استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الإستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة. حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة. في بداية الاجتماع، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذه الإستراتيجية التي تستهدف تحفيز الصادرات هي ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابيّ البنّاء، الذي دار خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع مُمثلي 12 مجلسا تصديريا على مدار الأسابيع الستة الماضية. وأثنى المهندس عمرو نصار على تلك الاجتماعات، التي أسهمت في ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل في أوساط المُصنعين والمصّدرين، وهو ما كان محل تقديرٍ كبيرٍ لدى مسئولي المجالس التصديرية بشكل خاص ورجال الصناعة بوجه عام. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضي قُدما في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات؛ وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض الرؤية، التي تتضمنها الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الإستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار. وأشار المتحدث الرسميّ إلى أن الإستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة ، وتوسع الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الإستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية. وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائيّ للمقترحات الجديدة في هذه الإستراتيجية؛ حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
