تواصل تعليم الانقلاب تسليم العملية التعليمية برمتها إلى مافيا الدروس الخصوصية، والتى أصبحت أكبر عبئًا على الأسر المصرية، فقبل بداية العام الدراسى بثلاثة شهور افتتح المدرسون عامهم الدراسى فى القاعات التى أصبحت تضاهى المدارس فى كثافة أعداد التلاميذ المكتظة بهم القاعات وغرف الشقق، وأصبح الطالب مضطرًّا للحصول على دروس فى جميع المواد بعد تخلى المدرسة نهائيًّا عن قيامها بدورها التعليمى والتربوى بالطبع ليفتح تعليم الانقلاب الباب على مصراعيه أمام المدرسين؛ ليصبحوا تجارا للدروس الخصوصية، ونهب ما فى جيوب الغلابة بفرضهم أسعارًا باهظة ثمنا للدروس.. كاد المعلم أن يكون لصًّا تقول سارة مجدى طالبة بالثانوى العام: "إنها تأخذ دروسًا فى سبع مواد، وتشهد قاعات الدروس زحامًا شديدًا، ولم يعد هناك فارق بينها وبين المدارس الحكومية، كما أن المدرسين يمارسون أفعالا أشبه باللصوصية والقرصنة، فهم قد فرضوا علينا رسوما أطلقوا عليها رسوم حجز كرسى فى بادرة غريبة منهم تبلغ هذه الرسوم مائة جنيه يدفعها كل من يتقدم لحجز _تقولشى وحدة سكنية _ قال إيه لدرس خصوصى..! ماذا نفعل ..؟! ويقول كريم عوض مدرس لغة ألمانية : "بعض المدرسين يبالغون فى أسعار الدروس، لكن المدرس معذور بعد أن تخلت عنه الدولة، وتركته يصرف حاله مع أولياء الأمور، فالدولة تركت الشعب للشعب يتصرفوا مع بعض..! جشع..! ويقول محمد شحاتة ولى أمر خمس طلاب فى مراحل تعليمية مختلفة أن الكثيرين من المدرسين قد أصبحوا أكثر جشعًا من التجار الذين يرفعون الأسعار كل يوم وأصبحت الآن تجد المدرس من ذوى العقارات والسيارات، وكأنه رجل أعمال، وهم يظنون أنها جاءت من طريق حلال، ويتصنعون أنهم لا يعرفون أن المغالاة وسحق أولياء الأمور بأسعارهم الفلكية هو الحرام بعينه، فولى الأمر مضطر لإعطاء أبنائه لتلك الدروس؛ لأن دور المدرسة قد انتهى تماما، فماذا نفعل فى جشع المدرسين الذين يريدون فى سنتين ثلاثة أن يكون لديهم عقارات وسيارات على حساب الغلابة من أمثالى.
