وزير المالية أمام البرلمان: الاقتصاد المصري يتعافى بفضل برنامج الإصلاح

وزير المالية في مؤتمر «الشبكة المالية للحكومة المصرية»: إنجاز جديد في زمن قياسي.. تقنيات حديثة لدفع النمو وجذب الاستثمارات ويزيد الانضباط المالي.. ويرفع كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة
أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن الحكومة قامت بإعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادى يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار.
وأضاف خلال إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة 2019، أن الحكومة تهدف لاستمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للأجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.
وأكد الجارحى أن النتائج الأولية تشير إلى وجود تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مقارنة بالوضع السابق مما يعزز الثقة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، لكن ما زالت التحديات الاقتصادية والمالية قائمة، تستدعى الاستمرار في تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية، ورفع مستوى المعيشية للمواطن.
وأضاف أن البرنامج كان له أثر على استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وتحقيق تطور كبير وملحوظ في تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات العالمية.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الشامل في مؤشرات الاقتصاد الكلى، تلقى دعما سياسيا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والعديد من الصحف العالمية، وكذا مؤسسات التقييم السيادي، ودول مجموعة السبعة G7، حيث أعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسبات ترحيبها بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساندتها له.
وأكد أن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا ملحوظا إثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالى 2017-2018 إلى 3.5 % وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام 2014-2015، وقد جاء ذلك التحسن مدفوعا بفضل المساهمة الإيجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل إلى 3.11 % في ديسمبر 2017 مقارنة ب 4.12 % في ديسمبر 2016 و3.13 % في يونيو 2014.
وأضاف، أن أحدث البيانات تشير إلى انخفاض عجز الميزان التجاري ب 4.1 % خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2017-2018 مقارنة بالعام السابق في ضوء زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية ب10 %.
ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى تحسن هيكلي بميزان المدفوعات.