قانونيون يرفضون السماح لحرم الرئيس بحمل جنسية أجنبية

أكد فقهاء ودستوريون أنهم يرفضون توجه الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بعدم اشتراطها الجنسية المصرية لحرم الرئيس‏,‏ وأجازت لها أن تحمل أي جنسية أخري‏.‏ واقترحوا أن يشترط النص أن تحمل حرم رئيس الجمهورية جنسية إحدي الدول الأعضاء في الجامعة العربية, حتي لا نفاجأ بأن زوجة رئيس الجمهورية المصرية تحمل الجنسية الإسرائيلية.
قال الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة نائب رئيس الوزراء الأسبق إنه منذ عصر الجمهورية الأولي عام1952 حتي2011 لم تتعرض الدساتير الصادرة في ذلك الوقت وحتي دستور1971 إلا لجنسية الرئيس نفسه واشترطت أن يكون مصريا لأبوين مصريين إلا أن جنسية حرم الرئيس لم يرد لها ذكر في أي من هذه الدساتير.
وأضاف الجمل أن المرة الأولي التي جري فيها تنظيم هذا الأمر كانت علي يد لجنة المستشار طارق البشري والاستفتاء علي بعض المواد الدستورية, حيث اشترطت تلك المواد أن تكون حرم الرئيس مصرية من أبوين مصريين.
وأوضح الجمل أن الاعتراض يومها ومازال هو أن ينص علي أن تحمل زوجة الرئيس الجنسية المصرية أو جنسية أي دولة عربية من الدول الأعضاء في الجامعة العربية مشيرا الي أن مثل هذا النص وارد وأدعو الجمعية التأسيسية للتفكير فيه.
واضاف أن الغالبية من دساتير العالم لا تشترط شيئا بالنسبة لجنسية زوجة الرئيس مؤكدا أنه ماذا يضير فرنسا مثلا أن تكون زوجة رئيس الجمهورية فرنسية أو فلبينية أو إسرائيلية وهكذا رؤساء أغلب الدول, ولكن رأي الجمل أن وضع مصر فيما يظن مختلف والأيام سوف تثبت ذلك في كل صباح جديد علي حد قوله.
وأوضح أن إطلاق النص علي النحو المقترح يجيز أن تحمل زوجة رئيس الجمهورية المصرية الجنسية الإسرائيلية.
ويتساءل الجمل مستنكرا هل خطر ذلك علي بال أعضاء الجمعية التأسيسية؟!
وأجاب علي هذا التساؤل: ماأظن ان ذلك الخاطر ورد علي بالهم وإلا لما تركوا النص علي إطلاقه!
واقترح أن يشترط النص أن تحمل حرم الرئيس الجمهورية المصرية جنسية إحدي الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
ومن جهته أكد الدكتور مصطفي ابراهيم أستاذ القانون الدولي الخاص أن غالبية دساتير العالم تخلو من هذا الشرط, ولكن ثقافة وطبيعة المجتمع المصري وطبيعة دور زوجة الرئيس أمر لا يمكن تجاهله خاصة في ظل المجتمع والتقاليد المصرية العريقة علي سبيل المثال لا يجد الشعب الفرنسي أي غضاضة في أن تكون زوجة الرئيس غير فرنسية.وأوضح أنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر يجب أن تكون زوجة الرئيس معاونة له وتعيش نفس مشاكله وثقافته وتطلعاته وتكون أقرب لذوي جنسيتها.
ورأي الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة أن شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية ضرورة أن يكون المرشح حاملا للجنسية المصرية وأن يكون لأبوين مصريين وألا يكون مزدوج الجنسية لضمان ولائه وإنتمائه الكامل لمصر.
وأكد الدكتور عبدالمنعم زمزم رئيس قسم القانون الدولي الخاص بحقوق القاهرة أن الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 حمل شروطا تنطوي علي تقييد غير مبرر فيما يتعلق بجنسية رئيس الدولة وجنسية آبائه, وهذا التقييد لم يشهد التاريخ الدستوري في مصر له مثيلا من قبل.