وزير المالية: تعديلات قانون المناقصات تستهدف الرقابة على المال العام عقد السيد عمرو الجارحى، وزير المالية اجتماعًا مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري، يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمس EFG HERMES، لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة. وعرض الجارحي على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية، والتي تلقت إشادة من كل المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى ما أعلنته مؤسسة فيتش من النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصري، وكذلك مؤسسة موديز التي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى من 4.2% عام 2017 الماضى ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى 5.5% بحلول عام 2021، وحققت تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرى طفرة ملحوظة في أداء الاقتصاد المصرى والذي ينعكس بالضرورة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية، وقال إن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة. وأوضح الجارحى أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية؛ حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات. وقال وزير المالية إن هذا التحسن في الأداء المالى تمثل في انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحققة هي أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات؛ بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين. كما أشاد الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدًا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات. وعرض الوزير خلال اللقاء الجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشار الوزير إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وفى نهاية الاجتماع مع الوفد الاستثماري قال الوزير إننا نرحب بكل المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في مختلف المجالات وفتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تهيئة مناخ الاستثمار وتسريع الوتيرة الخاصة به بدعم من القيادة السياسية وأن مصر أصبحت أرضًا خصبة للاستثمارات وتدشين الصناعات الكبرى. ويهدف المنتدى الاقتصادي إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادي المصري الذي أصبح أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار الدولى في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات السائدة بتفوق الأداء السوقى بمصر.
