التعديلات الدستورية تسمح لجمال مبارك وعز بالترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع زويل والباز

◄◄ علاء عبدالمنعم: ألم يكن حسنى مبارك عميلاً للأمريكان وهو مصرى خالص؟.. ألم يكن الحرامية من وزراء ومسؤولين من أم وأب وجدين مصريين خالصين؟
السبت المقبل، 19 مارس الجارى، يجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومنها المادة 75 التى وضعت بعض القيود على من يترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، ومنها عدم حمله جنسية أجنبية، مما سد الباب أمام أسماء كان يمكن أن ترشح نفسها مثل الدكتور أحمد زويل، وأصبح التساؤل المطروح من جانب الكثيرين: لو زويل مينفعش عشان معاه جنسية أجنبية، طيب ما جمال مبارك وأحمد عز وسرور والعادلى و كل اللى سرقونا لا يملكون جنسية أجنبية.
ويذهب البعض إلى القول بأن الشرط الأساسى لأى مرشح لمنصب الرئيس، يجب أن يكون مصريا من أب وأم مصريين، ويده وسمعته نظيفتان.
لكن هل كان هذا الشرط موجودا قبل ذلك؟ الجواب: لا، فالمادة قبل التعديل وطبقا لدستور 79 تنص على: «يُشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية».
لكن اللجنة التى كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل الدستور عدلتها، لتصبح كالتالى: «يُشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من والدين مصريين، وأن يكون والداه من والدين مصريين أيضا، وألا يكون هو أو أحد من والديه قد حمل جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا تقلّ سنه عن أربعين سنة ميلادية دون حد أقصى».
تباينت الآراء حول هذه المادة، فهناك طرف يرى أنها تضييق على الكفاءات العلمية والفنية الحاصلة على جنسيات أجنبية، نظير عملها فى دول خارجية؛ مثل الدكتور فاروق الباز، والدكتور أحمد زويل، والدكتور القرضاوى وغيرهم.
النائب الوفدى السابق علاء عبدالمنعم يعترض على شرط الجنسية، مشيرا إلى أنه يحرم مصر من كفاءات قد نكون فى حاجة إليها فى الوقت الراهن، مضيفا أنه يرى أن أحمد زويل هو أفضل الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس، وأن القانون المصرى يسمح باكتساب الجنسية، وبالتالى ليس من المعقول أن نعاقب مواطنا اكتسب جنسية أجنبية وفقا للقانون بحرمانه من الترشح، ويقترح أن يتم تعديل النص إلى أن يشترط أن يتنازل المرشح عن جنسيته قبل الترشح، موضحا أنه ليس مقبولا وضع نص وتطبيقه بأثر رجعى، وإذا كان لابد من تطبيقه، فلنطبقه على من يكتسب الجنسية بعد تاريخ سريان التعديل، وتعجب النائب من وجود مثل هذا الشرط كضمان لولاء المرشح للبلد، وتساءل: ألم يكن حسنى مبارك عميلا للأمريكان وهو مصرى خالص؟ إضافة إلى أن الحرامية الذين سرقوا البلد ونهبوها من وزراء ومسؤولين كانوا مصريين من أم وأب وجدين مصريين.
وهناك رأى آخر يرى أن اشتراط نقاء الجنسية، شرط ضرورى ومهم، ويؤثر بقوة على الولاء والانتماء لمصر، وبإمكان الكفاءات أن تعمل فى أى تخصص دقيق يخدم البلد، وليس شرطا أن يكون موقعها هو مقعد الرئاسة، أصحاب هذا الرأى يرون أن هذا الشرط مطبق على العاملين فى السلك الدبلوماسى، حيث يمنع عليهم الزواج من أجنبية، ويتساءل أصحاب هذا الرأى إذا كان هذا الحال مع صغار الدبلوماسيين، فهل يجوز أن يكون أكبر رأس فى البلد مزدوج الجنسية أو متزوجا من أجنبية؟
ويقول صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، إن جميع أعضاء اللجنة وافقوا على هذا التعديل بدون أى مناقشة، ولم يبد أى عضو أى اعتراض عليه، وكانت هذه المادة من أسرع مواد الدستور التى تم تعديلها، ويقول إن هناك مخاطر دفعتنا لوضع تلك الشروط، وهى أن عددا من المصريين متزوجون من إسرائيليات، ولو أن هذا الشرط غير موجود فيمكن أن يرشح شخص من هؤلاء نفسه، ونفاجأ بأن أبناء رئيس مصر يحملون الجنسية الإسرائيلية.