وزير المالية أمام البرلمان : الاقتصاد المصري يتعافى بفضل برنامج الإصلاح

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة قامت بإعداد برنامج وطنى للاصلاح الاقتصادى يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار.
ونوه وزير المالية،فى البيان المالى للموازنة الجديدة 2019،والذي ألقاه أمام البرلمان،بأن البرنامج يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة بأعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصري، وكذلك توافر عمالة مؤهلة، وقاعدة انتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب االاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة ا لى 7-8 %في المدى المتوسط، كما تهدف لاستمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للاجيال، والاهامتم بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والانتاجية، بما يساهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.
ولفت الجارحى إلى أن النتائج الأولية تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى جميع المؤشرات الاقتصادية الر ئيسية مقارنة بالوضع السابق مما يعزز الثقة بالإجراءات الإصلاح الإقتصادى، لكن مازالت التحديات الإٌقتصادية والمالية قائمة، تستدعى الاستمرار فى تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية، ورفع مستوى المعيشية للمواطن ، حيث كان للبرنامج اثرا على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تطورًا كبيرًا، وملحوظا فى تحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات العالمية.
كما تلقى برنامج الاصلاح الشامل فى مؤشرات الاقتصاد الكلى دعما سياسيا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والعديد من الصحف العالمية، وكذا مؤسسات التقييم السيادى، ودول مجموعة السبعة G7 حيث اعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسبات ترحيبها بجدية برنامج الاصلاح الاقتصادي ومساندتها.
وأشار إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنا ملحوظا اثر تطبيق برنامج الاصلاح الشامل وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 الى 3.5 %وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام 2014/2015، وقد جاء ذلك التحسن مدفوعا بفضل المساهمة الايجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل الى 3.11 %في ديسمبر 2017 مقارنة ب 4.12 %في ديسمبر 2016 و3.13 %في يونيو 2014 ، ونظرًا لجدية الاجراءات المتبعة، وأسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي لتصل الى 6.42 مليار دولار في مارس 2018 ،وانخفاض العجز الاولى للموازنة الى 8.1 %من الناتج في النمو السنوي 2016/2017 مقابل 5.3 %من الناتج في العام السابق وهو ما تحقق بسبب نمو الايرادات ب 34 %وهو ما فاق معدل الانفاق الحكومي للمرة الاولى منذ سنوات.
كما دعمت الاصلاحات المنفذة في مجال الطاقة والتحول الى نظام مرن لسوق الصرف الى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار وهو ما انعكس في تزايد حجم التدفقات الاجنبية من خلال القطاع المصرفي كما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة ب 2.14 %خلال عام 2016/2017 لتصل الى 8 مليار دولار.
كما تشير أحدث البيانات إلى إنخفاض عجز الميزان التجاري ب 4.1 % خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2017/2018 مقارنة بالعام السابق فى ضوء زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية ب10 .%ومن المتوقع أن تساهم الاصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة في انتاج الغاز الطبيعي الى تحسن هيكلي بميزان المدفوعات، كما نجحت الحكومة في اصدار سندات بقيمة دولية 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2017 حتى فبراير 2018 حيث كان هناك اقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 5.3 ضعف القيمة المصدرة).
كما قامت الحكومة مؤخرا بإصدار سندات باليورو للمرة الأولى بلغت قيمتها 2 مليار يورو وهو الاصدار الذى شهد إقبال كبير بمعدل تغطية بلغ 4مرات، أكثر من قاليمة الأًصلية،وساهم فى العمل على اصدار سندات لمدة 8 سنوات بعائد 75.4 %ولمدة 12 سنة بعائد 625.5 .%وتضاعفت استمثارات الاجانب فى الاوراق المالية الحكومية الأٔكثر من عشرين ضعف تقريبا لتصل الى 1.23 مليار دولار في نهاية مارس 2018 مقارنة ب 1.1 مليار دولار فى يونيو 2016 .