«التأسيسية» تقر حق الرئيس فى «جنسية أخرى» وتواجه فخ حل «الشورى».. وأزمة «العسكرى» مستمرة

قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور إعادة ما تم حذفه بشأن الجنسية فى الباب الخاص برئيس الجمهورية ، وذلك بعد مناقشات طويلة انتهت إلى ضرورة تحصين هذه الشخصية السيادية وإعادة نص «ألا يكون متزوجا من غير مصرية مع حذف عبارة وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى».

وكشف المستشار نور الدين على عضو اللجنة فى تصريحات خاصة أن المادة كما انتهت إليها اللجنة هى «يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية».

وأوضح أن اللجنة رأت تزايدا فى النص فيما يخص ألا يكون الرئيس قد حمل جنسية دولة أخرى خاصة فى حالة ما كان مصريا وكان قد حمل إحدى الجنسيات الأخرى لظروف سفره للعمل أو الدراسة، وفى حالة زواجه من مصرية حاملة لجنسية عربية مثلا وهو ما يحرمه من هذا المنصب الرفيع.

ولفت نور الدين إلى أن النص يسمح للرئيس بأن يكون مصريا قد حمل إحدى الجنسيات وتنازل عنها للترشح للرئاسة، وكذلك الأمر ينطبق على الزوجة من خلال النص الجديد حيث تم الإبقاء على ألا يكون متزوجا من غير مصرية، فيما ينطبق عليها ذات الشرط فى إمكانية تمتعها بجنسية أخرى إلى جانب الجنسية الأصلية قبل ترشح زوجها للرئاسة .

وقال إن أهم هذه المواد التى لم تحسمها اللجنة النص الخاص باستبدال مجلس الشورى بمجلس للشيوخ يتمتع بصلاحيات أكبر، وذلك مع وجود أزمة فى وضع مجلس الشورى الحالى بعد إقرار مواد الدستور والتى يستلزم معها حله وانتخاب آخر جديد وفقا للنص الجديد وإلا كان وضع الشورى الحالى غير دستورى نظرا لتطبيق الدستور الجديد فى اليوم التالى لوضعه، كما أنه مازالت اللجنة لم تحسم مأزق وضع مجلس الشعب بالدستور الجديد والتشريع الذى ينظمه، وهل تترك الأمر لرئيس الجمهورية ليصدر تشريعا ينظم الأمر أم تعمل على صياغته.

كما أن أزمة نقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة بالدستور إلى باب القضاء العادى مازالت مشكلة لم تحسم، رغم اتجاه غالبية الأعضاء إلى نقله ليكون مستقلا متحررا، إلا أن النص يعنى نسف القضاء العسكرى الحالى بكل محاكمه وقضاياه.

ولفت نور الدين إلى عدم وجود أي اعتراضات من ممثل المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين على النص الجديد للقضاء العسكرى.