كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، انخفاض عجز الميزان الأولى للناتج المحلى إلى 0,3% خلال النصف الأول من العام الحالى 2017/2018 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد بان برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنا كبيرا. وقال الجارحي، فى بيان له اليوم، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتطورات الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض نسبه العجز الأولى والعجز الكلى للموازنة إلى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات. وعرض وزير المالية، أهم الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء فى مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية. وقال وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى قوة وسلامة الاقتصاد المصرى فى ضوء الإصلاحات المنفذة. وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من 17% فى يناير الماضى إلى 13% بنهاية العام الجارى 2018؛ مؤكدًا أن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التى يستهدفها البنك المركزى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية ولكن تريد استقرار أوضاع الأسواق الدولية وقال باننا نأمل ان نفعل ذلك خلال الأيام القادمة.