أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولى، بعد عامين من تنفيذ الإصلاحات. وقال، خلال مشاركته فى مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى تنظمه مجموعة سى أى كابيتال، إنه منذ عام 2016، نجحت مصر فى تنفيذ برامج متعددة فى إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلى من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور. وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح فى استعادة التوازن فى سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبى، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدى والدعم الاجتماعى، وإعادة النظر فى النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى، والمضى قدماً فى تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتى تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها. ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الوطنى شهدت تحسناً ملحوظاً، خلال الفترة الأخيرة؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى العام المالى 2017- 2018، مقارنة ب4.2% فقط فى العام المالى 2015- 2016، وانخفض معدل التضخم الأساسى إلى 8% فى نوفمبر 2018 من مستوى قياسى قدره نحو 30% فى يوليو 2017، وارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار فى ديسمبر 2018، مقارنة ب24 مليار دولار فى ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% فى الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالى من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 10.5% فى العام المالى 2017- 2018، مقارنة ب12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجارى من الناتج المحلى الإجمالى إلى -2.4% فى العام المالى 2017- 2018 من -6.1% فى العام المالى 2016- 2017. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً ملحوظاً فى آليات الاقتصاد المصرى، كما تؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى، فإنَّ الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولاً وطموحاً للاقتصاد المصرى، خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى يعتبر «القطاع الخاص» بمثابة الشريك الأساسى فى التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع «النمو المدعوم بنشاط الاستثمار» فى أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير «نموذج شمولى للنمو الاقتصادى»، ويضمن «عدالة الفرص» باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات فى بلادنا والرخاء للشعب المصرى. وكشف رئيس الوزراء، أنَّ الحكومة ستواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة فى المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادى المنشود، مع الحفاظ على تحرير سعر الصرف الذى يعكس آليات العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص، وتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية، وشبكات الأمن الاجتماعى للمساعدة على تحسين جودة المعيشة. وأشار «مدبولى» إلى أنه لا يستبعد ظهور تحديات أو عوائق، ولكن الحكومة عازمة على معالجتها وتخطيها خاصة من خلال العمل المستمر والتعاون مع القطاع الخاص.
