نقاء الجنسية في التعديلات الدستورية

أثارت المادة 75‏ المعدلة من الدستور الكثير من الجدل خاصة بعد أن فسرها البعض علي أنها استهدفت بعض الأشخاص مثل البرادعي وزويل‏, حيث نصت المادة علي مايلي يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‏,‏ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن أربعين سنه ميلادية‏.‏
هذا هو النص الذي أثار الجدل وانقسمت الآراء بشأنه بين مؤيد ومعارض‏,‏ فهناك من يري أنه جاء ليحقق مبدأ نقاء الجنسية في شخص رئيس الجمهورية‏,‏ وهو مبدأ معمول به في أغلبية دول العالم‏,‏ في حين رأي البعض الآخر أنه يحرم شخصيات متميزه من الترشيح ممن لهم جنسية أخري أو متزوجون من جنسيات أخري‏.‏
أتصور أن النص الدستوري أو القانوني لا يعرف شخصا بعينه وإنما يضع مبدأ عاما يخضع له الجميع دون تمييز أو استثناء‏,‏ وأعتقد أن مبدأ نقاء الجنسية في شخص رئيس الجمهورية مطلوب لأن الجنسية تعني الولاء‏,‏ وازدواج الجنسية يعني أزدواج الولاء كما أن القانون اشترط عدم وجود جنسية أخري للمرشحين لمجلس الشعب ورفض إزدواج الجنسية لعضو مجلس الشعب فمن باب أولي أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية أحادي الجنسية‏,‏ وفيما يخص جنسية الزوجة وهي الفقره المثيره للجدل فهناك عدد كبير من المصريين متزوجون الآن من عرب إسرائيل فهل من المعقول ان تكون زوجة المرشح لرئيس الجمهورية تحمل الجنسية الإسرائيلية‏.‏
هناك ايضا العديد من الأشخاص الذين يتهافتون علي الجنسيات الأجنبية وتقوم زوجاتهم بالسفر إلي أمريكا لولادة أطفالهن هناك للحصول علي الجنسية في محاولة للتحصن بتلك الجنسية وتفضيلها علي الجنسية المصرية‏,‏ فهل هذا الشخص يكون مؤهلا للترشح لرئاسة الجمهورية ليكون عنوان الدولة ورمزها وهو يتهرب من جنسيته بإشكال مختلفة‏.‏
صحيح أن هناك حالات لاينطبق عليها ذلك ومنها حالتا البرادعي وزويل وغيرهما من تلك الحالات التي يكون زواجهم من أجنبيات قسمة ونصيب كما يقولون ودون تخطيط أو رغبة في أن تكون لديهم جنسية بديلة‏..‏ لكن المشكلة أن النص القانوني لايمكن تفصيله ولا يمكن أن يستثني أشخاصا لمجرد اختلاف ظروفهم‏.‏
البرادعي وزويل قامتان مصريتان عريقتان نعتز بهما ونفخر‏,‏ لكن ليس معني ذلك أن يتم التساهل في شرط الجنسية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية أو حتي البرلمانية ولا يمكن ان يتوقف عطاء البرادعي وزويل لمجرد عدم ترشيحهما لرئاسة الجمهورية لانهما يملكان الكثير لخدمة مصر والمصريين‏.‏
أما المادة‏88‏ فقد أعادت الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية بدءا من القيد بجداول الانتخاب ومرورا بعمليتي الاقتراع والفرز وانتهاء باعلان النتيجة‏,‏ وهو مايكفل عدم التلاعب في الجداول الانتخابية كما كان يحدث من قبل‏,‏ وايضا يضمن عدم التزوير في الصناديق كما حدث في الانتخابات الأخيرة حينما تم شراء الموظفين المشرفين علي لجان الانتخابات لتتم أكبر عملية تقفيل وتسويد للصناديق الانتخابية في طول مصر وعرضها ويكفي ان أحد المرشحين الذين فازوا بالتزوير صرح امام بعض انصاره أنه لم يعد هناك حاجة للتعب واللف علي الدائرة لان مفتاح النجاح هو الموظف الجالس علي الصندوق وليس غيره‏.‏
لكن يبقي ضرورة إعداد جداول انتخابية جديدة من الألف الي الياء من خلال كشوف السجلات المدنية وطبقا لبيانات بطاقة الرقم القومي وبالحروف الأبجدية ليكون الإدلاء بالاصوات سهلا وميسورا امام الجميع بعيدا عن البطاقة الانتخابية الحمراء والكشوف التي تضم الأحياء والأموات علي السواء‏,‏ وليت تلك الكشوف تصبح متاحة امام الجميع من خلال موقع متخصص علي الانترنت يتبع اللجنة المختصة بالاشراف علي الانتخابات ليعرف كل شخص لجنته الانتخابية ومقرها ورقمه في الكشف الانتخابي‏.‏ تبقي بعد ذلك مشكلة العمال والفلاحين وهي المادة المثيرة للجدل وأعتقد انه يمكن حلها في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترحة من خلال إعادة تعريف العامل وتعميم صفة العامل علي كل من يعمل ويتقاضي أجرا مقابل هذا العمل بغض النظر عن طبيعة عمله لينسحب هذا المفهوم علي كل العاملين في القطاعين العام والخاص‏(‏ أطباء واساتذه جامعة وقضاة وصحفيين وغيرهم‏).‏ ويظل تعريف الفلاح والفئات كما هو الآن وبذلك يتم توسيع صفة العامل للتغلب علي تلك المشكلة المزمنة حتي يتم إلغاء نصها من الدستور في مرحلة لاحقه ولو حدث وأن قامت لجنة التعديلات الدستورية بحل تلك الاشكالية فإنها تكون قد أوصدت بابا واسعا للفساد والتلاعب بالصفه في حين حرم منها من احترم نفسه ورفض اللجوء الي الاساليب الملتوية التي لجأ اليها الآخرون‏.‏
نقلا عن صحيفة "الاهرام" المصرية