مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ل«الأهرام»: معايير مستحقى الدعم خلال شهور وغير المستحقين نحو 4 ملايين فرد

الدعم النقدى أفضل من السلعى..وتصحيح أخطاء البطاقات حتى الأربعاء المقبل
ترك السوق لآليات العرض والطلب .. ولابد من وجود مخزون استراتيجى


أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أن معايير مستحقى الدعم سيتم الكشف عنها قبل نهاية العام أو أول العام القادم وان معدل إنفاق الأسرة على الكهرباء والتليفونات والسولار والمدارس الدولية سيكون أساسا فى حذف القادرين من البطاقات التموينية. وأوضح عشماوى ،فى حواره مع الأهرام،أن الدعم النقدى افضل من السلعى وان التجارب السابقة أكدت وجود شبهات تلاعب وسرقة وإهدار .وأشار إلى انه لا توجد مجاملات أو مواءمات مع الصناع او التجار ،وان تحديد هوامش الربح لا يفرض بالقانون، وان التحالفات مع اتحاد الغرف التجارية تساعد فى ضبط الأسواق وتحد من تقلبات الأسعار.ولفت إلى أن ترك السوق لآليات العرض والطلب هو الأساس الصحيح فى حركة الاقتصاد، وان تدخل الحكومة فى الأسعار قد يضر بالسوق. وقال ان الوزارة منحت أصحاب البطاقات مهلة لتصحيح الأخطاء حتى الأربعاء المقبل ،وسيتم إلغاء البطاقة التى لم تصحح بعد هذا الموعد .واكد ان الوزارة ، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة، انتهت من حصر 6 ملايين متر مربع ،اجمالى الأصول غير المستغلة فى 27 محافظة.. وهذا نص الحوار

ماذا عن الجديد فى جهود وزارة التموين فى قضية وضع معايير لحذف غير المستحقين للدعم التموينى من البطاقات التموينية؟ وما هو السقف الزمنى للانتهاء من ذلك لتحويل حصصهم الى الفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى فى هذا الملف؟
مازالت معايير مستحقى الدعم مثار نقاش وتقييم من لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة برئاسة مجلس الوزراء من وزارات التموين والمالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط والتطوير الإدارى وبعض الجهات السيادية ولم تنته حتى اليوم من الاتفاق او الإعلان على معايير محددة ولان الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى ملف الدعم اهتماما بالغا حيث وجه الحكومة فى أكثر من مناسبة بضرورة تنقية البطاقات التموينية في مرحلتها الثانية من القادرين وغير المستحقين وإعادة هيكلة الدعم وتحويله إلى الفئات الأكثر احتياجاً تخفيفاً عنهم بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك سوف يتم الإعلان عن معايير محددة وملزمة للجميع قبل نهاية العام أو اول العام القادم. فتوجيهات القيادة السياسية لوزارارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعى والتخطيط واضحة وصريحة ومحددة بضرورة التعاون والانجاز لإنهاء تنقية البطاقات من القادرين غير المستحقين للدعم فى اقرب وقت ممكن وما يتم الانتهاء منه حاليا هو تدقيق وتكامل قواعد البيانات كافة لأصحاب البطاقات التموينية وغيرها ضمن خطة الدولة والحكومة لتحقيق الشمول المالى لتحديد من يستحق الدعم. وسيكون المعيار الفاصل فى ذلك هو معدل إنفاق الأسرة والفرد فى فواتير استهلاك الكهرباء والتليفونات المحمولة ومقدار الثروة العقارية ومصاريف المدارس الدولية واستهلاكات السولار والسيارات وفواتير الغاز والمياه .وهناك علاقة طردية بين الإنفاق والدخل لكن الأكثر دقة فى تحديد من يستحق ومن لايستحق الدعم هو معدل الإنفاق وليس الدخل ولم يتطرق الحديث عن سقف الإنفاق أو الدخل حتى الآن. أما المدخرات فى البنوك فلا يعتد بها فى المعايير لأنها سرية ومصونة وآمنة بالدستور.
وماذا عن الجديد فى جهود الوزارة فى تنقية قاعدة بيانات البطاقات وحذف الأرقام والأسماء الوهمية والمكررة بها،وكم تقدر الأعداد التى ستحذف؟
انتهت الوزارة من حذف المكررين والمهاجرين لأكثر من عام والأسماء الوهمية والمتوفين فى قاعدة بيانات البطاقات ويقدر عددهم بحوالى 1،5 مليون فرد حتى الان .ومازالت عمليات التنقية جارية ومستمرة لتتمكن الوزارة من إضافة المواليد الجدد بإحلال المواليد مكان غير المستحقين والذين يقدر عددهم بالمرحلة الأولي من التنقية بحوالى 4 ملايين فرد.
هل هناك توجه حكومى لتحويل الدعم العينى أو السلعى فى التموين والمواد البترولية والكهرباء إلى دعم نقدى للمستحقين ؟
أرى أن الدعم النقدى أفضل بكثير من الدعم العينى أو السلعى ،لان التجربة أكدت أن الدعم السلعى أو العينى قد يحدث فيه تلاعب وسرقة واهدار للمال العام،وهذا موجود ومشاهد وملموس على ارض الواقع فى اقتصاديات أخري، وأميل شخصياً الى تحويل المبلغ النقدى المستحق الى الفرد أو الأسرة المستحقة للدعم فى بطاقة ائتمانية كما يحدث فى أمريكا و البرازيل والهند والمكسيك وغيرها من الدول التى تنفذ الدعم النقدى للمستحقين .ويمكن ان تخير الدولة المستحقين للدعم بين ان يحصلوا عليه نقدا ام سلعا ولهم الحرية كاملة فى ذلك ،وان يبدأ التطبيق فى محافظة واحدة ،ثم تقيم التجربة بعد عام و تترك الحرية للمواطن فى التحول من الدعم النقدى الى السلعي، وتكون تجربة قابلة للقياس والحكم عليها وأيهما انفع وأصلح للمواطن له يتم تطبيقه والاستمرار فيه ،وهذا ما يتفق مع التوجيه الرئاسى بالتيسير على المواطن والاهتمام به وتطوير الخدمات المقدمة له.
هل ترى أن الدعم المقدم للفرد حاليا على بطاقة التموين ،وهو 50 جنيها ،كافياً لمواجهة أعباء الحياة أمام ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للجنيه؟ وهل التوزيع العادل للدعم يكون بمبلغ ثابت أم متغير للمستحقين؟
ما هو مخصص لدعم السلع التموينية والخبز حالياً حوالى 86 مليار سنويا وهذا المبلغ يحتاج الى مراجعات دورية ومستمرة فى ظل ارتفاع نسب التضخم وضعف القوة الشرائية للجنيه مع ارتفاع الأسعار، وارى انه لابد من توزيع الدعم على المستحقين بشكل نسبى ومتغير، فظروف وإفراد الأسر ليست واحدة بل متغيرة ويجب أن تحدد الدولة جهة واحدة تكون مسئوليتها متابعة قيمة الدعم المستحق للفرد او الاسرة كل فترة او بمعدل 6 أشهر على الأقل وذلك فى ضوء مؤشرات التضخم وظروف وتغير معيشة الأسر الأكثر احتياجا بحيث يمنحون الدعم طبقا لظروفهم الاقتصادية ارتفاعاً أو انخفاضا.ً
أعلن وزير التموين فى أكثر من مناسبة ولقاء تليفزيوني أن أخطاء البطاقات والحذف العشوائي ستنتهى بنهاية العام وكان هذا العام الماضي، وحتى الآن مشاكلها لا تنتهي، فمن المسئول؟
لابد أن نعترف إن هناك مشكلات وتحديات كبيرة فى بيانات البطاقات وأخطاء متراكمة عبر سنوات عديدة لأسباب كثيرة منها الإدارية والفنية فضلاً عن الاستعانة بشركات خاصة قد تفوق التزاماتها إمكاناتها ونظام عمل غير كفء لإدارة منظومة البطاقات بشكل حاسم لا يسمح بالاختراق والتلاعب بالإضافة إلى عدم وجود وعى كاف من قبل العاملين بالمنظومة وتقصير أصحاب البطاقات فى تحديث البيانات الخاصة بهم بشكل دقيق، ولابد أن نعترف بأننا نتعامل مع اكبر قاعدة بيانات فى الدولة من حيث بيانات الأفراد المسجلين بالبطاقات التموينية حيث يقدر عدد المستفيدين من الدعم التموينى حتى الان ما يتعدى ال 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية فأكثر.ومن الوارد أن تحدث بعض الأخطاء لذلك فإن الوزارة تناشد المواطنين حاليا ومنذ أكثر من شهر مضى بضرورة تصحيح وتحديث بيانات البطاقات التى بها أخطاء من خلال موقع « إدارة دعم مصر» وعنوانه على شبكة الانترنت هو
: www.tamwin.com.eg
استعلم عن بياناتك - وزارة الانتاج الحربى - تعديل بيانات فرد
www.tamwin.com.eg
وهذا الموقع متاح للدخول عليه فى اى وقت وفى حالة عدم وجود رقم بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة ولا تحتاج الى تعديلات او إضافات. ولابد ان يعلم الجميع، القاصى والدانى انه سيتم إلغاء جميع البطاقات التى بها أخطاء يوم الخميس المقبل ويحق له التقدم بطلب إصدار بطاقة تموينية جديدة وفقاً لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.
ترك السوق للعرض والطلب هو السياسة الاقتصادية التى تطبقها الدولة حاليا بمنطق السوق الحرة، هل ترى أن هذا التوجه يخدم الطبقات الفقيرة ويضبط الأسواق ويحد من استغلال بعض التجار؟
تدخل الحكومة فى الأسعار يضر بالأسواق، فترك السوق لآليات العرض والطلب هو الأساس الصحيح فى حركة السوق واستقراره فى اى دولة ،ولكن فى ظل حكومة مسيطرة وقوية وموجودة على الأرض ومتابعة لموجات الأسعار وتستخدم أدواتها بحرفية وكفاءة عالية كفيلة بضبط السوق دون تدخل مباشر لها.
هناك غضب من بعض المواطنين بعدم وجود رقابة فعلية على الأسواق والأسعار؟
هذا سؤال محورى ، فالأسعار فى اقتصاد اى دولة موضوع نقاش مستمر ومهم ويحدث حوله الكثير من الجدل واللغط بين مؤيد ومعارض لأنها قضية حياتية للمواطن وانا اميل للمدرسة المختلطة وهى مزيج بين رقابة حكومية على الأسواق والأسعار وآليات السوق من عرض وطلب، وذلك يتأتى من خلال تركيز الدولة على «السلة السلعية» للمستهلك المصرى وهى سلة السلع الأساسية الإستراتيجية مثل الخبز والأرز والسكر والزيت والمسلى والدواجن واللحوم والأسماك والطماطم والبطاطس والفول والعدس بالإضافة إلى الأدوية والدخان بحيث لا تسمح الحكومة بوجود انفلات سعرى أو تغيرات سعريه كبيرة فيها. ويجب أن تتدخل الدولة بآلياتها وأدواتها لضبط السوق بزيادة حجم المعروض او المطروح من هذه السلع من الإنتاج المحلى أو بالاستيراد من الخارج اذا اقتضت الحاجة، فحين يزيد حجم المعروض من سلع سينضبط الطلب و بالتالى ستنخفض الأسعار وفى نفس الوقت تقوم الدولة من خلال أجهزتها الرقابية من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى وجمعيات المجتمع المدني، بحماية محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مما يشعر المواطن بوجود قوة الحكومة وسيطرة الدولة مما يحقق الاستقرار والرضا فى المجتمع .
يرى البعض أن الحل الأمثل لمواجهة تذبذب الأسعار يكمن فى ان تقوم الحكومة بتسعير جبرى للسلع، كما تسعر الأدوية والخبز والدخان والزيت والسكر، فهل هذا الحل يضبط السوق؟
لست مع التسعير الجبرى وإنما مع ضبط السوق والأسعار بآليات وأدوات مالية وتجارية فعالة وأساليب اخرى متعددة دون التوجه الى التسعير الجبرى ،فأنا مع فكر التسعير الاسترشادى بأن تسمح الدولة وتتجاوب للتغيرات السعرية المنظمة والدالة والمرتبطة بتغيرات اقتصادية وتسمح بتغيرات سعريه محدودة للسلعة طبقاً لديناميكية السوق. مثلا يوجد فى الفكر الاقتصادى ما يسمى بالتسعيرة الاسترشادية والتسعيرة الحرة والتسعيرة الجبرية وكل ذلك موجود فى شكل ممارسات يومية للسوق ولابد من التعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية ومع المصدرين والموردين فى هذا الامر. وارى أن السعر الحر او الاسترشادى يضبط إيقاع السوق مع وجود فاعل ومحكم للدولة بآلياتها وأدواتها، فالدولة دائماً وابدا الذراع الأقوى فى حركة الاقتصاد وضبط الأسواق، وان يكون لدى الدولة احتياطى ومخزون استراتيجى من سلع أساسية يتراوح بين 4و 6 شهور على الأكثر خاصة فى السلع الأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، مما يؤكد ضرورة وجود مناطق لوجستية محورية بالمحافظات .وارى ضرورة وجود لجنة دائمة للنظر فى «السلة السلعية» للمواطن المصرى بحيث لا تسمح الحكومة بنقص المعروض من سلعة معينة او التلاعب فيها، او ان يحدث بها تقلبات سعرية غير مبررة فتتدخل بآلياتها لضبط السوق وللدولة أن تتخذ من الإجراءات الرادعة ضد اى تاجر يثبت انه محتكر او مستغل او يخفى سلعة أساسية عن التداول أو يضر بالمصلحة العامة والامن القومى للبلاد ، لأن السلع والخدمات امن قومي.
ما هو تقييمكم لحالة الأسواق فى مصر علما بأن الطابع الغالب عليها هو العشوائية، وما السبيل لتنشيط وزيادة حجم التجارة المنظمة فى التجارة الدخلية؟
لابد أن نعترف بأن المشكلة لدينا فى مصر أن الأسواق بها سلع غير منضبطة ،فلو قمت بتحويل هذه السلع من سلع غير منضبطة إلى سلع منضبطة فى منافذ منظمة تحققت الإتاحة المطلوبة ،وهذا ما يخطط له الجهاز ويعمل عليه جاهداً .كما نعمل على زيادة حجم التجارة المنظمة فى التجارة الداخلية من خلال اقامة سلاسل ومنافذ ومراكز وأسواق تجارية وتحفيز الكيانات غير المنظمة والعشوائية على الدخول فى الأسواق المنظمة.