عرض عمرو الجارحى وزير المالية، برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة العجز الأولى والعجز الكلى للموازنة إلى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات، خلال مشاركته بالمنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية المقام دبى. وأوضح وزير المالية إلى انخفاض عجز الميزان الأولى للناتج المحلى إلى 0,3% خلال النصف الأول من العام الحالى 2018/2017 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد أن برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنًا كبيرًا. وقام بعرض أهم الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء فى مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية. وقال إن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل الى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى قوة وسلامة الاقتصاد المصرى فى ضوء الإصلاحات المنفذة.