«مدبولي» يكشف ملامح تطوير برنامج جديد للدعم النقدي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة المصرية تواصل المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجح في استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة في محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية.
ولفت «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار الثالث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأحد، إلى أنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي «2017/2018»، مقارنة ب4.2% فقط في العام المالي «2015/2016»، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018، مقارنة ب24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي «2017/2018»، مقارنة ب12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي «2017/2018» من -6.1% في العام المالي «2016/2017».
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً ملحوظا في آليات الاقتصاد المصري، كما تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولاً وطموحاً للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر القطاع الخاص بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع النمو المدعوم بنشاط الاستثمار في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير نموذج شمولى للنمو الاقتصادي، ويضمن عدالة الفرص باعتبارها الطريق الأمثل لتحقيق الرخاء.