التعليم المفتوح‏ ..‏ مهدد بالإغلاق

نحو نصف مليون خريج في‏21‏ عاما تلقوا دراستهم في أقسام التعليم المفتوح بالجامعات حتي الآن‏..‏ لكن التجربة التي نجحت في حل أزمة فئة كبيرة من طلاب العلم أصبحت الآن في مفترق طرق‏..‏ فاما أن تتطور او تتوقف‏!‏ مصير التعليم المفتوح كان محل نقاش في مجلس الشعب قبل حله, كما تظاهر طلاب التعليم المفتوح ببعض الجامعات وقدموا شكاواهم لرئاسة مجلس الوزراء ولمجلس الشوري وأبرزها عدم قبول خريجي حقوق الاسكندرية بنقابة المحامين..
المشكلة رصدنا أبعادها في هذا التحقيق حيث يقول د.شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل إنه بعد عدة جلسات نقاش واستماع لأكثر من60 عميدا للكليات التي أدخلت التعليم المفتوح استقرت اللجنة علي مطالبة المجلس الأعلي للجامعات بالغاء الانتساب الموجة بكليات التجارة والحقوق الآداب ودار العلوم من منظومة التعليم المفتوح واعادته كما كان في السابق ضمن منظومة التعليم المنتظم علي الا تزيد نسبته علي3% من مجموع الدارسين وبحيث لاتتجاوز تكلفة الطالب المادية سنويا ما بين400 500 جنيه للدراسة وكان طلاب الانتساب في جامعتي القاهرة وعين شمس قد قاموا بمظاهرة تطالب بعودتهم للتعليم المنتظم.. لتجنب ضعف التعليم المفتوح توقيتا ومحتوي يوم 12 - 4 الماضي.
وأضاف د. شعبان عبد العليم أن اللجنة أوصت المجلس الأعلي للجامعات بإعادة النظر في لائحة التعليم المفتوح الحالية ودراسة سبل تطويرها ومن أهمها زيادة عدد ساعات الدراسة من12 ساعة الي25 ساعة وزيادة اعداد أيام الدراسة ليومين بدلا من يوم واحد مع تطوير المناهج وزيادة الجزء العملي فيها. وحول المشكلات الملحة التي تواجهها الدولة من متطلبات اعداد الخريجين الحالية قال إن اللجنة اقترحت ان تحول الشهادة في الجامعة المفتوحة بشهادة علمية فقط وليست مهنية ونتيجة للأعداد الكبيرة التي تبلغ5 أضعاف الخريجين المنتظمين فقد انطلقت عدة مظاهرات في جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس في صدام مع مؤسسات الدولة كوزارة التنمية الادارية ونقابات المحامين والاجتماعيين وغيرها وكما يؤكد د. أشرف محرم أنه مثلما. عجزت الدولة عن توفير فرص عمل للخريجين المنتظمين فانها عجزت عن الوفاء بتوظيفهم او علي الأقل وضع نظم وقواعد من وزارة التنمية الادارية وجهاز التنظيم والادارة لتقنين احوال هؤلاء الخريجين ضمن منظومة الدولة علي اعتبار أن الشهادة الجامعية التي حصل عليها الطالب من جامعته كاحدي مؤسسات الدولة هي اعتراف من أعلي الهيئات بحقهم في التوظف ودخول النقابة.
الحق والرد
طلاب حقوق الاسكندرية تظاهروا عدة أيام وامتدت شكواهم لرؤساء مجالس الوزراء والشعب والشوري ومنها شكواهم من نقيب المحامين لوصفه خريج التعليم المفتوح بأنه غير مؤهل لممارسة المحاماة تقول لا مبرر للتفرقة عما اذا كان الحاصل علي الليسانس هو طالب ثانوية ام دبلوم لأننا درسنا نفس المحتوي التعليمي بعد ذلك ولنا الحق في طلب القيد بالنقابة ولأن التميز الحقيقي يتمثل فيمن هو الذي توجد لديه الملكة القانونية والسلطة التقديرية من خريجي الحقوق الصلاحية( تعني القوة والأمانة) لمهنة المحاماة.
بين النقيب والعميد
وفي اضراب طلاب جامعة الاسكندرية لرفض نقابة المحامين خريجي التعليم المفتوح أرسل د. أحمد هندي عميد حقوق الاسكندرية رسالة الي نقيب المحامين تطالبه بقبولهم لسبعة اسباب قال في مقدمتها إن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة لرد حقوق المواطنين وحماية حريتهم طبقا للمادة3/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 , وعليه فلا يحق لها أن تقوم بحرمان أشخاص بذلوا طاقتهم وقطعوا شوطا من عمرهم ليجمعوا بين العلم والعمل, مضحين براحتهم من نيل حقهم بالتسجيل في نقابة المحامين للأسباب التالية:
أولا: يدرسون نفس المقررات الدراسية لشعبة الانتظام واللغات الأجنبية لمدة4 سنوات(8 فصول دراسية).
ثانيا: لا يتخرج الطالب إلا بعد اجتياز جميع الامتحانات في جميع المقررات الدراسية وإذا حصل علي شهادة جامعية معتمدة هي من أعلي مؤسسات الدولة, فلا يجوز التشكيك فيها.
ثالثا: يتم وضع الامتحانات لطلاب التعليم المفتوح بواسطة أعضاء من التدريس للمنتظمين ويقومون بتصحيحها ولا تطبق عليهم قواعد الرأفة للمنتظمين.
رابعا: تم تعديل شهادة هؤلاء الطلاب من ليسانس الحقوق بمقتضي قرار رقم34 لوزير التعليم بتاريخ 18 - 5 - 2011
خامسا: لا يقلل من شأن الطلاب الملتحقين مجرد حصولهم عليه بشرط مرور5 سنوات علي حصولهم علي الدبلوم الفني لأن نفس المتمتع بالتعليم من كليات الهندسة, والتجارة والإعلام يسمح للحاصلين علي شهادة الدبلوم الفني للقيد بنقابتهم دون أي تميز بين الطلاب.
سادسا: ان قانون المحاماة يشترط لقيد النقابة الحصول علي ليسانس الحقوق من جامعة مصرية معترف بها المادة 31 / 3 وهو شرط متحقق للحاصلين علي الليسانس.
سابعا: إن الاعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011 يؤكد أن المواطنين لدي القانون سواء. ومن حق الخريجين القيد أسوة بزملائهم خريجي الانتظام, وشعب اللغات وكليات الشرطة والشريعة والقانون لوجودهم في نفس مركزهم القانوني.
رد النقيب
د. سامح عاشور نقيب المحامين قال إن هؤلاء الخريجين بالحقوق من جامعات مصر يقاربون عدد المحامين المقيدين حاليا من النقابة وأنه يأخذ بأن النيابة العامة لا تفضل دخولهم بين أفرادها, وأن الأعداد التي قيدت بالنقابة كانت حال تولي القضاء الإشراف علي النقابة وقبل انتخاب مجلسها الجديد. وأن الحاصلين علي دبلوم لم يتسن لهم الحصول علي الدراسات الاجتماعية من المنطق والفلسفة وعلم النفس, وبالرغم من ذلك تتم دراسة الموضوع بمجلس النقابة.
وعلي الرغم من أن الاقبال شديد علي التعليم المفتوح في4 كليات هي التجارة والزراعة والآداب والحقوق فيما بين4:6 برامج في كل كلية, ويبلغ عددهم في جامعة القاهرة وحدها نحو 211 ألف طالب, وفي جامعة عين شمس نحو 38 ألف طالب وطالبة, إلا أن الشكوي مؤلمة من الدارسين أنفسهم عن ضعف المحتوي والوقت التعليمي الذي يصل إلي5 محاضرات فقط في الفصل الدراسي الواحد!