تدق أجراس المدارس بعد أيام معلنة بدء العام الدراسى الجديد، وتبدأ معه معاناة أولياء الأمور مع الجيوب الخاوية من توفير ثمن الدروس الخصوصية التى بدأت منذ حوالى شهر حيث انتظم الطلاب والتلاميذ فى مراكز التدريس الخاصة التى تلهف سنويًا حوالى 30 مليار جنيه من جيوب الأسر المصرية. والحقيقة أن المدرسين أبرياء من تهمة إجبار التلاميذ على تعاطى الدروس الخصوصية، وأولياء الأمور هم الذين يستجدونهم لإعطاء أبنائهم درسًا خصوصيًا لأسباب ليست خافية على وزير التربية والتعليم أولها أن معظم المدارس لا تصلح للعملية التعليمية.. الفصول عشش فراخ أو علب سردين يحشر فيها التلاميذ حشرًا، والمناهج متخلفة، ونظام تنسيق القبول بالجامعات يعتمد على المجموع ومحتاج إلى طالب حافظ مش فاهم، والمعلمون لايذهبون إلى المدارس، وإذا ذهبوا لا يشرحون للطلاب، ويستهلكون وقت الحصص فى التهريج أو الحديث فى السياسة أو التسلية فى ضرب التلاميذ بأى سبب، لاجبارهم بطريق غير مباشر على سلك طريق مركز الدروس الخصوصية التى لا تعرف عنها مصلحة الضرائب شيئًا، وأولياء الأمور يرغبون فى الحاق ابنائهم بكليات القمة حتى ولو كلفهم ذلك بيع هدومهم، ويدفعون ثمن الدروس الخصوصية صاغرين على حساب الأكل والملابس والعلاج. كل عام دراسى يسبقه تصريحات عنترية تبشر بالقضاء على الدروس الخصوصية التى تنظف جيوب الأسر المصرية، ولا يحدث شىء، والتقت ظروف الطالب مع ظروف المعلم، واستسلمت الأسر فى «كع» تكلفة الدروس، وبعد أن كانت الدروس الخصوصية عيبًا فى الماضى كأنها فعل مشين، وكان الطالب الذى يضطر إلى أخذ درس خصوصى لا يعترف لباقى زملائه ولا يخبر أهالى الحى بذلك وكانت أسرته «تكفى على الخبر ماجور» حتى لايعايره الجيران وزملاؤه الذين لا يأخذون دروسًا خصوصية، وكان المدرس الذى يعطى درسًا خصوصيًا رحيمًا، وكان البعض جبارًا عتيا، ولكن الطلاب الشطار يقاومون ويرفضون هذه الدروس التى كانت تشبه العار، حاليًا طلاب الثانوية العامة الأوائل يتفاخرون بأن الدروس الخصوصية سبب تفوقهم وأنهم يعتمدون على الكتب الخارجية، فى المذاكرة للحصول علي مجموع كبير. لن يستطيع وزير التعليم والحكومة استئصال داء الدروس الخصوصية الذى أصبح يجرى مجرى الدم فى العروق، واستفحل الخطر، واطمأن المدرسون، وأصبحوا يجاهرون ويطلقون على أنفسهم ألقابًا لجذب الطلاب والتدليل على كفاءتهم، مثل وحش الكيمياء وأسد الفيزياء ومروض الرياضيات ومذوب الفلسفة، وتجد هذه الألقاب دون عناء مدونة على حوائط المدارس والمصالح الحكومية والمستشفيات ومبنى وزارة التعليم نفسه لتسهيل اتصال الطلاب بهم بعد تدوين أرقام تليفوناتهم، كما يقوم بعض المدرسين بتوزيع بوسترات على المارين فى الشارع عن طريق الاستعانة ببعض الشباب. الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم يعلم كل ذلك ولا يستطيع منعه، وكان غيره أشطر. فقد خاض الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق حربًا ضروسًا ضد أباطرة الدروس الخصوصية وأطلق عليهم مافيا الدروس الخصوصية، وقال يا أنا يا هم. وغادر الدكتور حسين كامل بهاء الدين الوزارة طبعًا فى تغيير وزارى وليس بسبب هذه المافيا وبقيت الدروس الخصوصية تخرج لسانها لكل وزير. يا دكتور محمود كل عام وانت طيب، انت وزير مجتهد، وتحاول على قدر إمكانياتك إصلاح الأوضاع المختلة فى العملية التعليمية وفى مقدمتها وقف استنزاف جيوب أولياء الأمور، قضية التعليم فى مجملها تحتاج إلى ثورة تصحيح، حتى نضع أقدامنا على بداية طريق تعليم جيد بعد اعتراف الوزير شخصيًا بأن نسبة مستوى التعليم حاليًا 30٪، وتعلم يا سيادة الوزير «أن العلم نور»، وتعلم أهميته كمشروع قومى، والتعليم الجيد يبدأ بمدارس صالحة للاستخدام الآدمى وإلى معلم جيد تربوى مدرب يحصل على أجر مناسب يوفر له حياة كريمة ويبعده عن تعاطى الدروس الخصوصية، كما تحتاج العملية التعليمية إلى مناهج متطورة تخاطب عقل الطالب وليس معدته، غير ذلك قل على التعليم السلام.
