يحظر القانون الدروس الخصوصية ويحرمها ويعتبر هذا آفة تضر بالعملية التعليمية والتربوية برمتها فعندما كان الدكتور أحمد فتحى سرور وزيرا للتربية والتعليم اصدر مجلس الشعب وقتها قرارا بحظر الدروس الخصوصية فاتخذ خطوات جدية لمنعها مثل النقل للمعلمين وتوقيع الجزاءات عليهم ونقلهم لأقاصى الصعيد مع تشكيل لجان مراقبة ومتابعة «وتحر» للأماكن والمراكز والأوكار التى يعطون فيها هذه الدروس وهكذا تحقق الانضباط فى العملية، أما بعد تولى الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزارة التربية والتعليم بدأ تمييع تطبيق هذا القانون مما ترتب عليه انتشار هذه الظاهرة حتى أصبحت عرفا اجتماعيا فمنذ بداية العام الدراسى يحجز كل طالب مكانه عند المدرس الخصوصى وراح أباطرة الدروس الخصوصية يتفننون فى ابتداع أفكار جديدة لنشر أوكارهم فأطلقوا عليها اسم «سناتر» ثم بدأوا فى تكوين أحزاب داخل المدارس «شلل» تأخد عربى عندى ثم إنجليزى عند فلان ورياضيات عند علان حتى زاد خطرهم وأصبح مديرو المدارس يهابونهم لما لهم من سيطرة على الطلاب الذين يأخذون دروسا عندهم.. فمن البديهى أن يحرضوا الطلاب على التجمهر وعصيان أوامر مدير المدرسة ومن السهل أن يقوم الطلاب بالتظاهر ضده والانقلاب عليه والمطالبة بتولى شخص آخر إدارة المدرسة بديلا له فلا تجد الإدارة التعليمية حلا سوى عزل المدير وبذلك أصبح أباطرة الدروس الخصوصية لهم سطوة على الطلاب والمديرين. وأحيانا يكون المدير بمنأى عن ذلك إذا كان يعطى هو الآخر دروسا خصوصية وبالتالى تزداد هيبة الطلاب له ويأخذون دروسا عنده. والنتيجة أن هؤلاء حققوا الملايين من هذه المهنة فمنهم من بنى العمارات أو اشترى الأطيان أو أصبح يمتلك معارض للسيارات. أيضا يساند الموجهون مدرسى الدروس الخصوصية بطريقة غير مباشرة فالمدرس الذى يسيطر على أغلب الطلاب فيها ويعطى لهم دروسا خصوصية يبقونه فى هذه المدرسة وكأنها ليست مدرسة حكومية بل أصبحت مدرسته ورثها عن أجداده.. فلا يتم نقل هذا المدرس منها بأى حال من الأحوال، وإذا طلب آخر النقل إلى هذه المدرسة يقابل طلبه بالرفض بحجة أن فلانا بالمدرسة «وشغال فيها تمام» ويسيطر على الطلاب ويأخذون درسا عنده.. أما هذا المسكين الذى يريد الانتقال إلى المدرسة القريبة من سكنه فيقابل طلبه بالرفض ولما كانت الشرطة هى أداة تنفيذ القانون فقد أصبح لزاما عليها التحرك لوقف هذه الظاهرة ..والسؤال: لماذا لا يتم إنشاء جهاز شرطة متخصص على غرار شرطة الآثار والتليفونات والسياحة ويسمى هذا الجهاز باسم «جهاز مباحث مكافحة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية» وتتلخص مهمته فى تحرى وضبط كل مدرس يعطى دروسا خصوصية، وتأمين المدارس وحماية المدرسين من الطلاب المشاغبين عند خروجهم من المدرسة وإعادة الانضباط للعملية التعليمية. محمد إسماعيل محمد خبير تربوى
