تشغيل الأطفال.. المخاطر والتحديات

تشهد المرحلة الحالية من عمر الوطن اهتماما غير مسبوق بالعنصر البشرى من جانب القيادة السياسية.. وتلك الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة تنبع من اقتناع راسخ بأن البشر هم أداة البناء ووسيلة القضاء والنماء والبشر هم دعائم تنمية الأوطان وهم الثروة الحقيقية للأمم.
وغنى عن البيان أن تنمية الإنسان وبناء القدرات البشرية لابد أن تبدأ من الصغر ومنذ التنشئة الأولي.
فإن المتتبع لواقع مجتمعنا المصرى يستطيع ان يلحظ أطفالا صغارا يعملون بأنشطة كثيرة ربما لا تناسب أعمارهم ولاتتوافر لهم المهارات المطلوبة للقيام بها. وفى محاولة أمينة لإنقاذ مثل هذه البراعم الصغيرة فى سنوات العمر الأولى بات ضرورويا على كل مخلص أن يفكر فى الأمر.. كيف يمكن حماية هؤلاء من مخاطر لا يدركونها فهم ضحايا ظروف اجتماعية وبيئية سيئة ولا دخل لهم بها.
إن قوانين الدول والمواثيق والاتفاقات الدولية حددت عمر الطفولة حتى 18 عاما، وهى المرحلة العمرية التى يصل فيها العنصر البشرى إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوى وقبل دخول الجامعة. وبات محظورا العمل بكل هذه السن.. غير أن واقع الحال يشير فى أحيان كثيرة إلى عكس ذلك إذ نرى أطفالا يدخلون إلى سوق العمل قبل هذه السن المبكرة استغلالا لظروفهم القاسية . فهم يقبلون العمل اضطرارا بأجور زهيدة.
وبتحليل أمين فإن الظاهرة لها أسباب واضحة ترجع إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسر من فقر وجهل إضافة إلى التفكك الأسرى والتسرب من التعليم.. وما إلى ذلك من أسباب معلومة... وفى محاولة لدق ناقوس الخطر فإننا نقول إن واجب المسئولين يحتم على الجميع المشاركة المجتمعية فى مواجهة هذا الأمر الخطير دون إلقاء المسئولية على طرف دون آخر، ونستطيع من خلال هذه السطور تقديم بعض المشاهدات والرؤى بخصوص تصميم وتشخيص الوضع الراهن وحدود مسئوليات الأطراف المختلفة عن المواجهة وعلى النحو التالي:
أولا: دور الدولة وأجهزتها: فلقد أسهمت المبادرة الرئاسية فى الاهتمام بقضية الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمجتمعات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا فى إلقاء الضوء على المشكلة وعلاجها فى حدود ماتسمح به الإمكانات المتاحة... فتلك برامج وزارة التضامن الاجتماعى المتمثلة فى صرف معاشات تكافل وكرامة وتمكين المرأة المعيلة، وتوجيه الدعم النقدى والعينى لمستحقيه... فهى محاولات تعالج الفقر الذى قد يدفع بالأطفال إلى العمل مبكرا وربما يؤدى بالأسر نفسها إلى ذلك الأمر.
ثانيا: التوجه المجتمعى نحو حل مشكلة الغارمات والإفراج عن المسجونات منهن... فهو أمر من شأنه جمع ولم شمل الأسر، واحتضان أبنائها وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
ثالثا: دور المجتمع المدني: أيضا له أهمية قصوى فى مساندته لجهود الدولة ودعمها بالأموال المطلوبة، للقيام بمشروعات تنموية بالمناطق العشوائية.
غير أن تلك الجهود ليست كافية بالطبع... ولابد أن يواكبها نشاطات أخرى لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم الذى يدفع بالأطفال إلى العمل اضطرارا.. وهنا تتحدد مسؤلية الأسر نفسها آباء وأمهات رجالا ونساء.. إننا فى حاجة ملحة إلى دعم وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لإعداد حملات إعلامية حول هذا الأمر الذى لو ترك لأصبح خطرا كبيرا يهدد المجتمع بأسره.
فى هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن التقارير الوقائية للظاهرة تتناول تحديد حد أدنى لسن العمل بالقوانين والتشريعات وهذا متوافر بالطبع فى قوانين العمل بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة التى تحدد بالطبع شروط العمل وتوصيف المعارف العلمية والمهارات المطلوبة.
لكن مكمن الخطر فى العمل بالقطاع الخاص والأهلى والقطاعات غير الحكومية بوجه عام فالأمر يتطلب بذل جهود من جانب وزارة القوى العاملة بتفعيل أنشطة التفتيش على المنشآت العمالية ومراقبة ومتابعة مجريات الأجور بمنشآت القطاع الخاص مع استحداث تدابير جديدة لتجريم عمالة الأطفال.
إننا على ثقة بأن الحكومة وقد نجحت فى ميادين كثيرة وإذا استطاعت الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد عبر سواحلها الممتدة... فإنها قادرة بعون الله على مواجهة مشكلة عمالة الأطفال، مع تأكيد مشاركة جميع فئات وطوائف المجتمع بما فى ذلك من تركيز اهتمام الإعلام المصرى على المخاطر والتحديات المرتبطة بهذه المشكلة.
لمزيد من مقالات ◀ د. حسين رمزى كاظم