بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال منتدى شباب العالم الموافقة على اجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية أصبح الباب مفتوحا من جديد للنقاش حول المواد التى كانت مسار خلاف بين البرلمان والجمعيات الأهلية، ويبقى البرلمان منتظرا إرسال هذه التعديلات إليه ليناقشها ويفتح حولها حوارا مجتمعيا. النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى قال إن مطالبة الرئيس بإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية وتعديله حق دستورى وهو بمثابة خطوة من خطوات المراجعة اللاحقة بعد إصدار القانون وقبل تطبيقه. وأكد فى تصريحات للأهرام أن هذه الخطوة تتم على اعتبار أن مؤسسة الرئاسة أكثر شمولا من باقى المؤسسات الأخرى ولديها معلومات تتعلق بمعوقات للتطبيق وتتواصل مع جميع أطراف المجتمع المدنى والمؤسسات ولذلك اتخذت مؤسسة الرئاسة هذه الخطوة. وأكد أبوحامد أن الدستور نظم حق التعديلات فى التشريعات والقوانين لأنه فيه مصلحة للوطن. وأشار الى أنه لم يصل للبرلمان أى تفاصيل تتعلق باللجنة التى أعلن عنها الرئيس والتى ستتولى إعداد التعديلات وليس لدينا معلومات عما إذا كانت هذه اللجنة حكومية فقط أم سيشارك نواب من البرلمان فيها. ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إنه يتصور ان حديث الرئيس حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية مرتبط بمخالفة دستورية وتفادى اى مخالفة او ما يعوق الجمعيات ذات الطابع الوطنى عن العمل. وأكد فى تصريحات للأهرام أن قضية التمويل من الخارج لابد أن تحكمها معايير متعلقة بحماية الأمن القومى فى البلاد ولا يمكن أن يشرع البرلمان ويمنح الحق لبعض المنظمات المشبوهة التى ليس لديها سوى تشويه سمعة مصر لا يمكن أن يسمح لها بالعمل دون أن تمر على المجلس الذى جرى تشكيله بمقتضى هذا القانون والذى يضم جهات تسمح له بالعمل والالتزام بالقوانين المصرية والاعتبارات القومية. وأضاف أنه إذا كان هناك بعض المواد التى لا تمثل خطرا على الأمن القومى والتى اشتكى منها بعض المنظمات الوطنية والتى رأت فى بعض هذه المواد ما قد يعيق العمل الأهلى لا أظن اذا طرح الامر بجميع أبعاده ان مجلس النواب سيعارض فالمجلس سيعمل على تسهيل عمل الجمعيات فى ظل معايير حماية الأمن القومي. وقال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية إن أى نص بشرى يقبل التعديل فالنصوص نوعان نصوص منزلة والمتمثلة فى الكتب السماوية وتتصف بالكمال، ونصوص وضعية تحمل فى سياقها عوامل النقصان، وبالتالى يمكن تعديل أى نص بشري، هذا من حيث المبدأ العام ومن ثم فإن أى قانون ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية قابل للتعديل وفقا لمعطيات التطبيق والظروف. وأشار فى تصريحاته للأهرام إلى ان إجراءات التعديل هى ذاتها الإجراءات المتبعة لائحيا فيتم التقدم بمشروع تعديل عّن طريق الحكومة أو أعضاء مجلس النواب ويحال الى اللجنة المختصة لتدرسه لإعداد تقارير بشأن التعديلات ليقر بشكل نهائى أمام الجلسة.
