دستور.. يا أسيادنا

لا حديث للشارع هذه الأيام سوى عن المواد الدستورية التى سيتم تعديلها، وفى هذا الشأن سأطرح بعض الآراء والتصورات والأسئلة.. ولنبدأ بالمادة 75، التى تم تعديلها بمعرفة لجنة تعديل بعض مواد الدستور التى تم تكليفها بذلك، بمعرفة المجلس العسكرى وتنص على: «يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية».
هذه المادة كما يقول عوام الناس فى مصر «طيرت» اتنين الأول أيمن نور الذى لا يتمتع بممارسة حقوقه السياسية لأنه محروم من ممارستها لمدة خمس سنوات فى قضية التزوير الشهيرة التى عوقب فيها بالسجن خمس سنوات.
والثانى الدكتور أحمد زويل لأنه متزوج من سورية ويحمل الجنسية الأمريكية.
ومن المطروحين على الساحة السياسية عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالى، الذى أعلن عن عزمه الترشح، وهو وجه مختلف عليه فهناك من يرون أنه يصلح لحكم مصر، وهناك من يرون أنه ظاهرة صوتية لا أكثر ولا أقل، إضافة إلى أنه محسوب على نظام الرئيس مبارك الذى خدم معه عشر سنوات كوزير خارجية.
ما علينا.. مواد الدستور المعطل لاتزال سارية بمعنى أنه عندما تتم الموافقة على المواد المعدلة سيعود الدستور المعطل إلى العمل به مرة أخرى.
وبما أنه سيعود إلى العمل تعالوا نقرأ بعض مواده.. فى الفصل الثالث المعنون «السلطة التنفيذية»، وفى الفرع الأول المعنون «رئيس الجمهورية» المادة 143 تنص على أن «يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون» ودعونا نضع خطا تحت كلمة العسكريين.
أما المادة 150 فتقول: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب».
السؤال الذى يثور فى ذهنى الآن: هل توافق القوات المسلحة على أن يكون مدنيا هو قائدها الأعلى حتى لو كان يتبوأ منصب رئيس الجمهورية؟
أما اللغز الموجود فى التعديلات فهو تحديد سن مرشح الرئاسة بألا تقل عن أربعين سنة، ولكن لم يحدد سقفا لهذه السن بأن يقول: وألا تزيد على 65 سنة، وبالتالى سنفاجأ بأن من سيأتى ليحكمنا تتجاوز سنه 75، وربما الثمانين، وتعود ريما لعادتها القديمة، ويقولون نجحت ثورة الشباب.
أما الأمر الغريب فهو أنه لم تتضمن تلك التعديلات مسألة مهمة وهى نائب الرئيس، وهو الأمر المنصوص عليه فى المادة 139: «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته ويعفيهم من مناصبهم».. كان لزاما ولابد أن تتغير هذه المادة وأن يتم انتخاب نائب للرئيس مع الرئيس ولا يتم تعيينه ويحل محله فى إدارة شؤون البلاد فى حالة وفاته أو غيابه أو أى شىء آخر.. لأنه ما الذى يضمن لنا أن الرئيس القادم سيعين نائبا له؟.. لا توجد أى ضمانات.
نقطة أخيرة: لماذا لا نطلق حرية تكوين الأحزاب فى هذه الفترة الانتقالية على الأقل، حتى نضمن أن هناك تعددية فعلية فى الشارع السياسى تؤتى ثمارها بدلا من العفن السياسى السابق والموجود حاليا وسيعود محمولا بقوة الدستور والقانون.. وأخيراً دستور يا أسيادنا.
المختصر المفيد
قد تموت الأفاعى بسم العقارب
charlcairo@gmail.com