"كلاكيت عاشر مرة".. " تعديل الدستور" هاجس يراود رئيس النواب.. الأعضاء يطالبون بتطبيق موازنة البرامج والأداء بدلا من الأرقام.. وعبدالعال يرد: "الدستور عايز يتغير".. أمين "التشريعية" يحذر من شبهة عوار

خرجت مطالبات من نواب البرلمان خلال جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة " 2016 – 2017 " بضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلا من الاعتماد على موازنة الأرقام، لتقوم على تحديد مجموعة من البرامج، وأن يكون كل برنامج مجموعة أنشطة لكل نشاط مدخلات ومخرجات، ليصبح من الممكن قياس كفاءة كل نشاط وكل برنامج بمقاييس ومؤشرات واضحة بعضها مالى والآخر غير مالى.
و رد الدكتور على عبد العال،رئيس مجلس النواب، إن المادة 124 من الدستور تنص على أن الموافقة على الموازنة تكون بالموافقة بابا بابا، وبالتالى لا يمكن التحول من موازنة الأرقام إلى موازنة البرامج، إلا بعد تعديلها .
و يأتى نص المادة "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.".
و يبدو أن رئيس المجلس لازال يشغله تعديل الدستور فلم تمر جلسة إلا وهو يؤكد على أن الدستور تناول مواد بحاجة لتعديلها، ففى جلسات الموازنة العامة تم طرح ما نص عليه الدستور بأن استحقاقات التعليم والصحة تعتمد على الناتج القومى وهو رد عليه عبد العال بان الدستور كان به ترضيات فى كتابته، إضافة إلى تعليقه على موازنة الأرقام بدلا من موازنة البرامج.
تطبيق تجربة موازنة البرامج فى 6 دواوين بالحكومة
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة أن تطبيق موازنة البرامج أفضل من موازنة البنود فى إعداد الموازنة العامة للدولة، لافتا أنه سيتم تطبيق تلك الرؤية من 1 يوليو بشكل تجربيى على 6 وزارات من بينهم التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والنقل والإسكان.
و أضاف فى تصريحات ل" اليوم السابع "، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تجربة تطبيقها، مشددا أن الموازنة العامة تعتمد على أساس البنود لكن هذا لا يمنع تجربته داخليا بدواوين الحكومة، معتبرا أن تطبيق هذا الأسلوب لا يتطلب تعديل الدستور.
"صحة البرلمان " :سنتابع تطبيق موازنة البرامج عمليا
و يؤكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن تطبيق مناقشة موازنة البرامج أفضل عن طريق وضع برنامح معين وتحديد ما يحتاجه من نفقات، لافتا أن ذلك التطبيق سيصب فى صالح الدولة وتحديد خطط واضحة وكاملة .
و أشار إلى أن هناك مشكلة دستورية لأن الدستور ينص على أن تناقش الميزانية بابا بابا، لافتا أن حل هذه الأزمة يتمثل فى أن يتم تعديلها لتعتمد على البرامج وأن يتم تقسيم الموازنة على أن يكون كل باب يخص قطاع ويتضمن برامجه .
و شدد أن اللجنة ستتابع ذلك عمليا وتشارك فى وضع البرنامج الخاص بقطاع الصحة .
و يقول النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب، أن تطبيق موازنة البرامج أفضل حتى لا يكون أمام البرلمان مجرد موازنة أرقام دون كيفية إدارة تلك الأرقام.
و شدد أن الدولة بحاجة ماسة لتغيير الموازنة من موازنة أرقام إلى موازنة برامج وأداء حتى ننتقل من مربع الفشل إلى مربع النجاح.
علينا أن نحترم النص الدستورى حتى لا ندخل فى شبهة عوار
و يؤكد إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن نصوص الدستور عمل وضعى وكل عمل وضعى يقبل النقصان، قائلا " نحن فى مرحلة اختبار لنصوص الدستور التى ثبت ضرورة العمل على مراجعتها ف الوقت المناسب فلا يوجد نصوص كاملة إلا المنزلة سماويا ليس عيبا فى الدستور لكنه سمة كل أعمال النصوص والقوانين الوضعية ".
و أضاف الطماوى، أنه ليس من العيب أن يتم القيام فى وقت لاحق بعد اختبار النصوص بالعمل على مراجعتها فلا يجوز مخالفة النصوص الدستورية ويجب ان نقدم القدوة والمثل فى احترام نصوص الدستور وإلا يكون هناك شبهة عدم دستورية فى قانون الموازنة العامة، قائلا " نحترم النص إلى ان نعدله ".
تعديل الدستور أولا
و يؤكد صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، أنه كان قد تقدم بمقترحا لترك الباب مواربا فى تلك المادة الخاصة بالموازنة العامة، لكن أعضاء لجنة الخمسين فضلوا أن تكون الموازنة العامة على شاكلة أبواب وبها بنود، مؤكدا انه يمكن تطبيق موازنة البرامج بما لا يخل بوجود الأبواب والبنود ولكن لابد من تعديل الدستور اولا .
موضوعات متعلقة:
- رئيس الوزراء يبحث مع رؤساء الهيئات البرلمانية لمجلس النواب ملف الموازنة
- رئيس البرلمان: لا بد من تعديل المادة 123 من الدستور