إصلاحات 2019

نجاحات غير مسبوقة حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الاحتياطى الأجنبى واستعادة التوازن فى سوق سعر الصرف والقضاء على جميع أنواع القيود على رءوس الأموال، إذ ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال مشاركته أمس فى مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى تنظمه مجموعة سى آى كابيتال.
وفى مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، لافتاً إلى أن انعقاد هذا الحدث الفريد، فى إشارة إلى المؤتمر، يأتى فى توقيت مهم بالنسبة لمصر، وأيضا لاقتصاديات الدول الشقيقة فى منطقة الشرق الأوسط.
مدبولى أشار إلى أن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولى، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.
وأضاف: «منذ عام 2016، نجحت مصر فى تنفيذ برامج متعددة فى إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلى من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور».
وأوضح فى هذا الصدد أن الحكومة المصرية تواصل المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح فى استعادة التوازن فى سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رءوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبى، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدى والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر فى النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضى قدما فى تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتى تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته، إلى أنه نتيجة للاستراتيجية التى تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة ب4.2% فقط فى العام المالى 2015/2016، وانخفض معدل التضخم الأساسى إلى 8% فى نوفمبر 2018 من مستوى قياسى قدره نحو 30% فى يوليو 2017، وكذا ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار فى ديسمبر 2018 مقارنة ب24 مليار دولار فى ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% فى الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالى/ الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 10.5% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة ب 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجارى/الناتج المحلى الإجمالى إلى -2.4% فى العام المالى 2017/2018 من -6.1% فى العام المالى 2016/2017.
ولفت إلى سعى الدولة لإشراك القطاع الخاص فى جميع مراحل خطة التطوير التى تتبناها الحكومة، حيث يعد هذا القطاع بمثابة أحد الأساسات التى تمثل الضمان الواقعى لتمكين أبناء الشعب المصرى ومنحه الأدوات السليمة لتحسين الاقتصاد واستغلال مقوماته بالصورة المثلى، وبناءً عليه نسعى ونعمل جاهدين فى توفير إطار شامل وتحسين مناخ الاستثمار كأولوية لتنفيذ برنامجنا الوطنى للإصلاح الاقتصادى».
وكشف رئيس الوزراء عن مواصلة الحكومة التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية، خلال عام 2019، لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة فى المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادى المنشود.
بالإضافة إلى الحفاظ على تحرير سعر الصرف الذى يعكس آليات العرض والطلب فى سوق النقد الاجنبى، وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بأنشطة الاعمال لمؤسسات القطاع الخاص، وتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعى للمساعدة فى تحسين جودة المعيشة، وتعزيز عنصر القيمة المضافة للقطاعات المختلفة واستغلال مواردنا الطبيعية من خلال إقامة مرافق صناعية جديدة واستحداث قطاعات جديدة فى مجالات الطاقة والتعدين، وتطبيق الشمول المالى لتحسين توفير التمويل المطلوب للأعمال والأفراد وهو أحد المتطلبات الرئيسية للتنمية، وإعادة هيكلة قطاعى الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير مع التركيز على تنمية رأس المال البشرى كونه المحرك الأول للإنتاج، وتطوير أسواق رأس المال والقطاعات المالية غير المصرفية حيث إنها بمثابة المدخل الرئيسى لتنويع مصادر التمويل.