أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي علي ضرورة تحقيق تنمية شاملة لمكافحة الفقر والنهوض بالمجتمع اجتماعيا واقتصاديا, وأنه بدون دعم حقيقي لمنظومة التعليم والصحة والخدمات الاساسية لن تستطيع مصر تحقيق تنمية حقيقة وستقتصر التنمية علي فئة معينة أو تصبح تنمية مرحلية وليست مستدامة . وأشار المصيلحى إلي أهمية مفهوم المدارس المجتمعية بكافة انواعها من مدارس الفصل الواحد والمدارس الصغيرة ومدارس المجتمع والمبادرات المحلية التي تسهم في حل مشكلة الاطفال الأكثر احتياجا للتعليم والتي لم تستطع الالتحاق بالتعليم المنتظم. وأشار الوزير خلال اللقاء التشاوري حول التعليم للاطفال الاكثر احتياجا والذي عقد امس الي اهمية المشاركة بين الحكومة ممثلة في وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم وبين المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص للزيادة معدلات التعليم للاطفال المتسربين من المدارس أو الذين لم تواتهم الفرصة للالتحاق بالمدرسة لأسباب عديدة منها بعد المدرسة وغياب ثقافة التعليم لدي الاباء وغيرها من العوامل التي أدت لوجود عدد كبير من الاطفال يتراوح اعمارهم بين8 و14 عاما لم يتلقوا تعليمهم, مشيرا الي ان مشكلة الاسر الاكثر فقرا تتمثل في الأمية أو التسرب من التعليم والصحة والسكن والخدمات الاخري ثم تأتي بعد ذلك قلة المهارات والخبرات وانخفاض معدلات فرص العمل في هذه الاسر وبالتالي فإن فقر الدخل يأتي في المراحل الاخيرة المترتبة علي العوامل السابقة. وحول الآليات الرئيسية للتنمية المجتمعية في المناطق النائية والقري والنجوع أكد المصيلحى أن ربط التعليم بالتأمين الصحي واعفاء الطلاب من المصاريف وتقديم وجبات التغذية يعد ضرورة بالنسبة للاطفال لتشجيعهم علي التعلم, مشيرا الي وجود خطة لتحفيز أولياء أمور هؤلاء الاطفال في برنامج دعم التعليم المجتمعي ومنها دعم غذائي دوري واقامة مشروعات صغيرة لزيادة دخل الاسرة بتيسيرات مشجعة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والقيام بعمليات التدريب و المشورة والمتابعة لضمان نجاح تلك المشروعات. واضاف الدكتور علي المصيلحي انه سيستعرض نتائج ورش العمل الخاصة بعمل المدارس المجتمعية خلال الفترة الماضية لوضع خطة عمل خمسية جديدة مع شركاء التنمية في ذلك المجال خاصة وان بروتوكول التعاون الموقع في السنوات السابقة سينتهي عام2012, مشيرا الي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد خطة جيدة يمكن من خلالها تحقيق الاهداف المرجوة, موضحا ان وزارتي التضامن, والتربية والتعليم تقوم ببتقديم كافة الدعم المادي والمنوي من خلال تدريب القائمين علي العملية التعليمية في هذا المجال . كما أشار وزير التضامن الاجتماعى فى مقال نشر بجريدة الأهرام المسائى نشر الجمعة الي انه بعرض التوصل لنتائج ورش العمل سيتم ايضا عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم الدكتور احمد زكي بدر لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال تحسين الطفولة المبكرة. واشار الي اهمية المتابعة والتقييم المستمر فهناك العديد من التجارب التي يكتب لها النجاح وتبدأ بخطي وثابتة ولكنها بعد ذلك يحدث بها اخفاقات فلابد من مواجهة عناصر القصور والعمل علي استكمالها سواء كان ذلك في القوة البشرية أو اماكن التعليم او المناهج التعليمية في حد ذاتها لضمان استمرارية العمل وتوسيع نطاق هذا النوع من المدارس لزيادة معدلات التعليم والذي من خلال نضمن مستقبل افضل للمجتمع ككل.
