دستور.. يا أسيادنا

لا حديث للشارع هذه الأيام سوى عن المواد الدستورية التى سيتم تعديلها، وضرورة نزول الشرطة من جديد إلى الشارع، وفى الشأن الأول يطرح الكاتب شارل فؤاد المصري في "المصري اليوم" بعض الآراء والتصورات والأسئلة.. ولنبدأ بالمادة 75، التى تم تعديلها بمعرفة لجنة تعديل بعض مواد الدستور التى تم تكليفها بذلك، بمعرفة المجلس العسكرى وتنص على: «يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية».
هذه المادة كما يقول عوام الناس فى مصر «طيرت» اتنين الأول أيمن نور الذى لا يتمتع بممارسة حقوقه السياسية لأنه محروم من ممارستها لمدة خمس سنوات فى قضية التزوير الشهيرة التى عوقب فيها بالسجن خمس سنوات. والثانى الدكتور أحمد زويل لأنه متزوج من سورية ويحمل الجنسية الأمريكية.
ما علينا.. مواد الدستور المعطل لاتزال سارية بمعنى أنه عندما تتم الموافقة على المواد المعدلة سيعود الدستور المعطل إلى العمل به مرة أخرى.
وبما أنه سيعود إلى العمل تعالوا نقرأ بعض مواده.. فى الفصل الثالث المعنون «السلطة التنفيذية»، وفى الفرع الأول المعنون «رئيس الجمهورية» المادة 143 تنص على أن «يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون» ودعونا نضع خطًا تحت كلمة العسكريين.
أما المادة 150 فتقول: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب».
السؤال الذى يثور فى ذهنى الآن: هل توافق القوات المسلحة على أن يكون مدنيا هو قائدها الأعلى حتى لو كان يتبوأ منصب رئيس الجمهورية؟
أما اللغز الموجود فى التعديلات فهو تحديد سن مرشح الرئاسة بألا تقل عن أربعين سنة، ولكن لم يحدد سقفا لهذه السن بأن يقول: وألا تزيد على 65 سنة، وبالتالى سنفاجأ بأن من سيأتى ليحكمنا تتجاوز سنه 75عاما، وربما الثمانين، وتعود ريما لعادتها القديمة، ويقولون نجحت ثورة الشباب.
يا.. لجنة تعديل الدستور
وعن الموضوع نفسه كتب جمال عبد الجواد في "الشروق" يقول: "المشكلة الأكبر فى التعديلات المقترحة هى الفلسفة التى يبدو أنها سيطرت على أعضاء اللجنة، والتى توشى الدلائل بأنها تقوم على إعطاء الأولوية لانتخابات الرئاسة ولمنصب الرئيس، حتى بدا انتخاب مجلسى الشعب والشورى وكأنهما مجرد إجراءين ضروريين لاستكمال مسوغات انتخاب رئيس الجمهورية، وكما لو كنا نعيد إنتاج النظام الرئاسى السابق. والمشكلة فى هذا هى أن أعضاء اللجنة لم يلاحظوا التغير الكبير فى الثقافة السياسية المصرية وفى الأوضاع السائدة فى البلاد، والتى باتت تؤكد أهمية تعزيز سلطة مجلس الشعب والسلطة التشريعية لموازنة سلطة الرئيس أو حتى للانتقال إلى نظام برلمانى تتركز السلطة فيه فى البرلمان المنتخب. ومع أنه لم يكن من مهام لجنة تعديل الدستور البت بشأن الاتجاه المستقبلى للنظام السياسى المصرى، إلا أنه كان متوقعا من اللجنة صياغة مقترحاتها للفترة الانتقالية بطريقة تتناسب مع الاتجاه المستقبلى المتوقع لتطور نظامنا السياسى."
الاستفتاء القادم.. باطل
وحتى لا يكون الاستفتاء باطلاً حسب قول الدكتور وحيد عبد المجيد في "المصري اليوم" وبالرغم من الاتفاق الواسع على سلامة مقاصد اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية، وعلى رأسها القاضى والمؤرخ المحترم طارق البشرى، فقد أثار بعض هذه التعديلات خلافات شديدة فى الوقت الذى يحظى فيه بعضها الآخر بقبول كبير، ولذلك يصعب تصور أن يؤدى الاستفتاء على هذه المواد (فضلا عن المادة 179 الملغاة) مجتمعة أو دفعة واحدة إلى نتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية بأى حال. وإذا أُجرى الاستفتاء بهذه الطريقة، التى تفرض قبول أو رفض مواد يختلف الناس على كثير منها، فسيكون بداية تزييف جديد لإرادة الشعب وربما نهاية أمل جميل فى تحول ديمقراطى طال انتظاره.
..وفى ظل هذا الوضع، لا يمكن أن يكون الاستفتاء عليها جميعها بداية صحيحة لتحول ديمقراطى، سواء جاءت نتيجته لمصلحة التعديلات أو ضدها. سيكون فى هذه النتيجة تزييف لإرادة الشعب التى يستحيل التعبير عنها فى مثل هذا الوضع.
وليس أمامنا إلا خياران لكى يكون الاستفتاء صحيحاً ومعبراً عن الاختيار الشعبى: أولهما الإسراع بفتح حوار حول التعديلات إما لتضييق الخلاف الواسع على بعضها وإما لطرح بديلين لكل منها على المقترعين يوم الاستفتاء فيختاروا أحدهما. أما الخيار الثانى فهو إجراء الاقتراع على كل مادة على حدة، بحيث تُقر المواد التى تحظى بقبول ويُعاد تعديل تلك التى سترفضها الأغلبية وتُطرح فى استفتاء ثانٍ عليها.. هذا إذا أردنا استفتاء صحيحا يكون معبرا عن الإرادة الشعبية ومدخلا إلى النظام الديمقراطى المنشود.
للأسف....!!
ومما سبق ولغيره فإننا لا نجد أمامنا إلا أن نتفق مع قول الدكتور نادر الفرجاني في الدستور: "إن التعديلات التي أفصح عنها حتى الآن، على حسن ما تضمنت، لا تفي للأسف بالآمال التي كانت معقودة على اللجنة، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كليهما".
والغرض أن تسهم مناقشة هذه الإصلاحات الآن في التحضير لنقاش وطني مستنير يهدي عملية إعداد الدستور الجديد.
ويرجع الكاتب السبب إلى "أن لجنة التعديلات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يغلب عليهما الانتماء لجيل الشيوخ، ومن ثم الذهنية الحذرة، حتى لا نقول المحافظة. ولكن هذا أمر، والإبقاء على البنى القانونية والمؤسسية لنظام الحكم التسلطي الذي أسقطته ثورة شعب مصر أمر آخر، يضر بحلم بناء مصر الحرية والديمقراطية الذي قامت الثورة من أجله. فلن يمكن بناء مصر الحرية والديمقراطية بذهنية محافظة. بل إن الحفاظ على البنى القانونية والمؤسسية للحكم الذي أسقطته الثورة، يعد تفريطا في حماية الثورة وقد يعوّق مسيرتها، أو يزيد من تكلفة نيل غاياتها بما لا يقبله وطني حادب على نهضة مصر."
وأما عن الشرطة
فإذا كانت إعادة الشرطة إلى مواقعها لحفظ الأمن مسألة مهمة فالأولوية الموازية لها هى أن نبدأ من الآن فى إعادة هيكلة هذا الجهاز الخطير بطريقة تعيد بعض الوحوش الموجودين داخله إلى بشر عاديين.
والطريق إلى ذلك لن يتحقق، حسبما يرى الأستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير "الشروق" إلا فى ظل فلسفة جديدة ومختلفة تبدأ من مناهج الدراسة من الحضانة وتنتهى بمناهج وطرق الدراسة والتلقين فى كليات الشرطة ومعاهدها، يكون جوهرها أن الشرطة فى خدمة الشعب فعلا وليس شعارا فقط.
قلوبنا مع عصام شرف وكل من يريد البناء فى مصر الجديدة.. ننتظر منه توضيحا بشأن ما يحدث داخل جهاز الشرطة. وعليه أن يجيبنا: هل من المنطقى أن يختفى نحو 1.2 مليون شخص عددهم أكثر من عدد سكان ثلاثة بلدان خليجية.. هل من المنطقى أن يتلاشوا فجأة وكأن كائنات فضائية اختطفتهم؟!.
..الثورة نجحت، ولا سبيل إلى العودة للماضى، وعلى كل شرطى شريف أن يعود لعمله، وعلى كل متردد أو متشكك أن يتأكد أن المرحلة الماضية انتهت.
التاريخ لن يرحم أى متخاذل أو متآمر.. وبالتالى فعلى أى شرطى أن يختار إما الالتحاق بالشعب وثورته وأن يدرك أن عهد إذلال المواطنين قد انتهى.. وإما أن يكون فى صفوف الثورة المضادة، والتى لم يعلن أنصارها الاستسلام حتى الآن.