مدبولى فى مؤتمر الاستثمار للشرق الأوسط: 2019 المحطة الأخيرة فى برنامج الإصلاح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن عام 2019 سيكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، بعد عامين من تنفيذ الإصلاحات، مشددا على أن الحكومة تضع «النمو المدعوم بنشاط الاستثمار» فى مقدمة أولوياتها، لتطوير «نموذج شامل للنمو الاقتصادي»، ويضمن عدالة الفرص باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات فى بلادنا والرخاء للشعب المصرى.
وأشار خلال كلمته فى مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى تنظمه مجموعة سى آى كابيتال الى انه منذ عام 2016، نجحت مصر فى تنفيذ برامج متعددة فى إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلى من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل المضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح فى استعادة التوازن فى سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رءوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، وكذلك تيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدى والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر فى النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضى قدما فى تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتى تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى الى ان مؤشرات الاقتصاد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة ب 4.2% فقط فى العام المالى 2015/2016، وانخفض معدل التضخم الأساسى إلى 8% فى نوفمبر 2018 من مستوى قياسى قدره نحو 30% فى يوليو 2017، وكذا ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار فى ديسمبر 2018 مقارنة ب 24 مليار دولار فى ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% فى الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 10.5% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة ب 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلى الإجمالى إلى -2.4% فى العام المالى 2017/2018 من -6.1% فى العام المالى 2016/2017.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً ملحوظا فى آليات الاقتصاد المصري، كما تؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق اهداف أكثر شمولاً وطموحاً للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى يعتبر «القطاع الخاص» بمنزلة الشريك الأساسى فى التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع «النمو المدعوم بنشاط الاستثمار» فى أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير «نموذج شمولى للنمو الاقتصادي»، ويضمن «عدالة الفرص» باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات فى بلادنا والرخاء للشعب المصرى.
وأضاف اننا نسعى لإشراك القطاع الخاص فى جميع مراحل خطة التطوير التى تتبناها الحكومة، حيث يعد هذا القطاع أحد الأساسات الداعمة لتمكين أبناء الشعب المصرى ومنحه الأدوات السليمة لتحسين الاقتصاد واستغلال مقوماته بالصورة المثلى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل خلال عام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة فى المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على الحد من التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادى المنشود، والحفاظ على تحرير سعر الصرف الذى يعكس آليات العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بأنشطة الاعمال لمؤسسات القطاع الخاص، وتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعى للمساعدة فى تحسين جودة المعيشة، وتعزيز عنصر القيمة المضافة للقطاعات المختلفة واستغلال مواردنا الطبيعية من خلال إقامة مرافق صناعية جديدة واستحداث قطاعات جديدة فى مجالات الطاقة والتعدين، وتطبيق الشمول المالى، وإعادة هيكلة قطاعى الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير مع التركيز على تنمية رأس المال البشرى كونه المحرك الأول للإنتاج، وتطوير أسواق رأس المال والقطاعات المالية غير المصرفية.
وأشار مدبولى إلى أنه لا يستبعد ظهور تحديات او عوائق، ولكن الحكومة عازمة على معالجتها وتخطيها خاصة من خلال العمل المستمر والتعاون مع القطاع الخاص. وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى فى الجلسة الاولى للمؤتمر ان البنك عمل جنبا الى جنب مع الحكومة لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى وتمكن من زيادة صافى الاحتياطيات الأجنبية والسيطرة على التضخم،موضحة ان الفترة المقبلة ستشهد تحسنا اكبر مع زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وانخفاض عجز الموازنة مضيفة ان السوق المصرية اصبحت اكثر جاذبية وتحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية. واشارت الى ان المركزى يعمل على انشاء شركة لضمان الصادرات يتم دراسة الاليات الخاصة بها بالتعاون مع البنك الافريقى للتصدير والاستيراد.
دور القطاع الخاص
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى الجلسة الثانية للمؤتمر أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70% من الوظائف فى مصر، وقالت إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذى من شأنه ان يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات. وقالت انه تمت زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الاجراءات المؤسسية فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين. وأكدت الوزيرة، أنه تمت وضع كافة الحوافز والضمانات فى قانون الاستثمار، بما يؤدى إلى جذب المستثمرين إلى مصر، موضحة أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التى تساهم فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، من أجل الاستثمار فى العنصر البشري، من خلال طرح الفرص الاستثمارية فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث يعد الاستثمار فى العنصر البشرى من أولويات القيادة السياسية.
وأشارت، إلى أن نصيب مصر فى الاستثمار الاجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى موضحة أن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
* معيط: تنويع أسواق وعملات طرح السندات.. وجولات ترويجية بآسيا
الدكتور محمد معيط وزير المالية
فى تصريحات على هامش المؤتمر، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الحكومة تسعى لإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 3 و 7 مليارات دولار خلال العام المالى الحالي، موضحا ان الحكومة تهدف لتنويع الاسواق التى يتم الطرح بها وكذلك عملة الطرح مؤكدا اننا منفتحون على اسواق جديدة منها اليابان والصين وكوريا حيث يقوم مساعد وزير المالية حاليا بجولة ترويجية فى اليابان وسنغافورة وستتبعها جولات فى كوريا والصين.
وقال ان البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد يسير بشكل جيد وننتظر اجراءات مناقشة الشريحة وصرفها قريبا.
وفى الجلسة الثالثة للمؤتمر قال وزير المالية انه يتم العمل حاليا على الانتهاء من الاصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التى تعتمد على 5 ركائز اساسية هى الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته واعتماده، ثانيا الانتهاء من منظومة الشباك الواحد حيث سيتم الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الحالى والانتهاء من منظومة الشباك الواحد لميناء بورسعيد بنهاية مارس المقبل الى جانب الانتهاء ايضا من تطبيق منظومة الشباك الواحد بعدد من الموانى الأخرى بحلول عام 2020.
وأشار الى ان المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق تعتمد على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشرى بطرق التفتيش القديمة ومنها اجهزة الفحص بالأشعة بحلول العام المالى الجديد.
وأكد انه لا نية لدى الحكومة حاليا لفرض اى ضرائب جديدة وأن ما تقوم به الدولة من زيادة وعاء الإيرادات الضريبية يأتى فى اطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية.
* عطا الله:الحكومة اتخذت إجراءات للحماية من أزمة الأسواق الناشئة
محمود عطاالله
أكد محمود عطا الله رئيس مجموعة سى اى كابيتال أن مصر تعمل على استمرار نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الداعمة التى أسهمت فى حماية مصر من أزمة الأسواق الناشئة التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص وازالة كافة معوقات بيئة الاعمال بما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار المحلى والاجنبي.
وقال إن المؤتمر هذا العام يشهد مناقشة عدة قضايا مهمة منها مبادرات الوعى المالى كوسيلة لتحقيق الشمول المالى وزيادة الناتج المحلي، وقوانين الاستثمار الجديدة وإجراءاتها، وسياسات الإصلاح الاقتصادية والمالية، والمشروعات القومية العملاقة، واستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية، فضلاً عن جلسة نقاشية حول أمثلة التحول والإصلاح الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بجانب عقد أكثر من 2600 لقاء ثنائى بين كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية لمناقشة فرص النمو والاستثمار.
* بدران: القطاع الخاص شريك فى نجاح برامج وخطط التنمية
حازم بدران
قال حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك لسى اى كابيتال على هامش المؤتمر إن القطاع الخاص المصرى شهد تطورا كبيرا فى أدائه خلال الفترة الماضية وكذلك من خلال الشراكة مع القطاع الحكومى فى العديد من المشروعات الناجحة ويسهم فى نجاح برامج وخطط التنمية، مشيرا الى ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتحسين البنية التشريعية والقانونية التى تسمح بعمل القطاع الخاص وتذليل العديد من المعوقات أمام مشاركته فى عملية التنمية.
واشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تسير بشكل يبعث على الثقة، وهناك فرص واعدة لنمو القطاع المالى غير المصرفى والتوسع فى التمويل المتناهى الصغر والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وهى أنشطة تستهدف تنشيط السوق وتحريك الاقتصاد.
وأكد أن مصر مقارنة بالأسواق الناشئة حققت العديد من التطورات فى مؤشراتها المالية وتمكنت من مواجهة العديد من التحديات موضحا أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا جاذبا فى جميع القطاعات.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية أشار الى أن سى اى كابيتال تعمل على الإعداد لطرح شركة إنبى والبرنامج يسير بشكل جيد وننتظر اللحظة المناسبة للطرح.