موازنة البرلمان تهدد لائحته بعدم الدستورية.. اللائحة تخالف الدستور بسبب استثناء "الرقم الواحد".. صلاح فوزى: الدستور يمنحه للقضاء والقوات المسلحة فقط.. ولم يعط هذه الرخصة للنواب

أعضاء لجنة إعداد اللائحة يردون: "قانونى" و"مجلس الدولة" يفصل بيننا
كمال أحمد: لماذا التربص بالمجلس والافتراض بإننا حرامية؟
تواجه اللائحة التى أعدها مجلس النواب، ويستعد للتصويت على موادها أزمة دستورية جديدة، لتعارض بعض موادها مع مواد الدستور، وهو ما يهدد دستورية اللائحة، بما يسهل الطعن عليها، حيث أبقت لائحة مجلس النواب، التى انتهت لجنة الصياغة منها، على النصوص الخاصة بموازنة المجلس كما كانت فى اللائحة القديمة فنصت على أن المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
وهو ما اعتبره بعض القانونين، مخالفة صريحة للدستور، لأن الدستور نص فقط على أن موازنة الرقم الواحد للهيئات القضائية والجيش فقط، ولم يتطرق لمجلس النواب ضمن هذه المادة، وأكدوا أنه لو كان المشرع الدستورى يريد أن يتم وضع موازنة البرلمان رقما واحدا لكان قد نص على ذلك.
وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء، التى أعدت الدستور إن اللائحة ستصدر بقانون، وبالتالى يمكن أن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية إذا تعارضت أى مادة من موادها مع الدستور، وفسر "فوزى" موازنة الرقم الواحد بأنه يتم وضع الموازنة للجهة رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة بدون أبواب أو بنود وهذا يعطى مرونة واتساع لهذه الجهة فى الإنفاق.
وأوضح أن القاعدة العامة أن تكون موازنة الدولة كلها رقمية وموزعة على أبواب "الأجور والاستثمارات والمشتريات"، وبعد أن يعتمدها البرلمان لا يجوز لأى وزارة أو جهة النقل من باب لباب إلا بقانون يقره مجلس النواب، بمعنى أنه لا يمكن صرف الأموال المخصصة للاستثمارات على الأجور، حتى لو كان فيها فائض إلا بعد الرجوع للبرلمان، واعتماد هذا النقل بقانون.
وأشار صلاح فوزى إلى أنه خلال إعداد لجنة الخبراء للدستور حدثت مناقشات حول هذا الأمر، وتم الاقتراح بأن يكون الهيئات القضائية والجيش رقما واحدا وهو استثناء، تمت الموافقة عليه، دون التطرق لموازنة مجلس النواب كرقم واحد.
ويرى صلاح فوزى أن التوسع فى هذا الأمر غير محمود، وتابع: "إن النص على موازنة الرقم الواحد ليس له علاقة بالفصل بين السلطات لأن هذا الفصل هو فصل مرن يتعلق بالصلاحيات وليس له أى علاقة بالموازنات".
وكشف "فوزى" أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب كانت تنص على أن موازنة المجلس رقما واحدا فكان أمرا صحيحا طبقا لدستور 71 الذى كان يعتبر اللائحة عملا برلمانيا خالصا لكن دستور 2014 نص على أن اللائحة تصدر بقانون وهو ما يعنى أنها ستخضع لرقابة المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن دستور 2014 لم يقرر موازنة الرقم الواحد إلا للجهات والهيئات القضائية وهى تشمل القضاء العادى والإدارى والدستورى وهيئة قضاء الدولة والنيابة الإدارية والقوات المسلحة والاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره.
وأكد "فوزى" إلزامية إلغاء المادة التى قررت أن تكون ميزانية البرلمان رقما واحدا، من اللائحة الجديدة المنظمة لعمله، لتكون موزعة على أبواب وبنود ولا تكون رقم واحد.
ورد على ذلك النائب كمال أحمد، عضو لجنة إعداد اللائحة، وقال إن اللجنة وضعت موازنة المجلس رقم واحدا لأنها موازنة للسلطة التشريعية ولابد من الفصل بين السلطات وعدم التداخل.
وتساءل كمال أحمد: "لماذا هذا التربص بالبرلمان؟"، لافتا إلى أن العرف جرى على أن تكون موازنة البرلمان رقم واحد منذ بداية الحياة النيابية، بالإضافة إلى أن السلطة القضائية موازنتها تكون رقم واحد، وأن ميزانية البرلمان ستكون تحت أعين الجهاز المركزى للمحاسبات، موجها سؤالا آخرا: "لماذا تفترضون أن مجلس النواب حرامى ولماذا هذا التربص؟، وقال إن البرلمان سيرسل قانون اللائحة لمجلس الدولة لمراجعته وهذا سيضمن عدم وجود أى مخالفة دستورية.
أما الدكتور ثروت بخيت عضو لجنة اعداد اللائحة، فيرى عدم وجود أى مخالفة للدستور فى وضع موازنة مجلس النواب رقم واحدا بلائحة المجلس، لأن تفاصيل الموازنة ستكون تحت أبصار الأجهزة الرقابية، قائلا: "لو أن المجلس صرف مائة مليون جنيه فان هذا لا يهم الشخص العادى أين تم صرفها لكن يهم الجهات الرقابية؟".