رئيس جهاز التجارة الداخلية: التشوهات السعرية ل«السلع» وراء ارتفاع معدل التضخم.. و«القابضة للصناعات الغذائية» تعانى من خسائر

قال الدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الجهاز يهدف، بحلول نوفمبر المقبل، تنظيم أول مزاد عالمى تطرح فيه الأصول غير المستغلة للوزارة بعد إعادة حصرها خلال الفترة السابقة، ووصلت ل6 ملايين متر مربع، وأشار العشماوى الذى يشغل أيضاً منصب مستشار الوزير لإعادة الهيكلة والاستثمار ومساعد وزير التموين لشئون الاستثمار فى حوار ل«الوطن» أنه تمت إعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل تخطى خسائرها الحالية وتحقيق ربح مستقبلى، موضحاً أن التشوهات السعرية الحالية الموجودة فى أسعار السلع هى السبب الرئيسى فى ارتفاع مستوى التضخم ليصل إلى 35%.
«العشماوى» ل«الوطن»: لدينا 6 ملايين متر أصولاً غير مستغلة.. وسنطرحها فى مزاد علنى خلال نوفمبر المقبل
وكشف العشماوى أن التحول من الدعم السلعى للنقدى قد يتم خلال عامين من الآن، موضحاً أنه يراه الأفضل للمواطن فى المرحلة الحالية، فى ظل حصول 71 مليون مواطن حالياً على الدعم السلعى وعدم استحقاق بعضهم لذلك.
تجمع بين 3 مناصب فى الوزارة، عاملها المشترك هو الهيكلة، فما أبرز الخطوط التى وضعتها لتطوير وزارة تخدم ملايين المواطنين؟
- البداية كانت من خلال منصب مستشار الوزير لإعادة الهيكلة، حيث بدأت العمل على ملف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة أن الشركة هى أكبر كيان للسلع فى الأسواق، فى ظل أن الشركة منبثق عنها 40 شركة فرعية تخدم جميع أنحاء الجمهورية، وأبرز نقاط الهيكلة كان إعادة النظر فى محفظة الشركة الاستثمارية، أى بمعنى أدق خسائرها ومكاسبها السنوية، الهيكل التنظيمى للشركة وكيف نعيد النظر فيه، مصدر إيراداتها وكيف تسدد التزاماتها، الشركات الخاسرة والرابحة بها، وبعد الانتهاء من وضع خطة الهيكلة تم تسليمها للوزير، ووقتها توافقنا حول أن أتولى منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومنصب مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، لكى يكون لدىّ صيغة رسمية للإشراف على تنفيذ الهيكلة.
نجحنا فى حل أزمات المستثمرين مع جهاز التجارة الداخلية وسنصدر نشرة شهرية عن حركة التجارة فى مصر.. ومشروع ميناء دمياط اللوجيستى ناجح من الناحية الشكلية.. لكنه توقف بسبب عدم قدرتنا على تنفيذه
ولو قيمنا أعمال الشركة القابضة، هل نستطيع أن نصفها ب«الخاسرة»، بالنظر لأرقامها السنوية؟
- علينا أولاً أن نفرق بين الأرباح الرأسمالية وأرباح النشاط، فمثلاً المكسب هنا يختلف إذا تم عن طريق بيع الأصول، أو المكسب عن طريق تعظيم النشاط، وبشكل عام الشركة القابضة تحتاج لإعادة نظر، فهى هيئة اقتصادية وليست خدمية، وعليه فالهيئة الاقتصادية مفترض عليها تحقيق ربح، وإذا نظرنا للأرباح التى تحققها، فهى ليست الأرباح المرجوة منها، وللأسف تحقق خسائر، لا أستطيع الكشف عن قيمتها حالياً، والشركة فى وضعية صعبة، وظهر حديث أن هناك توجهاً إلى إعادة النظر فى بعض الشركات التابعة لها، فالشركات التابعة المستمرة فى الخسارة يجب بيعها، أما الشركات القابلة للربح، فهناك طرق لاستعادة عافيتها سواء بالطرح فى البورصة أو البحث عن شريك.
منذ تقلد الوزير المصيلحى منصبه، وهو يتحدث عن أن الوزارة ستنشط فى الناحية الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بأصول الوزارة غير المستغلة؟
- الأصل من الممكن أن يكون «شركة أو ماكينة أو مبنى»، هى بالأساس أصول عاطلة لا تدر دخلاً للوزارة، أو تدر دخلاً ضعيفاً ومن الممكن تطويرها لزيادة الدخل، تم تقسيم الأصول بالأصناف طبقاً للمساحة، كل صنف من تلك الأصول يكون صالحاً لتنفيذ نشاط تجارى ما، فمثلاً هناك من يصلح ليكون مناطق لوجيستية، وهناك أصول تصلح لأن تكون سلاسل تجارية، وبدأنا بالفعل مفاوضات مع مستثمرين لعرض تلك الأصول عليهم و«جس نبضهم»، وبشكل عام بعد الحصر وجدنا أن الوزارة تملك قرابة ال6 ملايين متر مربع أصولاً غير مستغلة.
وهل كل الأصول غير المستغلة تصلح أن تكون فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال؟
- مدى نجاح الأصل أن يكون فى موقع استراتيجى فى المحافظة، فلدينا فى ال27 محافظة أصول تابعة للشركة القابضة وتابعة للوزارة، فهناك أصول فى مناطق قريبة من الموانئ والصوامع تصلح أن تكون مناطق لوجيستية، وهناك مساحات فى مناطق محورية بالمحافظات تصلح أن تكون سلاسل تجارية، وهناك مساحات على الطرق السريعة من الممكن أن تكون أسواق هايبر ماركت، المساحات ومواقع الأصول هى التى تحدد طبيعتها، ونطمح بحلول نوفمبر المقبل أن ننظم أول مزاد عالمى تطرح فيه تلك الأصول على المستثمرين.
وماذا كانت أبرز الأزمات بين الجهاز والمستثمرين؟
- أهمها كان متعلقاً بنظم حق الانتفاع مع الوزارة، المستثمر كان يحصل على الأرض لإقامة مركز تجارى أو مشروع ما، ثم فجأة يجد نفسه فى خلاف مع الوزارة حول مدة حق الانتفاع، هل بداية من تسلمى للأرض أم مع بداية تشغيل المشروع، ثم مشاكل أخرى تتعلق بحصول المستثمر على الأرض دون مرافق، فهنا يجد نفسه مضطراً لتضييع كثير من الوقت فى إنهاء إجراءات المرافق، وعليه فالمستثمر يقرر عدم التعامل مع الجهة مجدداً، وفى النهاية نجد أنفسنا نخسر والصورة الذهنية تسوء، وعليه تقرر طرح كل الشروط والاتفاقات داخل كراسة شروط واضحة للطرفين منذ البداية.
بالتطرق للمناطق اللوجيستية، لماذا توقف مشروع ميناء دمياط اللوجيستى الذى ظهر فى عهد الوزير الأسبق خالد حنفى؟
- من أجل بناء منطقة لوجيستية ناجحة لا بد أن يتوافر فيها خدمات «إمداد وتموين وتبريد»، مثل ما يوجد فى قناة السويس التى من الممكن أن نعتبرها أكبر منطقة لوجيستية فى العالم، ومشروع دمياط قد يكون من الناحية الشكلية ممتازاً وعائده الاقتصادية كبير، لكن قد تكون قدرتنا على تطبيقه فى الوقت الحالى صعبة، قد يكون بسبب نقص تمويل بسبب عدم تعاون بعض أجهزة الدولة، لا أستطيع أن أحمل جهة معينة السبب، لكنها كلها أسباب متراكمة أدت لتوقف المشروع.
القطاع غير الرسمى «شال البلد وقت الثورات» واستهلاك المواطن انخفض بنسبة 35٪ بسبب التضخم
دور جهاز التجارة الداخلية هو رفع كفاءة الأسواق، لكننا بالأرقام نجد أن 90% من الأسواق فى مصر هى أسواق عشوائية، فمن يتحمل المسئولية؟
- الدولة تتحمل المسئولية لأنها لم تقدم البديل، سواء فى الأسواق العشوائية أو فى وجود «مصانع بير السلم» فالسوق العشوائية نقصد بها أنها لا يوجد لها سجل ضريبى ولا تسدد ضرائب ولا تسدد استهلاك كهرباء ومياه، وللأمانة أيضاً المواطن يفضل الذهاب لتلك الأسواق العشوائية بسبب قلة التكلفة التى يتكبدها حينما يشترى المنتج من تلك الأسواق عن الأسواق الرسمية، «إحنا هنا زى فكرة الناس اللى بتشيل فلوسها فى البيت ومبتحبش تروح البنوك»، هنا سعر تلك الأسواق العشوائية سيكون مناسباً لفئات كثيرة، ومتناسباً مع الدخل.
إذن، كيف نقنع القطاع غير الرسمى بالاندماج تحت عباءة الاقتصاد الرسمى؟
- علينا أن نعترف أن القطاع غير الرسمى هو «اللى شال البلد وقت الثورات» لأن القطاع الرسمى كان قد توقف تماماً، وعلى الحكومة أن تركز بكل قوتها فى هذا التحول، تطبق استراتيجية مماثلة لمساعدة المتعثرين فى القطاع المصرفى، علينا أن نشجع القطاع غير الرسمى من أجل الاندماج بتسهيلات كثيرة.
لكن لدينا تجربة فاشلة فى تقنين أوضاع التجارة غير الرسمية اسمها «أرض وابور التلج»، حيث لم يقبل المواطن على السلع هناك، مما دفع البائعين للعودة مجدداً ل«الشارع»؟
- علينا أن نمهد الطريق لنجاح الفكرة، بالتسويق والترغيب لها، فمثلاً وأنا لا أفرض شيئاً «ممكن أقول للتجار دول هعملك تسهيلات ضريبية سأعفيك من دفع الضرائب عشر سنوات.. هعملك السجل الضريبى ببلاش.. سنطبق نظام التقسيط فى التأمينات»، أما للمواطن الذى سيقول إنى سأتضرر من إزالة تلك الأسواق، سأقول له «لما يبقى عندنا إتاحة فى السلع بوفرة كثيرة.. السعر سينخفض»، لكن للأسف التشوهات السعرية الموجودة حالياً فى السلع والمنتجات هى التى تخلق التخضم، «لازم نسيب الخدمة والسلعة للعرض والطلب».
لكن إذا تركنا السلع للعرض والطلب، قد نجد أنفسنا مجدداً أمام ارتفاع فى الأسعار مثلما حدث مع السكر الشتاء الماضى حينما وصل سعره ل18 جنيهاً للكيلو؟
- لأن وقتها لم يكن هناك إتاحة من السكر المعروض، وعليه فالسعر ارتفع لأن المطروح قليل، دور الحكومة هو الإتاحة وتوفير المنتج وبمجرد توفيره السعر سيستقر، وهناك قاعدة اقتصادية معروفة «كل ما الحكومات تتدخل فى المعادلة السعرية.. فهو خطأ فادح».
ماذا تقصد بالتدخل فى المعادلة السعرية؟
- أقصد ما يردده البعض بين الحين والآخر من ضرورة فرض تسعيرة جبرية أو تسعيرة استرشادية لأنها ستؤثر على السوق، وإذا كنت تبحث عن حل فيجب علينا الإسراع بتدشين البورصة السلعية فى مصر.
لكن الصورة الذهنية للبورصة السلعية ليست جيدة فى مصر بسبب تراكمات سابقة؟
- هذا دور الحكومة أن تلغى الصورة السيئة عن مشروع البورصة السلعية، وأرى أنه يجب أن يكون لدينا بورصة سلعية تحت عباءة الحكومة فى أقرب وقت، ويجب ألا يترك هذا الكيان تحت عباءة القطاع الخاص والغرف التجارية، وأقول للمواطن الفائدة التى ستعود عليك منها هى إتاحة السلع بشكل كبير لتكون السلعة بسعرها العادل.
هل قيمت وزارة التموين استهلاك المواطن المصرى فى أعقاب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، سواء بالزيادة أو بالنقصان؟
- استهلاك المواطن قل بالطبع، بعد ارتفاع التضخم بنسبة 35%، فنمط الاستهلاك حتى للدولة انخفض كثيراً، فالمشتريات بالنسبة للدولة سواء فى التأثيث أو سيارات الحكومة انخفضت كثيراً، والمواطن أيضاً استهلاكه انخفض، لأن الدخل قليل بالأساس، فحجم استهلاك المصريين للبنزين والسولار أصبح قليلاً بعد تحرير المحروقات، أيضاً الاستهلاك فى الأسواق.
بصراحة، متى يمكن أن تبدأ وزارة التموين مرحلة التحول من الدعم السلعى للدعم النقدى؟
- علينا أن نطرح أولاً عدة أسئلة على المواطن، «التحول ده حيفيدك أكتر ولا الدعم الحالى يكسبك أكتر؟»، لو أنا مكان المواطن هرد وأقول «الدعم النقدى سيفيدنى أكتر»، لأن الوضع الحالى بحصول 71 مليون مواطن على دعم بطاقات التموين لن يستمر فى تصورى فى الدعم النقدى، وعليه فمستحقو الدعم سيحصلون على مبلغ مالى أكبر من ال50 جنيهاً المقررة حالياً للفرد على بطاقات التموين، وأرى أننا نحتاج عامين على الأقل للتحول من الدعم الحالى للدعم النقدى.
لكن ربما بعض المواطنين يقدمون تساؤلات حول هل سيكفى المبلغ الذى ستمنحه الحكومة حال تطبيق الدعم النقدى، لشراء السلع الأساسية؟
- سأرد بمثال صغير، حينما طبقنا نظام فارق نقاط الخبز، أصبح بعض المواطنين يوفرون فى شراء الخبز من أجل توفير تلك النقاط للحصول على السلع، هذا سيحدث أيضاً فى التحول النقدى، المواطن سيكون حريصاً على تلك الأموال، سينظم استهلاكه، فلو أسرة مكونة من 4 أفراد تحصل فى الدعم السلعى على 200 جنيه، من الممكن أن يكون لدىّ 500 جنيه فى الدعم النقدى مثلاً، وهناك نقطة مهمة أن حجم الدعم فى الموازنة حالياً 85 مليار جنيه، لو تحول لنقدى بالتأكيد هذا المبلغ لن يكون على 71 مليون مواطن، العدد سيقل كثيراً وسيتم حذف غير المستحقين.
اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التى تمثل فيها الوزارة عضواً أساسياً، ماذا عن أبرز نتائج اجتماعاتها؟
- اللجنة انتهت بشكل كبير من أعمالها، فى الحصول على معلومات حول مستحقى الدعم فى مصر، وجمعت تلك المعلومات حول استهلاك المواطن للكهرباء، واستهلاكه الشهرى للمحمول، هل يملك سيارة، عدد الشقق السكنية التى يملكها، إلى آخره، وطبقاً لتلك المعلومات سيتحدد على أثرها مستحقو الدعم، هنا التقسيم تم سواء بناء على معدل الإنفاق أو الثروة.