جنسية حرم رئيس الجمهورية

قرأت ب الأهرام أمس الأول أن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور تتجه إلي أن لاتشترط الجنسية المصرية لحرم الرئيس‏,‏ وأجازت لها أن تحمل أي جنسية أخري‏.‏ والحقيقة أن المسألة فيها عند الامعان نظر.
أيام الجمهورية الاولي من1952 وحتي2011 لم تكن هناك مشكلة. كان رئيس الجمهورية معروفا سلفا, وكانت زوجته معروفة أيضا وأبناؤه معروفون. جاء محمد نجيب ثم جاء بعده جمال عبدالناصر وجاء بعد جمال عبدالناصر أنور السادات في ظروف توشك أن تكون طبيعية لاتثير لبسا ولا غموضا لا بالنسبة للرئيس المعروف سلفا ولا بالنسبة لحرمه المعروفة أيضا. ثم جاء حسني مبارك علي غير توقع من أحد ولاسباب لايعرفها علي وجه اليقين إلا الرئيس أنور السادات, وحكم مبارك مصر لمدة ثلاثين عاما هي أطول فترة لحاكم منذ محمد علي الكبير. ولكن محمد علي استطاع في فترة حكمه أن يؤسس دولة مصرالحديثة, واستطاع مبارك في فترة حكمه ان يهدم دولة مصر الحديثة, ولم تعرض الدساتير الصادرة في عهد الجمهورية الأولي, وحتي دستور1971 إلا لجنسية الرئيس نفسه, واشترطت أن يكون مصريا لأبوين مصريين. إلا أن جنسية حرم الرئيس لم يرد لها ذكر في أي من هذه الدساتير.
المرة الاولي التي جري فيها تنظيم هذا الامر كانت علي يد لجنة المستشار طارق البشري والاستفتاء علي بعض المواد الدستورية حيث اشترطت تلك المواد أن تكون حرم الرئيس مصرية من أبوين مصريين.
وأظن ان ذلك وبعض الظن إثم كان بقصد استبعاد الدكتور أحمد زويل من بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ذلك أن زوجته لم تكن مصرية, وكان الاعتراض يومها ومازال هو أن ينص علي أن تحمل زوجة رئيس الجمهورية الجنسية المصرية أو جنسية أي دولة عربية من الدول الأعضاء وفي الجامعة العربية., أظن أن مثل ذلك النص وارد وأدعو الجمعية التأسيسية للتفكير فيه. أنا أعرف أن الغالبية من دساتير العالم لاتشترط شيئا بالنسبة لجنسية زوجة الرئيس. والواقع أنه مازال يضير فرنسا مثلا أن تكون زوجة رئيس الجمهورية فرنسية أو فلبينية أو إسرائيلية, وهكذا رؤساء أغلب الدول.
ولكن وضع مصر فيما أظن مختلف. والايام تثبت ذلك في كل صباح جديد
اطلاق النص علي النحو المقترح كما قرأته في الاهرام يجيز أن تحمل زوجة رئيس الجمهورية المصرية الجنسية الإسرائيلية فهل خطر ذلك علي بال أعضاء اللجنة التأسيسية. ما أظن أن ذلك الخاطر ورد علي بالهم وإلا لما تركوا النص علي اطلاقه كما نشر في الاهرام.
اقترح أن يشترط النص أن تحمل حرم رئيس الجمهورية جنسية احدي الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية.
أقول قولي هذا ولي تحفظات كثيرة علي كيفية نشأة الجمعية التأسيسية, وتكوينها وتركيبتها, وان كان هذا لا يدعوني إلي أن أنكر الجهد الكبير الذي بذلته وتبذله الجمعية, ومن أجل مصر ورغم تحفظاتي الكثيرة أتمني التوفيق.
والله المستعان
المزيد من مقالات د. يحيى الجمل