كلام والسلام

خدعوك فقالوا.. تجريم الدروس الخصوصية

على مدى العقدين الاخيرين فشلت كافة الجهات المعنية فى منع أو الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التى أصبحت واقعا مأساويا كتعليم مواز يلتهم ميزانية الاسر المصرية التى تنفق أكثر من 25 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية, وهى ميزانية كافية لإصلاح حال التعليم فى مصر مما دعا وزارة التربية والتعليم للإعلان عن مشروع قانون لتجريم هذه الظاهرة المصرية المتفردة. إننى أؤيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى مشروعه الطموح من خلال المنظومة الجديدة ومحاصرة الدروس الخصوصية التى لابد من تشخيص أسبابها حتى نضع العلاج المناسب لها، ومنها الفراغ التعليمى والتربوى بمدارس الحكومة مما جعل المعلمين والطلاب يهجرون المدرسة الى المراكز الخاصة, حيث يشرح المدرس بضمير ويقبض بسخاء كما يحفظ الطالب بجد وينجح بتفوق وأسألوا الاوائل، لذلك تضخمت هذه المراكز وأصبحت مراكز قوى بدعم من بعض قيادات التعليم الذين سمحوا بذلك؛ كما تعاملت الوزارة بازدواجية مع هذه المراكز, فصرحت لبعضها بالعمل ومنعت أخرى، ولا أدرى لماذا التصريح مادام هذا النشاط مخالفا للقانون. ويجب عدم السماح به نهائيا فى القانون الجديد؛ مع تفعيل نظام المجموعات المدرسية بأسعار مخفضة كبديل عن الدروس الخصوصية، مع رفع قيمة الرسوم المدرسية نسبيا وسدادها على أقساط مريحة، مما ينعكس ايجابيا على العملية التعليمية والطلاب وأولياء الامور. فهل ينجح القانون الجديد فى منع الدروس الخصوصية واستعادة الانضباط المفقود فى مدارس الحكومة؟ التى شهدت الاسبوع الماضى قتل طالب لزميله داخل المدرسة الثانوية الزراعية بشبين الكوم واقتحام شباب لفصول طالبات مدرسة شبرا الخيمة التجارية وترويعهن فى غياب كامل للادارة. القضية ليست فى القانون ولكن فى إرادة تطبيقه بحسم.
mourids@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مريد صبحى