عمرو الجارحي يشارك في المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية

رئيس الوزراء يناقش مع عمرو الجارحي تقارير الأداء
شارك عمرو الجارحي وزير المالية في المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذي أقيم في دبى وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب
وشارك في المنتدى الذي ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربى الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.
وناقش المشاركون كيفية تحقيق نمو شامل ومستدام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكيف يمكن أن يكون هذا الملف أحد أهم الأولويات الرئيسية للدول العربية خلال السنوات المقبلة
وعبر المشاركون عن أهمية المنتدى على اعتبار أنه منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية.
وعرض الجارحى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصرى والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة العجز الأولى والعجز الكلى للموازنة إلى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وأوضح وزير المالية إلى انخفاض عجز الميزان الأولى للناتج المحلى إلى 0،3% خلال النصف الأول من العام الحالى 2018/2017 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد بأن برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنا كبيرا.
وقد قام وزير المالية بعرض أهم الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء في مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية.
وقال وزير المالية بأن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في قوة وسلامة الاقتصاد المصرى في ضوء الإصلاحات المنفذة.
وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من 17% في يناير الماضى إلى 13% بنهاية العام الجارى 2018 ؛ مؤكدا على أن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزى.
وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية ولكن نريد استقرار أوضاع الأسواق الدولية وقال باننا نأمل أن نفعل ذلك خلال الأيام القادمة.