سوزان مبارك: نحلم بأسرة تبتعد عن التطرف وتتمتع بالحقوق والخدمات المتطورة

إننا نحلم بأسرة تبتعد عن وازع التطرف ويحصل جميع أفرادها على الحقوق والخدمات المتطورة.. هكذا عبرت السيدة سوزان مبارك عن أملها فى النهوض بأوضاع الأسر المصرية، خلال افتتاحها المؤتمر السنوى السابع لاتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى نظمه الاتحاد أول أمس الأحد بدار القوات الجوية، تحت شعار دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تمكين الأسرة المصرية.
ودقت سوزان مبارك ناقوس الخطر لما تشهده بعض الأسر المصرية من تحولات، أدت لاهتزاز بعض قيم الترابط الأسرى الراسخة فى مجتمعنا، وأدت الى زيادة معدلات الطلاق خاصة بين المتزوجين حديثا.
وقالت بعد تهنئتها للحضور بمناسبة عيد الحب إن الدولة مسئولة عن تهيئة الظروف المواتية للحفاظ على تنمية الأسر ورعايتها من الظواهر الاجتماعية السلبية، وأضافت: لابد أن ننشر ثقافة تمكين الأسر ونتخذها كمشروع قومى، وفق منظور شامل ونهج حقوقى متكامل .
وحددت السيدة سوزان مبارك الجهود المطلوبة من الدولة ومنظمات المجتمع الأهلى لتتكامل جهود التنمية فى النهوض بأوضاع الأسرة المصرية، بما يعزز مكانتها فى المجتمع ويقوى علاقات الترابط بين أفرادها وأجيالها، وتحسين ظروف معيشتها، وتطوير التشريعات التى تكفل للأسرة الحماية والرعاية وضمان الاستقرار .
وقالت السيدة سوزان: نحتاج لتوافق اجتماعى لمواجهة بعض التحديات وفى مقدمتها عمالة الأطفال وزواج الأطفال، مشيرة إلى أنها فوجئت بازدياد معدلات الطلاق بين المتزوجين حديثا، والتى ارتفعت من 31 ٪ فى 4002 إلى 04 ٪ فى 8002، موضحة أن هذا يعكس عدم استيعاب الشباب لقيمة الأسرة وافتقارهم الإحساس بالمسئولية وخصوصية الأسرة، وأهابت بالشباب ألا يقبل على الزواج وتكوين الأسرة إلا بعد أن يعى جيدا مايحمله هذا الارتباط من مسئوليات وتوافق مجتمعى حول القيم المشتركة لتنشئة الأطفال.
ودعت الجمعيات الأهلية للتعاون مع الدولة للتصدى لتلك التحديات، وقالت إن العام القادم سيشهد تقييما فعليا لكل أنشطة الجمعيات من خلال التوثيق الذى يقوم به الاتحاد العام لجميع الجمعيات.
معربة عن تقديرها لإنشاء وزارة خاصة للأسرة والسكان تربط بين كل هذه الخيوط، من خلال تمكين الأسرة كمدخل تنموى أساسى لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية ونشر الوعى بمفهوم الأسرة الصغيرة .
واعتبرت السيدة سوزان مبارك المؤتمر فرصة لكى تضع أمام الدولة ومنظمات المجتمع الأهلى ومؤسساته قضية النهوض بأوضاع المرأة المصرية بما تطرحه من مثال حى للشراكة الضرورية والجهود المطلوبة من كلا الجانبين خاصة فى ظل تعاظم دور المجتمع المدنى فى التنمية كضلع أساسى فى شراكة ثلاثية الأبعاد بين منظماته وبين الدولة والقطاع الخاص.
موضحة أننا فى مصر نملك أساسا قويا وخبرات متراكمة لمسيرة حافلة للعمل الأهلى عبر ما يزيد على قرنين من الزمان، أسهمت ولاتزال بجهود وأنشطة متميزة من أجل المجتمع والأسرة المصرية. وخلال المؤتمر أكد الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - على أهمية إعادة هيكلة صور الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية وقال إن: الحكومة تسعى لتحويل الدعم من كونه مجرد وسيلة للتخفيف عن الأسر إلى وسيلة لتمكين الأسر.
وأوضح أن البرنامج يستحق الدراسة ويهدف لتفهم عيوب نظام الدعم الحالى، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى لتقليل قيمة الدعم، ولكنها تسعى لحسن إدارته، وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجاً. وقال إن الحكومة بعملها على تنفيذ برنامج الرئيس مبارك تمكنت من تحقيق التنمية الاقتصادية والوصول بمعدل النمو إلى 5٪ فى مرحلة بدأ التعافى من الأزمة الاقتصادية والعالمية، وقال نتوقع أن ترتفع هذه النسبة فى العام المقبل.
ودعا مؤسسات المجتمع المدنى إلى مساعدة الحكومة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، وقال إن الجمعيات الأهلية لم يعد دورها مقصوراً على تخفيف آلام بعض الفئات، ولكنها أصبحت شريكة فى وضع الخطط والتنفيذ، موضحاً أن الحكومة تعمل على وضع مخطط يعطى مساحة أكبر للمجتمع المدنى. وقال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى إن التنمية الحقيقية تعتمد بالدرجة الأولى على تنمية البشر وإنقاذ الأسرة من مرحلة الاعتمادية إلى مرحلة التمكين والقدرة على الإنتاج.
وطالب الجمعيات الأهلية أن تتولى فكرا تنمويا ورؤية واضحة للعمل الاجتماعى من خلال كوادر مدربة وقادرة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بالدور الذى قامت به الجمعيات الأهلية فى الفترة الأخيرة خاصة فى تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وتطوير المدارس.