حامد الجمل: تأجيل مناقشة البرلمان للموازنة لحين تشكيل اللجان "دستوري"

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الموعد الذي حددته المادة 124 بالدستور يشأن عرض الموازنة على البرلمان قبل بدء العمل بها ب 90 يوما ، هي مادة تنظيمية بمعنى أن عدم الأخذ بها لا يؤدي إلى البطلان أو عدم الدستورية .
وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" أنه يمكن للبرلمان التأخر في مناقشة الموازنة لحين تشكيل اللجان، وهذا صحيح دستوريا .
وتنص المادة 124 بالدستور على أنه :"تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.