فرج عامر: مناقشة موازنة الدولة فور عرضها على البرلمان

أكد محمد فرج عامر عضو مجلس النواب والقيادي بائتلاف دعم مصر، أن البرلمان يسعى إلى تطبيق كافة مواد الدستور والقانون، لافتا إلى أن الحكومة هي الملزمة بتقديم الموازنة العامة للدولة، حتى يقرها المجلس.
وأضاف القيادي ب"دعم مصر"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المجلس سيناقش الميزانية العامة للدولة فور طرحها على البرلمان، مشيرا الى أن تأخير تشكيل اللجان لن يضر في شيء، لأن المادة 124 من الدستور تنص على ضرورة عرضها وليس إقرارها قبل العمل بها ب90 يوما.
وتنص المادة 124 من الدستور على:
"تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ويتم التصويت عليه باتًا.. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للايرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية وطريقة اعداد الموازنة العامة وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون".