27% نسبة المتسربين من التعليم

مازالت العملية التعليمية في مصر بكل مراحلها تعاني من ظاهرة التسرب من التعليم، تلك الظاهرة التي تعتبر المصدر الرئيسي لاستمرار عار الأمية في مصر، وقد قام وزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم مؤخرا بالحديث عن إطلاق ما سماه المشروع القومي لمنع التسرب من التعليم، وعقد رئيس الوزراء هشام قنديل اجتماعا مخصصا لمناقشة كيفية القضاء علي التسرب من التعليم، فهل أصبحت قضية التسرب من التعليم ومحو الأمية علي جدول أعمال الوزارة الإخوانية حقا، وهل يمتلك الإخوان برنامجا لعلاج هذه الظواهر الخطيرة، خاصة بعد أن وصلت نسبة المتسربين من التعليم من الشباب في الفئة العمرية من 18 – 29 سنة إلي 27%، وأن 10% منهم لم يدخلوا التعليم قط، والنسبة الباقية تسربوا منه، وأن معدل الأمية بين من تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر وصل إلي 42% بين النساء ونحو 25% بين الرجال.. عن التسرب والأمية ومنابعهما المختلفة، والعلاقة بين التسرب والعملية التعليمية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
د. كمال مغيث الأستاذ بمركز البحوث التربوية أن أسباب التسرب من التعليم متعددة، ويأتي الفقر في مقدمة هذه الأسباب بشكل أساسي، فهناك 40% من السكان تحت خط الفقر، وطبيعي أن يتسرب بعض الطلاب من التعليم، وهناك 8% من السكان تحت خط الفقر المدقع ومستحيل أن يكمل أو يدخل أولادهم المدارس لأنهم يحتاجون إلي تشغيلة، ولا يتحمل أولاد هؤلاء أكثر من سنة أو سنتين في المدرسة، لأن التعليم في مصر جاف وممل بلا أنشطة ولا يعطي مهارات، ويري الفقراء أنهم يرسلون أولادهم إلي المدارس بلا طائل، لأنهم لا يفهمون شيئا ولا يتعلم، ويساعد علي ذلك جفاف المدرسة وسوء معاملة المدرسين، فهل يحل نسق تعليم ديناصوري لا يقوم علي تعليم الطفل، بل هو مجرد إلحاق بالفرصة التعليمية، ولا يحقق أسمي حقوق المواطنة عبر ديمقراطية شاملة لتكافؤ الفرص التعليمية لكل الشرائح الاجتماعية، فهناك قري ونجوع ليس بها مدارس، ويسير الطفل مسافة كبيرة للوصول للمدرسة، وهناك أسر تخاف علي أطفالها فلا يذهبون إلي المدرسة، وبعض الأسر الفقيرة التي لا تستطيع تحمل الإنفاق علي أكثر من طفل فتعلم الولد وتحرم البنات من التعليم.
سد منابع التسرب
ويضيف كمال مغيث أن النظام السابق اعتمد نسق الاقتصاد البارد للثروة، أي تزويد المال لا فرص الاستثمار، فاعتمد علي إيرادات قناة السويس وعائدات المصريين بالخارج والمضاربة علي أسعار الأراضي والعقارات إلخ، ولم يقم باستثمارات حقيقية تخلق فرص عمل، ولذلك امتد طابور البطالة ليضم حوالي 27% من قوة العمل المصرية، وكان المصريون يعلمون أولادهم أملا في الترقي الاجتماعي، أما الآن أصبح هناك شك بالنسبة لمحدودي الدخل والذين يتعلمون في المدارس والجامعات الحكومية في جدوي التعليم، وبالتالي فإن علي وزير التعليم أن يسد أولا منابع التسرب بتوصيل الخدمة التعليمية إلي القري والنجوع التي لا يوجد بها مدارس، وأن يعمل علي أن يكون تعليما جذابا وليس تعليما جافا عقيما، أما السيد رئيس الوزراء فعليه أولا أن يحل مشكلة الفقر والعدالة الاجتماعية، التي زادت حدتها منذ وصول الإخوان للحكم لكي يستطيع حل مشكلة التسرب من التعليم بدلا من التصريحات العقيمة.
ويشير كمال مغيث إلي أن تصريحات وزير التربية والتعليم تثير جدلا كبيرا مثل تطبيق نظام الساعات المعتمدة في المدارس، كيف والمدارس بهذه الكثافة فهناك مدارس كثافة الفصل تزيد علي 90 طالبا، وهذا كلام فارغ لأنه لا يفهم يعني إيه نظام ساعات معتمدة ولا غيره، كما أن تصريحاته عن نظام الثانوية العامة الجديد عبارة عن قنبلة غاز أو دخان، يشغل بها الناس عن الطوفان الذي تمر به البلاد، وهذه التصريحات تدل علي مدي التخبط الذي تعانيه الوزارة.
أهداف التعليم
ويقول د. مغيث إن التعليم في مصر الآن ينبغي أن يستهدف.. الإعداد للمواطنة لكي يصبح الانتماء الوطني هو صاحب الأولوية علي أي انتماء ديني أو أيديولوجي أو ثقافي أو اقتصادي.. إلخ، الإعداد للعلم والرؤية العلمية في مجتمع أصبح العلم هو الوسيلة الوحيدة للحياة، الإعداد للثقافة فنحن نعيش في عصر يلقي لنا كل يوم بالعديد من المصطلحات الثقافية والعلمية الجديدة الإعداد للمهنية، هذه هي أهداف التعليم التي تليق بدولة كمصر وبثورة كثورة 25 يناير، ولذلك علي سيادة الوزير ورئيس وزرائه وهم يعلمون أنهم راحلون أن يتركوا وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير التعليم للدراسة المتأنية من الخبراء والتربويين، لكي لا يتم تغيير ذلك مع كل وزير جديد، وأن يعملوا علي زيادة ميزانية التعليم، وتحقيق مطالب المعلمين حتي يقوموا بواجبهم تجاه الطلاب بصورة أكثر تعميقا للفهم والإبداع والابتكار، وكذلك القضاء علي كثافة الفصول وإلغاء الفترة المسائية في المدارس، ومن لا يعرف كيق يحقق ذلك بالعمل الحقيقي وليس التصريحات فليبحث له عن عمل آخر.
التعليم الأساسي
أما الدكتور كمال نجيب الأستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية فيري أن القضاء علي التسرب من التعليم قضية أكبر من الإخوان، وهم يصرحون بكلام إنشائي مرسل لا يرد عليه، لأن التسرب يتم في جميع مراحل التعليم من الابتدائي وحتي الثانوي العام، فمثلا من يدخل التعليم الثانوي العام والفني حوالي 60% من الطلبة الذين التحقوا بالتعليم الابتدائي والباقي 40% في الشارع، والأعداد في تزايد، والذين يلتحقون بالجامعات والمعاهد العليا أقل من 30% من كل الطلبة الذين التحقوا بالتعليم الأساسي وحتي الثانوي، فالإخوان المسلمين ليس عندهم وعي بحجم المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية، والدليل علي ذلك طرح رئيس الوزراء ووزير التعليم المشروع القومي لمنع التسرب من التعليم، لأن التسرب من التعليم ليس قضية تعليمية فقط، بل هي قضية سياسية اجتماعية واقتصادية، لأن الأمية من أهم أسباب التسرب من التعليم لأن الأب والأم الأميين لا يستطيعوا مساعدة أبنائهم في الدراسة، ولا يملكون المال للدروس الخصوصية أو المدارس الخاصة، ولذلك يتسرب أولادهم من التعليم بسبب الفقر والأمية، وفي صعيد مصر يكون التسرب أكبر نظرا للفقر، وأغلب المتسربين من البنات للعمل في الحقول والمصانع، وعليه قبل أن يتكلم عن حل مشكلة التسرب، أن يحل مشكلة الأمية ل 17 مليون أمي، والدستور الجديد حدد عشر سنوات للقضاء علي الأمية، فكيف يتم ذلك وهناك رافد سنوي للأمية من المتسربين من التعليم.
التعاون الصارخ
ويضيف كمال نجيب إلي أن غياب العدالة الاجتماعية في التعليم التي تؤدي إلي تفاوت صارخ في توزيع خدمات التعليم وتهميش قطاعات واسعة من الفقراء علميا وتعليميا في صورة انعدام العدالة التربوية داخل نظام التعليم الرسمي، وعجز مؤسسات التعليم عن استيعاب قطاعات واسعة من الأطفال خاصة الفقراء في صعيد وقري ونجوع مصر، وهو أهم أسباب التسرب، وقضية التسرب من أصعب القضايا، والإخوان يصرحون فقط ولا يعملون لحل القضية، لأنهم أول المستفيدين من الأمية والجهل فهي التي أوصلتهم للسلطة وحكم مصر، ولذلك لابد من رؤية شاملة للمشكلة سياسيا واقتصاديا، لأن ذلك يحتاج إلي مشروع تنموي قومي واسع يلتف حوله المجتمع ويؤمن به أي ثورة اجتماعية ثقافية، فمثلا في عهد عبدالناصر كان هناك مشروع قومي التف حوله الجميع من أجل تحقيقه، ونجح المشروع إلي حد ما، أيا كان اختلافنا أو اتفاقنا مع سياسات عبدالناصر، لأنه كل من كان يحصل علي شهادة كان يجد عملا كريما، أما الآن فالتعليم الحكومي لم يعد يؤصل لأي عمل.
نظام الساعات
ويقول كمال نجيب إن تصريح وزير التعليم بتطبيق نظام الساعات المعتمدة في المدارس اعتبارا من العام المقبل، أن هذا معناه أن يدفع الطلبة مبالغ مالية، لأن نظام الساعات المعتمدة في الدراسات العليا بالجامعات يدفع الطالب في دبلوم الدراسات التربوية 3000 جنيه في السنة، والمفروض أن الدولة تشجع الدراسات العليا، كما أن الوزير يعلن أنه بنظام الساعات المعتمدة يفك الارتباط بين الحصول علي شهادة الثانوية العامة وبين الالتحاق بالتعليم الجامعي، أي أن الهدف هو تقليل نسب الملتحقين بالتعليم الجامعي، كما أن نظام الساعات المعتمدة عندنا لا يمت بصلة لما هو مطبق في الخارج، فهناك الطالب يختار المواد التي يدرسها وطريقة الامتحان، أما عندنا فالطالب يدرس نفس المقررات التي كان يدرسها بالنظام العادي، وهناك امتحان آخر العام بلجان وغيره، أي أنه ليس نظام للتطوير الأكاديمي بل لكي يدفع الطالب ثمن تعليمه، وعلي الوزير إذا كان يرغب في تطبيق هذا النظام فعليه أن يعيد النظر جذريا في مناهج التعليم وطرق التدريس، ويترك ويوسع فرص الطلاب في اختيار المناهج التي يريدون أن يدرسوها، وأن يطور المدارس وأن يوفر ميزانية تكفي لهذا التطوير، وعلي حسب كمال نجيب فإن هذه كلها مجرد تصريحات ولن تستطيع حكومة الإخوان حل أي مشكلة طالما ظل الوضع الاقتصادي يعاني للتبعية الأمريكية، وطالما ظل الوضع السياسي في تردي مستمر.