هل كان الخفض الاخير للجنيه بنسبة 21٪ دفعة واحدة بمثابة طوق النجاة للمضاربين ومستغلى الازمات ليبرروا الارتفاعات المتوالية العشوائية فى اسعار التجزئة. لاشك أن هذا التخفيض يمثل ضغطا اضافيا على الاسواق التى تعانى من ارتفاعات متتالية فى الاونة الاخيرة. واذا كان هناك تناغم بين السياسات المالية والاقتصادية أى بين الحكومة والبنك المركزى لحصار آثار ذلك الخفض فقد كان مهما ولايزال مهما أن تقوم الحكومة بما لديها من ادوات بمحاصرة الآثار الناجمة عن ذلك الخفض ووضعها فى حجمها الطبيعى بدلا من ترك السوق للمضاربين الذين استغلوا ذلك الخفض لرفع اسعار الاسواق بما لا يتناسب مع ذلك الخفض حيث لم يكن الواقع الذى تعيشه الأسواق المصرية إلا معبرا عن ظروف استثنائية تمر بها البلاد وفق معادلة منطقية بدايتها ضعف الموارد الدولارية. وما صاحبه من انعكاسات وتداعيات وذلك لاعتماد السوق المصرى على 70٪ من سلعه على المستورد او المحلى الذى يدخل فى مكوناته السلع المستوردة.. وكانت النتيجة المتوقعة ارتفاعا فى الاسعار بات حديث الاقتصاديين ورجال الاعمال وخبراء الاسواق مفسرين ومحللين تلك الظاهرة ليكشفوا لنا ابعاد ما وراء ازمة ارتفاع الاسعار وكيفية علاجها علاجا لا يسير فى ركب التقليدية المعروفة. من تحت ظلال ذلك المشهد المرتبك خرجت قرارات ضبط الاستيراد التى فتحنا ملفها فى الاعداد السابقة والتى جاءت بالتوازى معها قرارات للمركزى لتحاصر الوباء الذى يضرب سوق صرف العملة خارج الجهاز المصرفي، بهدف تضييق الخناق على المتلاعبين فى ذلك السوق الذى يشهد حربا ضروسا ضد العملة الوطنية.. ما يهمنا من كل ذلك هو بزوغ النجم المعتاد الملازم لذلك المشهد ونقصد به الارتفاع فى الاسعار الذى يقود لواءه منتهزو الازمات. ما عزز من فرص ذلك الانفلات ليفرض سطوته وسيطرته على الاسواق ذلك الغياب المعتاد والمريب لمنظمى ومراقبى الاسواق وهذا ما قد يعيب سياسات الحكومة التى تتبنى قرارات دون النظر لمعالجة ومواجهة تداعيات تلك القرارات، رغم سابقة وتكرار حدوث ذلك مرات ومرات دون ان نتعلم او نعى الدرس. ومما عمق التخبط فى رصد المؤشرات الحكومية أن يخرج علينا البنك المركزى باعلان أن التضخم فى الشهر الماضى قد بلغ 31.9٪ فى حين يخرج جهاز التعبئة العامة والاحصاء برقم آخر وهو 5.11٪ مما يؤكد غياب الشفافية والدقة فى احتساب رقم التضخم الذى يبنى عليه المستثمرون المحليون والاجانب مؤشرات ضخ نشاطاتهم داخل الاسواق المصرية. وهذا بلا شك يضر بعامل الانتاجية المحلية الذى يؤثر علي منظومة الاسعار . ومما عزز ايضا مسببات ازمة ارتفاع الاسعار تلك العلاقة الوثيقة التى اكدها خبراء الاقتصاد حول علاقة التأثير والتأثر بين ارتفاع قيمة العجز التجارى الى نحو 38.8 مليار دولار فى الاحصائية الاخيرة لعام 2015/2014 وبين ارتفاع الاسعار باعتبار ان حجم المستورد بالورقة الخضراء التى تضاءل امامها الجنيه يمثل اكثر من 70٪ والسلع التى تغزو السوق المصرى وهذا لاشك فيه مثل داعما كبيرا لارتفاع الاسعار. ولا يخفى ايضا ان انخفاض الجنيه امام الدولار جاء نتيجة لامر آخر خطير تبلور فى عدة امور اهمها انخفاض عائدات السياحة التى تدهورت بصورة كبيرة لاسباب يعلمها الجميع وكذا انخفاض تحويلات العاملين فى الخارج وانكماش الصادرات بالإضافة إلى المشاكل التى تعانيها الصناعة المصرية والتى تفاقمت فى الآونة الاخيرة ناهيك عن تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس لتأثرها بحركة التجارة العالمية باعتبارها رابطة بين الغرب والشرق الذى يشهد صراعات اقليمية.. كل ذلك افرز عجزا فى ميزان الحساب الجارى بلغ 12.2 مليار دولار بزيادة تقدر ب 600٪ على العام السابق الذى بلغ فيه هذا العجز 2.7 مليار دولار. الملف الذى فتحناه لن يكون تكرارا لملفات نشرناها من قبل عن ارتفاع الاسعار كما قد يتوهم البعض بل حاولنا فيه جاهدين ان نقدم رؤية اخرى شاملة بدأناها بحوارات ميدانية مع ارباب السوق لنضع ايدينا على الخلل الحادث فى الاسواق المصرية.. ثم عرضنا حوارات جريئة مع مسئولين حاليين وسابقين تعرفنا من خلالها عن ثغرات شابت منظومة التعامل مع الاسواق. ثم كان العنصر الاهم وهو الحديث عن دور اجهزة الدولة وتحديدا دور وزارة التموين بما تملكه من مفتشين قارب عددهم ال 13 الفا وامكانات تمثلت فى اكثر من 2700 جمعية استهلاكية منتشرة فى انحاء البلاد وعربات تسويق متنقلة . وكانت معالجتنا فى ذلك عن تأثير تلك الامكانات فى فرملة متوالية الاسعار المتصاعدة سلبا وايجابا.. وهل هناك تقصير فى ذلك الدور وهل يمكن تعظيم تلك الامكانات لمعالجة ذلك الانفلات الذى يضرب الاسواق ولنفوت الفرصة على مستغلى الازمات. ثم استعرضنا بعد ذلك رأى الخبراء فى قضيتين نراهما الاكثر تأثيرا فى تلك القضية وهما التضخم والمقترح الخاص بفرض تسعيرة جبرية، وأخيرا وبعد قرارات المركزى الأخيرة بعدم تحديد سقف الإيداع النقدى بالدولار كان التأثير مباشرا على السوق الموازية للدولار، حيث انخفض سعر الدولار بما يقدر ب 10٪ أمام الجنيه وكان من المنتظر آنذاك أن تنخفض الأسعار بما يقابل انخفاض تلك القيمة، لكن الحادث أن السوق وكأن شيئا لم يحدث وظلت الأسعار كما هى.. وهذا إنما يؤكد أن منتهزى الأزمات حاضرون ومتحكمون فى ظل الغياب التام للرقابة على الأسواق. ما هو التأثيرات الناجمة عن كل هذه التطورات وكيف يمكن محاصرة هذه الاثار .. هذا ما ستجده علي الصفحات القادمة.. -في حوارات ميدانية بالأسواق -العشوائية والانفلات والاحتكار .. الثالوث المتحكم رغم أنف الحكومة في حوارات ميدانية مع المسئولين بالغرف التجارية والتجار ومسئولي جمعيات حقوق المستهلكين رصدنا أخطر تحديات الأسواق لنضع ايدينا علي مواطن الداء المسئول عن ارتفاع الأسعار لهذا المستوي الكبير وكذلك تيقنا من خلال هذه الحوارات ان السوق يخلو من اي ضابط او رقيب لمتابعة نشاطاته وأثرنا مع محاورينا عدة تساؤلات أهمها: - هل تأثرت الأسواق بالفعل بارتفاع سعر الدولار او رفع رسوم الجمارك ؟ وهل هذا الرفع يتناسب مع مقدار التغيرات التى حدثت ام ان المترصدين المستغلين لتلك الأحداث هم المستفيدون كالعادة مما حدث لها . حواراتنا الميدانية كشفت عن زخم شديد في الرؤى لضبط ذلك السوق المنفلت الذي تتحكم فيه العشوائية والاحتكارات. - كساد بسوق اللحوم قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين ان هناك 80٪ من محلات الجزارة تبيع اللحوم البلدي وهذه السلعة سعرها مرتفع بالأساس نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج وهناك بدائل منها اللحوم المستوردة الحية منها والمجمدة .. الجزارون لم يرفعوا أسعار اللحوم فهم يشترونها بسعر مرتفع ولديهم مصروفات تشمل الضرائب والإيجار ومصروفات نقل وأجور وأعمال رسوم أخري للدولة والتي زادت قيمتها في الفترة الأخيرة. أشار وهبة إلي ان الدولة اغرقت الأسواق باللحوم السودانية والإثيوبية بأسعار تتراوح بين 35 جنيها للكيلو و50 جنيها بالنسبة للسوداني وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة انكماش بالنسبة للحوم البلدية. ويكمل: ونتيجة هذا الكساد بسوق اللحوم قام بعض الجزارين ببيع محالهم وتغيير نشاطهم وهذا يشكل خطرا كبيرا علي الثروة الحيوانية المصرية لأن ضعف الإقبال يعني ترك المنتج الوطني وبالتالي يقل الطلب عليه من المزارع التى تأثرت بالفعل وأغلق الكثير منها أبوابها نظرا لضعف الطلب لارتفاع أسعار اللحوم ومن غير المعقول أن تستمر الدولة والقوات المسلحة في ضخ منتجاتهما بالأسواق لضبطها فيجب أن يكون هناك حل آخر. علق وهبة علي ما قاله رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس بشأن ضرورة وضع هامش ربح لضبط الأسواق قائلا: الأفضل أنه يطالب المستثمرين الكبار بتخفيض أسعار منتجاتهم وكبار السوق دائما ما يحملون التجار الصغار فاتورة أرباحهم الباهظة . استطرد لن يتم ضبط السوق المصري طالما نعتمد على الاستيراد في معظم السلع الغذائية في الوقت الذي نعاني فيه من عدم توافر العملة الأجنبية ولذلك فالحل هو زيادة إنتاجنا من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بشكل عام التي باتت مهددة والتي يستلزم لتنميتها توفير الأعلاف اللازمة لتغذية الحيوانات وكذلك الخدمات البيطرية لعلاجها.. موضحا أن المكون الأساسي للأعلاف وهو الذرة الصفراء يتم استيرادها أيضا من الخارج بكميات كبيرة . - وفي شعبة البقالين .. آليات غائبة ويري احمد يحيي رئيس شعبة البقالين ان الاسلوب العلمي الامثل للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار هو ان تقوم الحكومة والجهات المعنية بدراسة الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية بدون رفع شعارات مسبقة سئمنا منها مثل »جشع التجار والاحتكار«. واضاف ان قوي السوق والاقتصاد الحر المتبع في معظم دول العالم يحدد سعرا عادلا لكل الاطراف منتج ومستهلك وتاجر والدولة هنا لديها آلياتها لضبط هذه الأسواق من خلال تفعيل دور اجهزتها مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي من المفترض ان يقوم بالمراقبة بالأسواق ومحاسبة من يقوم بممارسات خاطئة تؤدى الي ارتفاع سعر اي سلعة.. او اللجوء لعودة التسعير اذا كان ذلك مجديا وسيسهم في ضبط الأسواق فنحن لسنا ضده. ايضا من الاسباب التي يجب ان تسعي الدولة وراءها لحل ازمة ارتفاع الأسعار سياسة البنك المركزي التي اثرت علي بعض السلع لأننا نعتمد علي الاستيراد في الحصول بشكل كبيرعلي هذه السلع فضلا عن ارتفاع سعر الدولار بشكل متزايد ومستمر وفقا لما قاله رئيس شعبة البقالين. أضاف أن الدولة يجب أن تستخدم آلياتها لحماية المنافسة الشريفة بالأسواق خاصة في مجال الأغذية فمثلا سلعة مثل زيت الطعام فالمعروض منها قليل وبالتالي ارتفع سعرها ، ايضا اعلاف الحيوانات ازداد سعرها ومن ثم ارتفع سعر المواشى ثم ارتفع سعر اللحوم فليس من المنطق ان نتحدث عن ارتفاع الأسعار بالأسواق دون معالجة السبب الحقيقي او الاكتفاء فقط بتوفير منافذ مؤقتة لبيع اللحوم والدواجن فهذه المنافذ تؤذى الأسواق أكثر مما تنفعها. - «لازم الكل ينتج» وأكد محمد علي نائب رئيس الجمعية التعاونية للسلع أن هناك خللا في المنظومة الاقتصادية بشكل عام مضيفا : لازم الكل ينتج .. البلد مبقاش فيها منتجين واصبحنا نعتمد على الاستيراد وهذا يسبب خللا ايضا في ميزان النقد الأجنبي بمصر«. وردا علي مطالبة رئيس اتحاد المستثمرين بوضع هامش ربح لضبط الأسواق . - زيادة الطلب وقلة العرض ويقول محمد أحمد مرتضى صاحب سوبر ماركت فى الزيتون : ان زيادة الطلب على السلعة مع نقص المطروح منها فى الأسواق يجعل تجار الجملة يلجأون الى رفع أسعارها للاستفادة بفارق السعر خاصة وان ذلك لايعد مخالفة يعاقب عليها التاجر والمثال علي انواع السلع التي ارتفعت أسعارها هى الأرز الذي يتراوح سعره مابين 7 - 8 جنيهات والسكر وصل الى سعره الى 6 جنيهات للكيلو وزادت أسعار زجاجات الزيت بمبالغ تتراوح بين جنيه واحد الى 3 جنيهات للعبوات الكبرى ويقول إنه عندما يستفسر عن أسباب هذه الزيادة لدى تاجر الجملة المورد الرئيسى يتعلل بارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية وتراجع البنوك والحكومة عن تمويل هذه الاعتمادات للاستيراد أما الأرز والسكر فهناك مافيا من كبار التجار تقوم بتصديرها وتهريبها ولايعود أى نفع علي المواطن أو الحكومة . - 10% ارتفاعا بالأجهزة المنزلية وفى أسواق الأجهزة المنزلية يؤكد أسعد محمود الشبينى مدير أحد محلات الأجهزة الكهربائية فى وسط العاصمة .. أن أسعار جميع الأجهزة المستوردة ارتفعت بنسبة تتراوح مابين 10 - 5٪ أما المنتجات المحلية التي تدخل فى تصنيعها نسبة من الخامات المستوردة فقد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 7 - 5 ٪ لوجود مشاكل كبيرة في تدبير قيمة هذه الصفقات المستوردة بالدولار مؤكدا انه لايخضع لأى جهة رقابية تجبره على تخفيض السعر لكن قوى السوق والمنافسة هى التى تحكمه. - مدخلات إنتاج الأدوية ارتفعت 051٪ يقول الدكتور محمد البهى العضو التنفيذى لاتحاد الصناعات ورئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل الأسبق أن تجميد أسعار الأدوية يسبب مشاكل كثيرة للمصانع حيث يكلفها نفقات مالية كبيرة لأن أسعار جميع مدخلات الانتاج قد ارتفعت لأكثر من 051٪ خلال الفترات الماضية على رأسها الخامات الدوائية التى يتم استيرادها بالدولار بسبب الارتفاع عالميا اضافة الى تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار حيث كان سعر الصرف قبل 6 سنوات نحو 5.8 للدولار الواحد بينما تجاوز اليوم 5.9 جنيه علاوة عليالقيود لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد مشيرا إلي أن حجم الاستيراد من الأدوية المهمة التى يحتاجها المصريون يصل الي02٪ من اجمالى الاستهلاك وتصل هذه الادوية من خلال شركات الاعمال العامة التابعة لوزارة الصحة مؤكدا أن هناك عمليات تهريب كبيرة للادوية ومستحضرات التجميل عبر المنافذ الجمركية المختلفة وتصل قيمتها الى3 مليارات جنيه سنويا. - رسوم التمغة والتثمين يفسر رفيق عباسى رئيس غرفة صناعة الذهب والمشغولات الذهبية عدم مواكبة أسعار الذهب للأسعار العالمية خاصة مع انخفاض اسعاره لأسباب عدة على رأسها ارتفاع أسعار الدولار فى السوق المحلية مقارنة بأسعاره عالميا خاصة السوق الموازية اضافة الى عمليات تهريب الذهب الناتج عن تراجع الطلب عليه من جانب المصريين بعد أن تحولت انظارهم عنه واستبدال الدولار والعقار كوعاء ادخارى آمن خاصة وأن الذهب عند اعادة بيعه تستنزل منه مبالغ كبيرة تشمل المصنعية والتمغة الرسمية اضافة الي الرسوم التى تفرضها مصلحة التمغة والموازين وضريبة المبيعات ورسوم تثمينه مما جعل الذهب المصرى خارج المنافسة العالمية وعن التصدير غير المباشر من خلال نشاط السياحة فقد توقفت هذه الحركة السياحية وتركت بصمات سلبية واضحة. يختتم قائلا : إن كل هذه الرسوم اذا رغب التجار والمصدرون فى رفعها يجب تقديم مشروع قانون بذلك ويتم عرضه عليمجلس النواب لإقراره. - %32 تراجعا فى مبيعات السيارات ذكر تقرير مركز معلومات سوق السيارات »أميك« أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 32 ٪ فى يناير الماضى. وقد أرجع «أميك» هذا التراجع إلى نقص المعروض من السيارات بسبب عدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية لنقص الدولار ومحدودية الطرازات الجديدة المطروحة فى السوق المحلية بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير . وفى جولة ميدانية على عدد من معارض السيارات استطعنا رصد ارتفاع ملحوظ فى الأسعار تمثل فى زيادة 10آلاف جنيه فى السيارات الماليزى و 5 آلاف جنيه للسيارات الألمانية و3 آلاف انخفاضا بالسيارات الكورى، وعلى الرغم من أن ثبات الأسعار سيطر على سوق السيارات اليابانى فإن السيارة »نسيان صنى« ارتفع سعرها بقيمة 2000 جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى. وعلى مستوى السيارات الفارهة فقد ارتفعت اسعار الBMW من نوع 1520 بقيمة 25 الف جنيه لتصل الى 650 الف جنيه وبنفس القيمة ارتفعت اسعار سيارة «فولفو» 560 ، أما المرسيدس نوع E180فارتفعت 40 ألف جنيه. - تأثير وتأثر يقول عبد الرحمن الجباس صاحب مصانع دباغة جلود وعضو مجلس ادارة غرفة دباغة الجلود ان خامة الجلد تمثل 50٪ من تكلفة المنتج واسعارها مرتبطة ببورصة عالمية مع العلم أن 80 ٪ من انتاج الجلود المحلى يتم تصديره، مضيفا ان اسعار الجلود المشطب عالميا تراجعت بما لا يقل عن 15٪ الى 20٪ . وبالنسبة للسوق المحلى - كما يضيف الجباس - تقوم المدابغ بتوريد الجلود بأسعار ثابتة بل بتخفيضات احيانا تصل الى 20٪ نتيجة انخفاض الاسعار العالمية فى البورصة الدولية، ومع ذلك قام المصنعون بزيادة الاسعار لتعويض ضعف انتاجية الورش والمصانع حيث لا يتعدى حجم الانتاج اليومى للورشة الواحدة من 20 الى 30 »جوز« من الاحذية مقابل 2000 عالميا وبالتالى لجأ المصنع الى تعويض انخفاض الانتاجية والارباح بزيادة هامش الربح بنسبة تصل الى 40٪ احيانا. بجانب ان اغلب الورش والمصانع ما زالت تعتمد على الانتاج اليدوى وليس الآلى باعتباره مكلفا اكثر وهو ما يؤدى الى ضعف الانتاجية وكأن هناك اصرارا على عدم التطوير ورفع الانتاجية. يضيف الجباس ان تجار المنتجات الجلدية قاموا بالتحول الى المستورد لانه يحقق ارباحا اكثر بعد ان اغلقت العديد من الورش نتيجة عدم قدرتها على مواجهة الاعباء. وبعد «الاختناقات» الاخيرة فى دخول السلع المستوردة الى الاسواق قام معظم التجار برفع اسعار المستورد بنسبة لا تقل عن 30٪ نتيجة ارتفاع الدولار والزيادات التى تم اقرارها من الجمارك. - الطاقة مؤثرا وقد شهدت اسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء ارتفاعا كبيرا فى الاسعار حيث كشفت بيانات الغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع اسعار المحمول بنسبة 03٪ فى حين ارتفعت اسعار الادوات المكتبية والاجهزة المنزلية بنسبة 05٪ . كما ارتفعت اسعار مواد البناء الاولية بشكل ملحوظ ليسجل طن الاسمنت 002 جنيه زيادة فى السعر بينما ارتفع سعر طن الحديد بواقع 005 جنيه كما ارتفعت اسعار السيراميك بواقع 01٪ عن معدلات بداية العام. وارجع مصدر مسئول فى القومية للاسمنت ارتفاع اسعار الاسمنت بواقع 002 جنيه للطن نتيجة زيادة اسعار الطاقة الى جانب مشكلة نقص الدولار وارتفاع سعره، مشيرا الى أن سعر الطن يبلغ حاليا 007 جنيه بعد الزيادة الاخيرة مقابل 005 جنيه قبل الزيادة. وأكد أن المستهلك يقبل على الشراء تخوفا من ارتفاع اخر فى الاسعار خلال الفترة المقبلة وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن ارتفاع سعر الاسمنت يرجع الى تفاقم ازمة الدولار وتقليص حجم الانتاج وهو ما ادى الى رفع الاسعار وبمجرد زيادة الانتاج فان الاسعار ستعاود الانخفاض . وارجع احمد الزينى ارتفاع اسعار الحديد الى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوضع الحديد ضمن 05 سلعة يحظر استيرادها من الخارج وهو ما دفع التجار الى استغلال هذا القرار فى رفع الاسعار. وقال احمد مصطفى تاجر سيراميك: إن سعر متر السيراميك المتوسط يتراوح ما بين 54 الى 06 جنيها كما يتراوح سعر اطقم الحمامات ما بين 777 الى 9901 جنيها حيث ارتفعت بنسبة 01٪ زيادة على معدلات بداية العام. -الاقتصاد الحر ليس معناه الفوضى من جانبها تقول سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي بجهاز حماية المستهلك أن اقتصادنا الحر ليس معناه ان تعم الفوضي وايضا لا تتمنى ان نعود للنظام الاقتصادي الموجه حيث كانت الدولة تنتج وتحدد وتراقب الأسعار خاصة مع وجود القطاع الخاص ونظام المشاركة في اقتصاد البلد فهناك آليات اخري للسوق وهي العرض والطلب وهي تعتمد علي الاستيراد في معظم منتجاتنا وهذا يعني ان جانب الطلب اكبر وبالتالي لا يصح ان نعمل بنظرية »التصفير للحريق« بمعني أن نبتعد عن الحلول الواقعية لتلك الأزمة ونكتفي بالتنظير . وتري ضرورة وجود اجندة لعلاج الازمات الاقتصادية يشارك فيها المعنيون بالأمر مثل وزارة الزراعة ووزارة الري والموارد المائية ووزارة الصناعة والتجارة وايضا التموين والمالية . وتوضح ما يحدث بالسوق أن هناك تجارا كبارا محتكرين ومتحكمين بالسوق ويقومون بتعطيش السوق لسلعة معينة تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر فيزداد الطلب عليها ثم يتم ضخها بالسوق بسعر مرتفع فتظهر شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار. أضافت سعاد الديب ان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتيح عودة التسعير ووضع هامش ربح للتاجر والمنتج في حالة المغالاة ورفع الأسعار وهذا لا يتنافي مع سياسة السوق الحر اطلاقا.. طالما ان منظومة التجارة تسيطر عليها الفوضي ولا توجد محاسبة. طالبت سعاد الديب بضرورة وجود بورصة سلعية تحدد مؤشرات السوق فضلا عن دراسة واقعية لعلاج مشاكل المستهلك المصري .. وتنهي بانتقادها السياسات الاقتصادية العاجزة التي جعلت مصر مستوردة لأكثر من 70٪ من احتياجاتها الأساسية من الخارج. - أزمة السلع التموينية تعترف المهندسة عنان هلال رئيسة جمعية «عيون مصر» لحماية المستهلك بأن مستويات الأسعار قد انفلتت هذه الأيام بسبب أزمة السلع التموينية الرئيسية مثل السكر والزيوت وكذا ندرة الدولار وارتفاع أسعاره في السوق الموازية مشيرا إلى ان دورها يتمثل فى تلقى الشكاوى من المواطنين وإبلاغ الجهات الرقابية التي يفترض أن تتحرك لمعرفة صحة الشكوى وتحقق مع المتجر الذى يخالف الأسعار . توضح انها تتلقى الشكاوى إما من خلال المكالمات التليفونية أو الرسائل الإلكترونية علي موقع الجمعية الالكترونى او من خلال الشكاوى المكتوبة مشيرا الى أن الجمعية تعانى من النقص الحاد فى مواردها المالية بسبب اعتمادها على تبرعات ورسوم الأعضاء البالغ عددهم 37 عضوا ولاتتلقى أي تبرعات أو دعم من الحكومة أو أجهزتها المختلفة . وتشير الى أن أعضاء الجمعية لا يتمتعون بسلطة الضبطية القضائية لذا فإن دورها يقتصر على إبلاغ الجهات الرقابية فقط مؤكدة أن مثل هذه الجمعيات فى الدول المتقدمة لها دور رئيسى فى الرقابة ومتابعة الأسواق لذا فإن الصناع والتجار يعملون لها ألف حساب ويتمتع أعضاء مثل هذه الجمعيات بميزة الضبطية القضائية ،وتؤكد أنها تعتمد فى تعاملاتها مع الشكاوى التى تصل اليها فى الاتصال الودى بالبائع أو الصانع لحل المشكلة بعيدا عن الجهات الرسمية واذا لم يتم حلها وديا يتم إبلاغ الجهات الرقابية لاتخاذ اللازم . وتطالب كل مستهلك تعرض لأزمة سواء من خلال شراء سلعة أو خدمة معيبة ان يحتفظ بفواتير الشراء حتى نهاية المطاف وحل المشكلة ومن هنا أطالب بضرورة حفظ حقه بالفاتورة التى تهملها الغالبية العظمى . - مافيا الأسواق أقوى يؤكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء أن أزمة الأسواق تكمن فى غياب آليات الرقابة حيث يوجد 13 ألفا و 500 مفتش تموين علي مستوى وزارة التموين مرتباتهم الشهرية تبلغ 10 ملايين جنيه وهذا العدد غير كاف لمراقبة الأسواق خاصة ان العدد الأكبر منهم صاروا من كبار الموظفين في الوزارة وأن حملات التموين التفتيشية تعتمد على مجهودات الشاب خاصة أن مافيا الأسواق قوية ومصالحها متشعبة وشرسة عند الصراع . يضيف ان التجار يقومون دائما بتخزين السلع التى يتذبذب أسعارها ويمكن تخزينها لفترات طويلة .. لذا فإنه يقترح تحديد حد أعلى لسقف الربح لكل سلعة في جميع حلقات تداولها وهذا مسموح باتباعه من قبل السلطات العامة فى جميع بلدان العالم الرأسمالى لكن في مصر فإن الحكومة تتراجع عن تطبيق هذا السقف كلما حدثت عمليات انفلات فى أسعار السلع والخدمات . يقول إن تحقيق الأمان الاجتماعى لغير القادرين أمر مهم لابد ان تحرص الحكومة على تحقيقه فى التعامل مع الفقراء عند شرائهم السلع او الاستفادة بالخدمات في الصحة والتعليم وغيرهما لأن غياب هذا الأمان لدى غير القادرين من شأنه أن يدمر كل خطط التنمية التى تنفذها الحكومة . يوضح أن الأجهزة الرقابية قد غلت يدها فى الرقابة السعرية علي السلع والخدمات بعد تطبيق آليات السوق الحرة لكن رغم ذلك فإن المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتبع تطبيقه حدا أقصى لهامش الربح فى السلعة او الخدمة لكن مافيا تجار المنتج المحلى والمستورد تعيقهم تطبيق هذه المادة حفاظا علي مصالحهم الخاصة ويتضح ذلك بوضوح عند صياغة القوانين الاقتصادية التى ساهمت فى صياغتها مجموعة من رجال الأعمال قبل ثورة 25 يناير ويصعب تعديل هذه التشريعات فى ظل البرلمان الحالى الذى تسيطر عليه عضوية رجال » البيزنس « مما يفقدنا الأمل بحل مشاكلنا في الرقابة على الأسواق إضافة إلى ذلك فإن الرقابة السابقة على طرح السلع غائبة علاوة على ذلك تعدد الجهات الرقابية . يقول إنه يتلقى يوميا أكثر من 25 بلاغا من الأهالى في قطاعات السلع المعمرة كالأجهزة المنزلية والكهربائية والغش التجارى ويتم الاتصال بالجهات الرقابية لتحرير محاضر بالواقعة وحلها وأن دور الجمعية لا يتعدى ذلك . -الحلقات الوسيطة، عجز التمويل، الاحتكارات، الفجوة الغذائية ..مسببات الأزمة -ارتفاع أسعار السلع الزراعية .. كلاكيت لسيناريو متكرر أرجع خبراء الزراعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية لغياب السياسة الواضحة، وعجز موازنة البحث العلمى وارتفاع مستلزمات الانتاج مع ترك الحكومة الاسواق للاحتكارات والتهريب من قبل مجموعة من كبار التجار والمستوردين. حذر الخبراء من زيادة فاتورة الفجوة الغذائية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 05٪ من غذائها، مطالبين بإعادة النظر فى السياسات الموجودة حاليا مع محاربة الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك والتى تتسبب فى زيادة سعرية تصل إلى اكثر من 05٪ بين سعرى المنتج والمستهلك يتحملها الأخير ويفقدها الأول باعتباره المتحمل لمخاطر الزراعة من تغيرات مناخية وتقلبات وافتقاد التسويق المناسب لمحاصيلهم. وفق رؤية الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة فإن انفلات الدولار أحد روافد التضخم وأن مصر تعد مستوردا ضخما لغذائها حيث تستورد أكثر من 05٪ منه وفى ظل الارتفاع الجنونى لسعر الدولار الذى قارب ال 01 جنيهات فمن الطبيعى أن ترتفع الأسعار ومن المعلوم أن السعر العالمى يؤثر فى السعر المحلى بحيث يتساوى السعران لأن أزمة عدم توافر سلع البطاقة التموينية من زيت ، أرز، سكر وتأخر صرفهما يعطى فرصة للتجار فى زيادة أسعار السلع لديهم برغم أن هذه الفترة الحالية استثنائية تماما حيث الأسعار منخفضة عالميا ولكن ارتفاع سعر الدولار وراء تلك المشكلة حيث يزيد من سعر السلعة المستوردة إضافة الي أن السوق بمصر تكثر به الاحتكارات غير الخاضعة للعرض والطلب وذلك بسبب افتقاد الاسواق للرقابة ومحاربة تلك الاحتكارات وكذلك الخلل الذى تتسم به الأسواق حيث نجد ما يحصل عليه الفلاح المنتج للسلعشة يساوى ثلث سعر البيع للمستهلك مما يعنى أن هناك 66٪ من السعر يدخل جيوب الحلقات الوسيطة التى تمر بها السلعة حتى تصل للمستهلك موضحا أن الدولة ذاتها فى بعض الأوقات تكون ضالعة فى الاحتكار مثلما يحدث فى سوق الأسمدة وغيرها من السلع المؤثرة فى تكلفة الانتاج. وينهى د. صيام رؤيته قائلا :إن السياسة الزراعية لمصر مليئة بالقصور وإن شئنا قلنا أن مصر بلا سياسة زراعية واضحة وأن زيادة نسبة استيراد الغذاء من الخارج لأكثر من 05٪ وارتفاع أسعار السلع الغذائية ما هو الانتاج سياسة خاطئة ومسئولين لايتخذون القرارات الصحيحة المطلوبة لنهضة قطاع الأمن الغذائى. - ضعف التمويل وقال د. محمد سليمان مدير معهد المحاصيل الحقلية إن مصر متقدمة عالميا فى إنتاجية الأرز والقمح والذرة الشامية وتحتل المركز الاول أو الثانى ولكن ذلك عندما يفتقد التمويل المطلوب للبحث فلن يستطيع الاستمرار فى احتلال تلك المراكز اضافة إلي المساحة الزراعية المحدودة والتى تعرضت لاعتداءات صارخة خلال السنوات الخمس الأخيرة عقب الثورة مع زيادة سكانية متتالية جاوزت ال 09 مليونا والقضية الأهم هى التسويق الجيد للسلعة وهذا مايدفع الفلاح إلي بذل الجهد للحصول علي أعلى إنتاجية مما يعوض التكاليف المرتفعة فى مستلزمات الإنتاج الزراعى. - لا مشكلة فى الخضار والفاكهة فيما يرى الدكتور محمد محمود مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية أن مصر ليست لديها مشكلة فى الخضر أو الفاكهة ،فهى تنتج مايغطى الاستهلاك المحلى، بل هناك صادرات زراعية لدول عربية وأوروبية، ولكن مشكلة ارتفاع أسعار تلك السلع تكمن فى كثرة الحلقات الوسيطة التى تمر بها السلعة حيث تصل الي ثلاث أو أربع حلقات حتى تصل للمستهلك وكل منها يضيف هامش ربح لنفسه دون أن يتكلف أي مخاطر أى أنه »مكسب علي الجاهز« فيما يحصل الفلاح المنتج المتحمل لمخاطر التغييرات المناخية ونقص الانتاجية وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من أسمدة وايجار ورى وميكنة زراعية وتقاوِ وخلافه علي أدنى الأسعار والعلاج فيما بدأته الدولة حاليا من فتح منافذ توزيع فى المناطق والمحافظات وأن يتم التعاقد مع الفلاحين مباشرة وهنا يحصل الفلاح علي السعر المعقول وايضا الشركات القائمة بتنفيذ الخطة لمحاربة الأسعار ثم المستهلك وهو الهدف الأساسى الذى يشكو من ارتفاع الأسعار. -تعجب فى موضعه الدكتور عبدالعظيم طنطاوى مدير مركز البحوث الزراعية الأسبق والخبير الدولي فى الارز يتعجب من ارتفاع سعره حيث يرى أن الانتاج المحلى يكفى الاستهلاك والبطاقات التموينية والتصدير ايضا بكمية لاتقل عن 005 ألف طن حيث إن إنتاج 4102/ 5102 كان 5 ملايين طن ارز ابيض إضافة إلي مليون طن ارز شعير فائض موسم 3102/ 4102 وإنتاج العام الحالى 4102 / 5102 وهو 5 ملايين طن ابيض يكفى الاستهلاك المحلى المقدر ب 3.3 مليون طن اضافة الي حوالي 2.1 مليون طن للبطاقات التموينية وهذا يوفر فى النهاية فائضا يقدر ب 005 ألف طن للتصدير ورغم ذلك فإن سعر الأرز الأسبوع الماضى ارتفع إلي 6 جنيهات للكيلو بالأسواق مما يضع علامة استفهام وسؤالا: أين ذهب الإنتاج المحلى ليصل السعر إلى هذا الحد؟ إن الاحتكارات التى يمارسها كبار التجار والمستوردون وراء ارتفاع الأسعار لغياب الدور الحكومى فى رقابة الاسواق والضرب بيد من حديد علي كل من يتاجر فى قوت الشعب المصرى فى أي سلعة كانت، كما أن التخبط فى السياسة التى تنتهجها الحكومة وراء هذه الارتفاعات الجنونية فى الأسعار . - سياسات محيرة وانتقد أحد المصادر المسئولة الذى رفض ذكر اسمه قصور السياسة التى تنتهجها الحكومة فى محاربة ارتفاع الأسعار وكذلك مواجهة تحديات صعود الدولار أمام الجنيه مشيرا إلى أن هناك من السلع الغذائية التى يكفى الانتاج منها الاستهلاك المحلى مثل السكر، والارز، والخضر ولكن الدولة تفتح ابواب الاستيراد علي مصراعيها لمستوردى السكر والارز فى وقت خروج الانتاج المحلى للاسواق رغم عدم الحاجة اليه وهذا خضوع من الدولة لحفنة من المستوردين لايهمهم غير جيوبهم مما يكلف الدولة عملة صعبة تحت حجة انخفاض الأسعار العالمية مع أن السوق المصرية لاتنخفض مع الانخفاضات العالمية وترتفع معها مما يدل علي عدم محاربة الدولة لجشع هؤلاء وايقافهم ولذلك يجب تقليص الاستيراد وألا يسمح باستيراد أكثر من كمية الفجوة الموجودة بالسلعة مع احتياطى لها. - خبراء الاقتصاد: نفتقد أذرع الدولة لردع المخالفين - التضحم والتسعيرة الجبرية يثيران جدلا إيمانا منا بأهمية رصد الظواهر الاقتصادية التى تضرب الاسواق المصرية وسبل علاجها وفق أسس علمية بعيدا عن التشنج وعصبية المعالجة.. كان لقاؤنا مع خبراء الاقتصاد لحصر تلك الظواهر وتعريفها وتحديد الأطر السليمة لتقديم روشتة العلاج. الخبراء فى حواراتنا معهم اكدوا ان التضخم هو الظاهرة الاخطر على الاسواق فى مصر.. وهذه الظاهرة مرت بها دول كثيرة استطاعت بحلول علمية التغلب عليها.. واستبعد الكثيرون منهم تحديد هامش للربح للسيطرة على جموح الاسعار وانفلاتها ولكنهم فى الوقت نفسه حددوا آليات لا تتنافى مع مبدأ السوق الحر الذى يطلق عنان التنافسية وفق ظاهرة العرض والطلب وفى الوقت نفسه طالبوا ايضا بتعظيم دور الرقابة على الاسواق حتى يقلصوا نسب التلاعب الحادث الآن فى الاسواق. تفاصيل ذلك وغيره خلال السطور التالية: اوضحت د. ماجدة شلبى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان ارتفاع معدلات التضخم الحادث فى السوق حاليا يعنى زيادة فى حجم المعروض النقدى داخل الاقتصاد بنسبة اعلى من الزيادة فى حجم السلع والخدمات التى ينتجها الاقتصاد. واشارت د. ماجدة الى ان الاقتصاد المصرى يعانى منذ فترة من الركود التضخمى. واوضحت ان البنك المركزى يقوم منذ 3 سنوات باستهداف تقليل معدلات التضخم بعد ان كان محور تركيزه لفترات طويلة استهداف استقرار سعر الصرف. واشارت الى ان الاقتصاد المصرى يمر بظروف مشابهة لما مرت به الولاياتالمتحدة فى عام 1982 فى اعقاب الازمة البترولية الثانية التى ادت الى ركود اقتصادى مصاحب لارتفاع الاسعار مما ادى الى حدوث ركود تضخمى واتبعت الولاياتالمتحدة سياسة نقدية تقييدية وقامت برفع اسعار الفائدة على الدولار بشكل مفاجئ حتى وصلت الى 22٪ وكانت تلك هى المرة الاولى والاخيرة التى تقوم فيها برفع اسعار الفائدة بهذا القدر حيث استهدفت وقتها السيطرة على معدلات التضخم وكان الفكر النيوليبرالى منقسما الى مدرستين، فالنقديون عالجوا التضخم فى هذا الحين من خلال سياسات تستهدف الحد من المعروض النقدى داخل الاقتصاد الامريكى. وعلى الجانب الاخر قام اقتصاديو جانب العرض بمعالجة حجم المعروض من السلع وجودتها بالاضافة الى العمل على تقليل تكاليف الانتاج وبالتالى تدعم القدرة التنافسية على الصادرات كما قاموا بالدعوة الى استعادة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وهو امر خاطئ. واضافت ان البنك المركزى المصرى يقوم حاليا بتطبيق سياسة نقدية تقييدية للحد من التوسع فى المعروض النقدى من خلال رفع اسعار الفائدة التى وصلت الى 12.5٪ فى شهادات الاستثمار وهو امر إيجابى لمحاربة التضخم. وهناك آراء تنادى بالعمل على جانب العرض فى الانتاج متزامنا مع هذه السياسات النقدية التقييدية. - إصدار بلا ضوابط واشارت د. عالية المهدى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الى خطورة الاصدار النقدى بلا ضوابط او روابط سلعية وهو ما زاد فى الفترة الاخيرة بصورة مبالغة حيث يؤدى الى تخفيض قيمة العملة الوطنية ويؤدى الى زيادة الاسعار، ومن هنا يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات اصلاحية حتى لا تلجأ لهذا الامر منها تقليل الانفاق الحكومى، والتوقف عن زيادة المرتبات، وتطبيق الحد الاقصى على الجميع بدون وضع استثناءات، واتخاذ سياسات تستهدف جذب مدخرات المواطنين للجهاز المصرفى. واوضحت انه لمحاربة التضخم يجب الاهتمام بالانتاج لزيادة المعروض من هذه السلع والخدمات. - فجوة بين الأجور والإنتاج وأوضحت د. يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية ان الظاهرة المنتشرة الآن هى ارتفاع الاسعار خلال الفترة الاخيرة بصورة منتظمة واذا نظرنا للاقتصاد المصرى نجد انه ملىء بظواهر التضخم فكل المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان ارتفاع الاسعار اوجد فجوة بين الاجور والانتاجية خاصة فى الجهاز الادارى للدولة ولدينا اقتصاد غير رسمى لا يدفع الضرائب، صحيح انه يسهم فى الانتاجية ولكن حجم الاصول التى لديه يؤدى الى ارتفاع الاسعار بالاضافة الى العجز بين الانتاج والاستهلاك فبالرغم من انخفاض الانتاجية فإن المجتمع المصرى مجتمع مستهلك، كما يعانى الاقتصاد من تدنى معدلات الادخار بالاضافة الى العجز فى الموازنة العامة وما يترتب عليه من تزايد الدين العام المحلى وهو ما يعنى زيادة معدل التضخم وعبء سداد هذا الدين. واضافت د. يمن ان الفجوة بين الصادرات والواردات تكشف جانبا مهما من الازمة التى تعانى منها الاسواق نظرا لان احتياج الاقتصاد المصرى للعالم الخارجى يمثل من ثلاثة الى اربعة اضعاف احتياج العالم الخارجى لنا. ولمواجهة ذلك بصورة عامة يجب رفع الانتاجية والتركيز على هذا الهدف وهو ما تقوم عليه خطة 2030 التى تركز على القطاع الصناعى الذى يملك طاقات هائلة غير مستغلة. واكدت اهمية تشجيع الصادرات فهناك العديد من المنتجات التى نقوم باستيرادها من الممكن إنتاجها محليا وهناك العديد من المنتجات المحلية من الممكن التوسع بها وتصديرها. -التسعيرة الجبرية حل للأزمة وعما اذا كانت التسعيرة الجبرية تمثل حلا يمكن به السيطرة على انفلات الاسواق اكد الدكتور جلال حربى عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة الاهرام الكندية ان وضع التسعيرة الاجبارية كما كان متبعا في أزمنة سابقة يعد شيئا مطلوبا وضروريا فى ظل انفلات جميع الاسعار فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان وضع هذه التسعيرة الاجبارية من جانب الحكومة المصرية يهدف فى الاساس إلى وضع حد لرفع الاسعار التى تلتهم المواطن المصرى، لافتا الى ان المجتمع المصرى بكل طوائفه عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية من عدم وجود نظام كفء للسيطرة والرقابة على الأسواق مما أتاح الفرصة للمستغلين الذين لا يراعون محدودية مستوى الدخول والحالة الاقتصادية للمجتمع المصرى. واوضح ان الحكومة المصرية قبل ان تضع اى قرار فيما يخص التسعيرة الجبرية عليها ان توازن بين كمية الطلب وبعدها تضع الاسعار الاجبارية التى تراها مناسبة للسوق وبالتالى لا يوجد شيء إلزامى فى هذا الشأن. وقال ان الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والتموين مطالبة خلال الفترة الحالية بدراسة متوازنة تتفق مع متطلبات العرض والطلب، موضحا انه بعد وضع هذه الدراسة تعطى سعرا عادلا للمنتجات وفق معادلة سعرية تتحكم فيها تكاليف الانتاج وتحديد هامش للربح، لافتا الى ان الحكومة مطالبة ايضا خلال الفترة الحالية بتحسين المنتجات حتى يتقبلها المستهلك كما ان الحكومة عليها ايضا زيادة دعم المنشآت والقطاعات الزراعية فى هذا الشأن لتوفير السلع الاساسية للمواطن. - أرفض التسعيرة الجبرية على الجانب الآخر يرفض الدكتور ايهاب الدسوقى الخبير الاقتصادى بأكاديمية السادات للعلوم الادارية العودة للتسعيرة الجبرية مثلما كان يحدث خلال الفترة الماضية، مشيرا الى انه لا يمكن العودة الى التسعير الاجبارى فى السوق لعدة اسباب من اهمها ان جميع القوانين المصرية ومنها قوانين الاستثمار تمنع مطلقا التسعيرة الاجبارية التى من خلالها يتم تحديد هامش الربح. وأوضح الدسوقى ان العودة الى التسعير الاجبارى لا يتوافق مع السوق المصرى فى المرحلة الحالية لوجود عدة اسباب اهمها مناخ الاحتكار بين التجار الذى يعرقل الاستثمار، لافتا الى ان الحكومة المصرية ليس لديها حلول فى هذا الشأن غير تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بهذا الملف. - التجار: المجموعة الاقتصادية فشلت فى إدارة الأزمة - والصناع يسعون لاحتكار السوق وأرباح بعضهم وصلت ل 300 ٪ من المسئول عن رفع الأسعار ؟ سؤال يطرحه الواقع الحالى، ويتبرأ منه التجار متهمين الصناع بأنهم المسئول الأول والمستفيد الوحيد من قرارات منع الاستيراد سعيا وراء احتكار السوق بلا منافس ولا شريك . ورغم أن الغرف التجارية أكدت فى بيان سابق أن قرارات زيادة الجمارك، وقبلها تقييد عملية الاستيراد، وكذلك التخفيض الكبير فى قيمة الجنيه أمام الدولار ستنعكس على الأسعار بزيادة لا تقل عن 25٪ بالإضافة إلى أنها تعزز الاحتكار، وأن جميع المنتجات ستشهد زيادة بسبب القرارات المقيدة للاستيراد. عاود أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، اتهام المصنعين بلهجة حادة وحملهم مسئولية رفع الأسعار، ووصفهم بأنهم « يمارسون سياسة النصب العلنى باسم وقف الاستيراد، مؤكدا أن دعوة بعض المصنعين لتحديد هامش ربح «للشو الإعلامى» لأن المصنعين من يضعون هامش الربح لأنفسهم بنسبة تتجاوز 300٪ وهم المسئولون عن رفع الأسعار فى الأسواق. وقال شيحة إن القرارات الأخيرة برفع الجمارك ورفع حد الإيداع لشركات الاستيراد فى البنوك، تسببت فى رفع الأسعار للمنتجات بنسبة تصل ل 20٪ فى الأدوات الكهربائية ونفس النسبة فى الأغذية وغيرها رغم أن معظم المصانع المحلية تجمع منتجاتها ولا تقوم بالتصنيع الكامل 100٪. وقال شيحة إن رفع أسعار السلع والمنتجات حدث بسبب قرار تسجيل المصانع صاحبة العلامات التجارية رقم 43 الصادر من وزير الصناعة، وقرار رفع الجمارك على بعض السلع الاستفزازية، مؤكدا أن كل هذه القرارات تسببت فى رفع السلع والخدمات بعد احتكار المصنعين السوق وسيطرتهم عليه لعدم وجود منافس آخر فى السوق المحلية. وتابع: تحديد هامش الربح لايطبقه الصناع بل على العكس يقومون ببيع السلع بأربعة أضعاف ثمنها فى السوق المصرى عن الأسواق الخارجية التى يقومون بالتصدير إليها، لأن المنافسة السعرية هنا لها قوية والجودة أعلى للمنتجات الخارجية. محمد بركة عضو مجلس الأعمال الآسيوى الإفريقى، يرى أن زيادة الأسعار تمت بعد رفع الجمارك لبعض السلع وقرارات البنك المركزى والتى أدت إلى رفع الدولار مقابل الجنيه دون قدرة منها على السيطرة على الوضع الراهن، حيث نتج عنها قلة فى المعروض وزيادة فى الطلب وبالتالى ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء. وتوقع بركة أن تفشل الصناعة فى مصر بعد أن وضعت قيودا على الاستيراد لأن ذلك يعزز احتكار الصناع، والدليل أن الزيادة التى وضعتها الجمارك من المستحيل أن تؤدى إلى رفع الأسعار بهذه النسب والتى تجاوزت 20٪ فى بعض المنتجات، وبعد أن فشل المصنعون فى تحديد أسعار للسلع والمنتجات وتحديد هامش ربح لأنفسهم فى أوقات سابقة، فمن المستحيل أن يتحكموا فى الأسعار فى الوقت الحالى. واقترح أن يتم فتح باب الاستيراد، مؤكدا أن تعديل القرارات سيقلل الطلب على الدولار، وبالتالى ستنخفض الأسعار بشكل تلقائى. وأكد محمد عبده عضو الغرف التجارية، أن مسئولية ارتفاع الأسعار «مشاع» بين المصنعين والتجار والمتحكم الرئيس هو «الدولار» الذى تجاوز 9.50فى السوق السوداء. وأوضح أن المجموعة الاقتصادية فشلت فى إدارة أزمة الملف المالى منذ رأس هشام رامز البنك المركزى وسبق أن اقترحنا حلولا لحسن إدارة الأزمة، ولكن المسئولين تعمدوا تنفيذ عكسها. وأضاف أن التجار لايعترضون على إقامة صناعة وطنية ولكن بشرط أن يكون هناك تنافس حقيقى فى ظل فتح باب الاستيراد ووجود سلع متعددة تفتح باب التنافس من أجل تطبيق أعلى نظام جودة فى التصنيع. وتوقع عضو الغرف التجارية أن يحدث تصادم كبير خلال الفترة المقبلة بين الدولة وفئات قيادية فى المجتمع نظرا لأن الدولة تسعى لتطبيق نظام الاشتراكية بوضع تسعيرة جبرية لتحقيق العدالة لمحدودى الدخل، بعد أن فشل نظام السوق الحر فى تحقيق التنمية المستهدفة. -انقسام داخل الغرف التجارية أكد أبو الحجاج مراد، مدير عام الشئون الاقتصادية بغرفة تجارة الجيزة أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والتموين مطالبة خلال الفترة الحالية بوضع أسعار جبرية لجميع المواد الغذائية لعدم الاحتكار وجشع التجار، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الجيزة قد اقترحت خلال الفترة الماضية وضع تسعيرة جبرية لضبط ميزان الأسعار المنفلت ولحماية المواطن المصرى ولكن رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل رفض هذا الاقتراح دون إبداء أى أسباب تذكر فى هذا الشأن. وأوضح مراد ان هذه الظروف الحالية التى تمر بها الدولة تتطلب تحديد تسعيرة استرشادية لجميع المنتجات، حتى لا يلجأ التاجر إلى عمليات التخزين التى تعرقل متطلبات السوق، وهو ما حدث فعليا خلال الفترة الحالية فى محصول الأرز حيث ارتفعت أسعاره بدون أى مبرر نتيجة التعاملات السيئة من جانب التجار، مضيفا أن إنتاج الأرز خلال العام الحالى ارتفع إلى نحو 4 ملايين طن، فى حين استهلاك السوق فى حدود 2.5 مليون طن فقط، وبالتالى الأسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة تتبلور فى تخزين التجار لكميات كبيرة من محصول الأرز حتى يتم رفع أسعاره بطريقة مبالغ فيها. وقال أبو الحجاج مراد: إنه فى ظل إعطاء العديد من الحوافز من جانب الدولة للمصدرين فإن هؤلاء التجار يتعمدون إخفاء العديد من المحاصيل الزراعية التى يحتاجها المواطن المصرى وذلك لبيعها بأسعار تفوق قدرات المواطن البسيط، لافتا إلى أن الحلول المقترحة لهذا الملف تتبلور فى إنشاء لجنة اقتصادية متخصصة على المدى القريب والبعيد لمواجهة جميع هذه التحديات التى تواجه السوق المصرى خلال الفترة المقبلة . - المصنعون: استغلال التجار وقرارات الحكومة وراء اشتعال الأسواق فى ردهم على الاتهام بإحداث الأزمة الصناع يلقون بمسئولية رفع الأسعار وعشوائية الأسواق على العديد من الأسباب يأتى فى مقدمتها استغلال التجار للأزمات الحالية والقرارات الحكومية لتحقيق مزيد من المكاسب.. يؤكد محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن أسعار السلع الغذائية شهدت صعودا عشوائيا بسبب قيود الدولار من جانب البنك المركزى وقرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى تقييد استيراد بعض السلع من الخارج وكذا قرارات الجمارك بزيادة الرسوم الجمركية على 35 مجموعة سلعية، مشيرا إلى أن هذه القيود الصادرة عن الحكومة تقابلت بصورة نهائية فى شكل عقبات أمام الصانع الذى اضطر إلى رفع اسعار منتجاته بالإضافة إلى عشوائية التعاملات وغياب الفاتورة فى جميع حلقات الاتجار. يقول انه اشترى 2 طن من الزيت المكرر فى السوق المحلية ب 11 ألف جنيه بزيادة ألفى جنيه خلال فترة 3 أسابيع والأدهى من ذلك ان التاجر الذى باع له هذه الكمية لم يحرر له فاتورة بالشحنة وبالطبع سينعكس ذلك على أسعار المنتجات الغذائية التى يصنعها. يضيف الدكتور محىى حافظ نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ان الصانع برىء - فى معظم الأحيان - من زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادة التى يضيفها الصانع تكون ضئيلة للغاية نتيجة ارتفاع اسعار الخدمات كالكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحى.. فالصانع يحرص على جودة منتجه وبأسعار منافسة لأن هناك المستورد الذى يتم تهريبه أو مخازن المستوردين المتخمة بهذه السلع، مشيرا إلى أن التجار هم من يرفعون الأسعار مستغلين الأزمة الحالية بصفة دائمة وتحقيق أرباح سريعة دون ان يكون لديهم وازع من الضمير أو مراعاة ظروف المجتمع الاقتصادى فى الوقت الذى تنعدم فيه الأجهزة الرقابية. وقال محمد البهى عضو اتحاد الصناعات: اتهام التجار للمصنعين بالسعى وراء احتكار السوق لا يمكن الرد عليه لأن الوضع الراهن لا يحتمل اتهامات متبادلة، بل يحتاج لتضافر جهود من أجل تحقيق تنمية حقيقية. وتساءل:بأى مناسبة سنرفع الأسعار والسلع التى ارتفعت من قبل الجمارك هى فى الأصل سلع استفزازية ولا ننتجها، علما بأن الصناع يستوردون مستلزمات إنتاج ولم ترتفع أسعار السلع المنتجة محيا. وأكد أن الاتحاد نبه على أهمية عدم رفع الأسعار رغم ارتفاع تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج المستوردة، واتفق على التنازل عن جزء من الأرباح مقابل إقامة صناعة وطنية تنافس المنتجات المستوردة. وتابع: لا نلوم على المستوردين الشرعيين ولكن نحمل المسئولية للاستيراد العشوائى لأنه من أضر بالمستهلك وطرح له سلعة رديئة الجودة بنسبة خمس مرات مقابل أى منتج مصرى وحان الوقت لتعويضه بمنتج يليق به. وقال إن القرارات التى اتخذتها الحكومة تخدم التاجر الملتزم قبل الصناع، لافتا إلى أن نفايات العالم تدخل السوق المصرى عبر الاستيراد العشوائى وعلى الغرف التجارية أن تقف مع القرار، لأن أغلب السلع التى ضمتها قوائم الجمارك لاتنتج فى مصر ومن المفترض أننا لن نرفع سعر منتج تنظم الدولة طرق استيراده، لأننا ندعم سعى الدولة لتحقيق قيمة استرشادية لتحقيق الجانب التنظيمي للصناعة وليس للاحتكار. - وزارة التموين..ثغرات فى حصار الأزمة وزارة التموين ذراع الدولة الاساسية لضبط منظومة الاسعار بما تمتلكه من مجمعات ومراكز توزيع للمنتجات تبلغ 2700 منفذ تغطى كثيرا من انحاء البلاد.. وكان التساؤل الذى يفرض نفسه هل استطاعت بكل تلك الامكانات ان تكبح جماح الانفلات وتحد من سيطرة المتحكمين فى أسعار السلع؟ وهل هى قادرة بتلك الامكانات ان تعظم دورها لتضبط انفلات تلك المنظومة؟ وهل هناك قصور يشوب عملها جعل الكثيرين لا يشعرون بذلك الدور؟ اسئلة عديدة طرحناها على الخبراء.. اجاباتها خلال السطور التالية. يرى اللواء محمد أبو شادى وزير التموين السابق أن الوزارة لابد ان يكون لها أدوار أكثر إيجابية من خلال توفير السلع الأساسية عبر منافذها المختلفة خاصة أنها تمتلك 2700 جمعية تعاونية استهلاكية بل يمكن للوزير أن يعرض منتجات سلعية من الاتحاد التعاونى الانتاجى وكذا السمكى ويتم البيع مباشرة الى المستهلك بدون حلقات وسيطة تساعد فى رفع الأسعار. ويرجع عملية ارتفاع الأسعار إلى انعدام الضمير من جانب البائعين الذين دائما ما يميلون الى استغلال أى قرارات لتبرير رفع الأسعار لتغطية مكاسبهم، موضحا أن آليات السوق الحرة لا تفرض قيودا على تسعيرة السلع باستثناء السلع التى تدعمها الدولة وأن الأسعار وهامش الربح متروكان لقوى العرض والطلب، مؤكدا أن أغلب السلع المحلية متوافرة باستثناء السلع المستوردة التى يتم استيرادها من خلال فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك وتدبير العملة الأجنبية. يرى أن البديل للتسعيرة الجبرية هو تحديد هامش ربح مناسب للتاجر فى كل سلعة او مقدم الخدمة ولابد للغرف التجارية واتحاد الصناعات والتجار يكون عندهم لغة تفاهم مشتركة لتقنين هامش الربح فى سلعة ما لأن التجار تسيطر عليهم روح الأنانية والرغبة فى الثراء الفاحش، والدليل على ذلك أنهم بمجرد أن يعلموا أن سلعة ما يوجد بها نقص واضح فى المعروض منها أو ارتفعت أسعارها يقومون على الفور بإغلاق مخازنهم وتغيير التسعيرة لهذ السلعة رغبة فى الاستفادة من هامش الربح الجديد. وينهى بقوله: إن منظومة الرقابة على الأسواق أصابها الضعف بسبب تراجع الإمكانات والمخصصات المادية لها خاصة ان الحكومة توقفت عن تعيين أجيال من الشباب للعمل فى التفتيش على التموين لمتابعة الأسواق. - القاهرة فقط من جانبه أكد حمدان طه، وكيل أول وزارة التموين لقطاع الرقابة أن وزارة التموين خلال الفترة الماضية ليس لها دور اساسى فى عمليات ضبط الاسعار، والدليل على ذلك عدم تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة التموين ركزت فقط على القاهرة الكبرى فى زيادة المنتجات الاستهلاكية للمواطن، فى حين أن الموطن فى صعيد مصر أو حتى فى محافظات الوجه البحرى متأثر جداً بارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن وزارة التموين ليس لديها رؤية واضحة فى عمليات ضبط الاسعار، فالمحافظات على مستوى الجمهورية تعانى بشدة من ارتفاع معدلات الاسعار، وبالتالى يجب على الدولة أن تعى جيداً متطلبات المحافظات الاخرى للقضاء على جشع التجار. وأوضح طه أن الحكومة يجب أن توفر العديد من المجمعات الاستهلاكية فى مختلف محافظات الجمهورية حتى تقضى على ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية، لافتاً إلى أن السبب الرئيس وراء ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية ارتفاع سعر صرف الدولار، مضيفاً أن الجنيه أصبح ليس له قيمة فى ظل ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية، وبالتالى القيمة الفعلية له لا تزيد على نصف جنيه فقط. وقال حمدان طه: إن الفترة الماضية لوزير التموين الدكتور أحمد الجويلى، تعد من أفضل الفترات الماضية فى عمليات ضبط الاسعار، مؤكداً أن هذه الفترة شهدت استقرار الاسعار لجميع المنتجات الضرورية التى يحتاجها المواطن المصرى وذلك بشكل كبير، كما أنها كانت فى متناول الجميع، مشيراً إلى أن فترة الدكتور حسن خضر كانت أيضاً أفضل فى عمليات ضبط الاسعار، حيث كانت لها مردود إيجابى على المواطن المصرى. - تخبط وعشوائية: وينتقد الدكتور على عبد الرحمن مستشار وزير التموين الاسبق سياسة الدكتور خالد حنفى وزير التموين الحالى فى نشر البطاقات التموينية على اكثر من 90٪ من تعداد سكان مصر دون تحديد للمستحقين كلفت الخزانة العامة للدولة 40 مليار جنيه فى السنة الواحدة والاكثر من ذلك ان الوزير فتح تعاملاته مع الشركات الاستثمارية لتوريد الزيوت والسكر وغيرهما من المواد التموينية التى تصرف بموجب بطاقة التموين وفروق نقاط الخبز والمحصلة النهائية لهذه السياسة الخاطئة تراكم الديون على الحكومة لمصلحة هذه الشركات التى توقفت بالطبع عن التوريد يضاف إلى ذلك ندرة الدولار لاستيراد السلع الاساسية فاستغل التجار هذه الازمة التى تتعرض لها الاسواق فى السلع الاساسية الغذائية. ويقول ان وزارة التموين توقفت عن تعيين مفتشين للتموين جدد من الشباب رغم البطالة الكبيرة بين خريجى كليات التجارة والحقوق والزراعة. اما مباحث التموين فهى تتلقى تعليماتها دوما من كبار القيادات من وزارة الداخلية ثم وزارة التموين احيانا والسمة العامة لهذه الاجهزة الرقابية العشوائية وعدم التنسيق بينها. ويرى ان وجود سعرين للسلعة من شأنه ان يوسع عمليات التهريب للسلع المدعمة وسيطرة السماسرة عليها والتحكم فى بيعها لذا فإنه من الافضل ان يطبق الدعم النقدى خاصة ان اساليب الرقابة ومتابعة الاسواق غائبة تماما والحكومة لن تستطيع ضبط الاداء داخل هذا القطاع مشيرا إلى ان تصريحات وزير التموين للصحف ووسائل الاعلام دائما بعيدة كل البعد عن الواقع. من جانبه قال محمود دياب المتحدث الرسمى لوزارة التموين إن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة لتوفير السلع الأساسية داخل الأسواق بتكاليف وأسعار مناسبة للمستهلكين كاللحوم والزيوت والدواجن حيث تمت زيادة عدد المنافذ المتحركة والثابتة. وأشار إلى أن الدولة عادت بقوة لكسر الاحتكارات الموجودة بالسوق، مؤكدا أنه تم إجراء التعديلات اللازمة التى مكنت هيئة السلع التموينية من توفير السلع بأسعار مواتية. وقد استحدثت وزارة التموين نظام «كمل وجبتك» بمبلغ 30 جنيها يوميا تكفى ل4 أفراد، وهى متاحة بجميع السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية. وأوضح أن الدولة استطاعت خفض أسعار السلع عن طريق خفض أسعار مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أنه تم إنشاء مصنع كبير بطاقة استيعابية كبيرة لتغليف السلع الأساسية. وتابع: تتم متابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع، موضحا أن الدولة تعود لدورها فى ظل اقتصاد السوق الحر لتصبح لاعبا أساسيا داخل السوق بقواعد، وقررت أن تكون موجودة فى طرح عدد من السلع الأساسية للمواطن جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص. وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية عادت مرة أخرى إلى المشهد، وتم رصد أكثر من 5آلاف منفذ بالمحافظات وتجميعها تحت مظلة واحدة وتم التعاقد على 008 ألف رأس ماشية للتوريد من السودان . وأضاف أن 07٪ من المنافذ الاستهلاكية تطرح الوجبات الحكومية وسيتم الوصول الى نسبة 001٪ بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية نهاية الشهر الجارى. وأشار إلى أن الدولة تفاضل وتتعاقد لحساب المواطن المصرى لكسر الاحتكارات التى من الممكن ان تكون قائمة فى سلع بعينها، موضحا أنه يتم رصد كل المنافذ وأعداد السكان، مؤكدا التعاقد أيضا على إنشاء مناطق لوجستية فى مناطق مختلفة ومناطق تجارية وأسواق. وأوضح أن الحكومة ستدخل السوق بحصص حاكمة لتحقيق مصلحة المواطن، وتم افتتاح عدد كبير من المنافذ خلال الأشهر الماضية بالصعيد، ويتم حاليا رصد أماكن أكثر حيث تم رصد 0051موقع على مستوى المحافظات لاقامة مراكز توزيع لضبط منظومة الاسعار بتلك المناطق. وأضاف أنه تم البدء فى التعاقد مع البورصات العالمية بشأن عدد من المنتجات، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من 52 صومعة بطاقة 2 مليون طن نهاية العام الجارى، وجار تشطيب 501 شون بطاقة مليون طن. وأوضح أنه تم تطوير منصات الاستقبال فى الموانى وتطوير معدلات السحب بها، مشيرا إلى أن دور الدولة فى ظل اقتصاد السوق مختلف، لافتا إلى أن الدولة لا تحدد أسعار البيع فى القطاع الخاص. - يعقوب: أبحث عن «عدالة الأسعار» منذ 10 سنوات - غياب ثقافة الفاتورة يعزز انفلات الأسواق ويمنع ملاحقة المخالفين أحارب منذ عشر سنوات من أجل كلمة واحدة «السعر العادل» هذا كان أسرع رد على السؤال الأول ضمن سلسلة أسئلة فى حوار ساخن وجهها «الاقتصادى» للواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك جاء أولها لماذا لا يشعر المستهلك بدورالجهاز فى حمايته من سعار الأسعار حيث أكد يعقوب بنبرة شديدة أن القانون الخاص بالجهاز والذى انتهى من صياغته أفضل القانونيين لايزال حبيس الأدراج . الكلمة التى يعلق عليها يعقوب أسباب عدم قيام الجهاز بدوره هى «العادل» ضمن مادة فى القانون الخاص بالجهاز منطوقها «من حق المستهلك الحصول على السلع بالسعر العادل «وهى كلمة السر لشعور المواطن بدور الجهاز والتى ستسهم فى التصدى لمشكلات انفلات الأسعار . كان السؤال الذى انطلقنا منه فى حوارنا معه يحمل طابع المواجهة وهو: كيف تراقب ذلك السوق المتقلب؟ أجاب قائلا: هناك لجنة عليا للرقابة على الأسعار بالأسواق تضم عدة جهات منها المواصفات والجودة ووزارة الداخلية والتموين والاتصالات والكهرباء والجمعيات الأهلية لمراقبة الأسواق والتصدى لعمليات التلاعب فى الأسعار وتعقد اجتماعات دورية كان آخرها منذ أسبوعين حيث يتم رفع تقاريرها إلى الجهات المختصة ويتم اتخاذ قرارات حاسمة بناء علي هذه التقارير ولكن هنا دور آخر لا يدرك أهميته الكثيرون. وعن ذلك الدور قال المجتمع هو الذى يتسبب فى تفاقم الأزمة بسلبيته وعدم تجاوبه مع حملات التوعية و عدم الإبلاغ عن المغالين فى الأسعار أو المحتكرين أو الذين يحبسون السلع بهدف رفع سعرها كذلك فإن المستهلك يضيع حقه بيده لأنه لا يتمسك بالحصول على فاتورة بعد الشراء وبعد تعرض للمشكلات يأتى إلينا طالبا المساعدة فى استعادة حقه الذى فرط هو فيه . وأضاف نعمل على تطبيق القانون والمعايير القياسية وضبط الأسعار وتحويل الشركات المخالفة للنيابة فور التأكد من وقوع المخالفة ويتبقى على النيابة الدور الأكبر فى التحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم ونتصدى للمخالفات فى الأسواق وكذلك الإعلانات المضللة بالقنوات الفضائية حيث تصل عقوبة الإعلان المضلل إلى مليون جنيه فى مشروع القانون الجديد. وقال نعمل جاهدين رغم الصعوبات على نشر ثقافة حماية المستهلك فى مختلف أماكن الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون مع العديد من الجامعات والأندية المصرية لدعم حقوق المواطنين فى الحصول على السلع. وشدد يعقوب على أهمية تطبيق مبدأ «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة بدلا من انتظار حدوث الكارثة حيث تعمل على ضبط السلع المقلدة والمجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. وقال يعقوب إن حماية المستهلك جزء من العدالة الاجتماعية ولا يمكن تطبيق هذه العدالة فى ظل إرتفاع الأسعار بوتيرة تصاعدية كما هو الحال فى بعض السلع كما أن مشكلة السلع التى تستورد من الخارج أو تدخل فى تصنيعها سلع وآلات وسيطة من الخارج تتطلب تضافر الجهود للقضاء على أزمة نقص النقد الأجنبى حيث لا يقتصر الأمر فقط على السلع التى يعرضها القطاع الخاص. وقال يتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين لفحص شكاوى المستهلكين فيما يتعلق بالمقررات التموينية وأصحاب المخابز الذين يتلاعبون بوزن رغيف الخبز وبعض محطات البنزين ، التى تبيع الوقود فى جراكن ومستودعات لأنابيب البوتاجاز تتلاعب فى توزيع الأنابيب حيث تتم إحالة المخالفين للقانون بعد فحص كل حالة إلى النيابة العامة. - ثقافة الفاتورة الغائبة وقال يعقوب ثقافة الفاتورة لاتوجد لدى كثير من الناس وهذا نتاج عدم الاهتمام بغرس ذلك فى المناهج التعليمية ولكن وزارة التربية والتعليم استجابت لطلب الجهاز فى إدراج مفاهيم حماية المستهلك ضمن المناهج الدراسية لمرحلة التعليم الأساسى وهو ماسيسهم فى حل جزء من المشكلة . التسعيرة الجبرية ليست حلا وقال التسعيرة الجبرية ليست هى الحل الوحيد للتصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار حتى لانصنف كدولة غير مشجعة للاستثمار ولكن يمكن التوسع فى الرقابة والمنافذ التى تقوم بتوزيع السلع بأسعار فى متناول يد المواطن محدود الدخل وهو ما قامت به القوات المسلحة، والتي يبلغ عددها 341 منفذا بالقاهرةوالمحافظات تقدم المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 25 ٪ . - قوانين ضبط الأسعار .. معطلة - رجال الأعمال تحكموا فى السياسات الاقتصادية للتوافق مع مصالحهم وتعدوا على القوانين رجال الأعمال تحكموا فى السياسات الاقتصادية للتوافق مع مصالحهم وتعدوا على القوانين المستشار مصطفى عبد الغفار رئيس مصلحة التسجيل التجارى الاسبق يوضح ان العائق الاكبر فى ضبط الاسواق السلعية فى مصر على اختلاف انواعها يرجع الى الاهمال الكبير للقوانين المصرية المنظمة للسوق التى كفلت تحقيق العدالة والضبط معا للمنظومة التجارية بدءا من استيرادها او انتاجها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائى. يقول ان التجارة الداخلية هى الوعاء الذى يضم مختلف الواردات والمنتجات وتخرج منه جميع الصادرات، وهو الامر الذى يستوجب تفعيل القوانين المنظمة لها خاصة مع العلم بان المشرع المصرى لم يغفل شاردة ولا واردة الا اوردها فضلا عن التعديلات المستمرة لتلك القوانين لتتماشى مع طبيعة التغيرات التى تطرأ على منظومة التجارة العالمية. وبسؤاله عن المسئول عن ذلك الخلل الحادث فى السوق المصرى الذى يصل الى حد الانفلات والعشوائية. اجاب: الخلل الكبير والواضح الذى اوصلنا الى ذلك الانفلات وتلك العشوائية يعود الى تولية رجال المال والاعمال مقاليد الامور فى السلطة التنفيذية حيث لم تفعل القوانين المنظمة لانها ضد مصالحهم الشخصية بل طوعوا بعض القوانين واستأنسوها لتسير وفق اهوائهم ورغباتهم وما يحقق لهم النفع ضاربين بالمصلحة العليا للوطن والمواطنين عرض الحائط. أثرنا معه كيف يمكن للدولة فى ظل خططها التى تحاول بها اصلاح بعض السياسات الاقتصادية التى تجابه بها الازمات الحالية كأزمة الدولار واستيراد السلع الاستفزازية وان توفر الحماية اللازمة للاسواق حتى لا يتم استغلال تلك الاصلاحات فى فرض اعباء جديدة على المواطنين. اوضح ان قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الاجنبية بلا شك قرار يحمل بين طياته المصلحة العامة ولكنه يمثل البنيان الشاهق الذى يحتاج الى سقوف حمائية لتنفيذه بعيدا عن الذين يبحثون عن مبررات للعبث فى الاسواق لتحقيق ارباح تعمق من مفهوم السوق العشوائية. ويرى أنه لكى تتحقق الحماية المطلوبة للسوق فلابد اولا ان تحمل الدولة على عاتقها اتخاذ اجراءات تضمن بها عدم تداول المنتجات بالاسواق الداخلية للبلاد دون اعلان اسعار تداولها بصورة واضحة امام المستهلكين عملا بالمادة 123 من قانون العقوبات ووفق تنفيذ المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 فضلا عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجميع التشريعات المنظمة لحركة التجارة الداخلية فى مصر. واذا ما وضعنا مقياسا لتطبيق ما جاء بالقانون بهذا الشأن فسنجد أنه فى واد وما يحدث بالاسواق فى واد اخر فيما عدا عبوات الادوية وكروت المحمول تقريبا وهذا تقصير كبير يستوجب المساءلة بل المحاكمة للمسئولين القائمين على مراقبة الاسواق بعقوبة تصاعدية تصل الى العزل والحبس معا. ثانيا: لابد ان تتحدد نسب ارباح للمنتجات وفق ارقام الاعمال الضريبية للمنشآت وهذا يحقق عدالة بين حقوق المواطن فى حصوله على احتياجاته من المحال التجارية من جهة وحقوق الدولة فى الحصول على الضرائب المقررة باعتبارها احد موارد الدولة التى تشهد حاليا ألاعيب غير خافية لعدم وجود الضبط الكافى. ثالثا: لابد ايضا من إلزام الدولة لجميع التجار الجملة ونصف الجملة والقطاعى والمستوردين بأن يتم تداول سلعهم بفواتير تحمل البيانات الصحيحة وفق وقائع البيع وليست بالفواتير الوهمية التى يتم التعامل بها. رابعا: كذلك يحظر عرض او تداول او منع اى منتج سلعة كانت ام خدمة محلية او مستوردة دون تعبئتها فى عبوات تطابق المواصفات وتحمل البيانات الدالة على مصدرها واسعار تداولها. ويقول آسفا ان الحكومة اوقفت التعامل بالقوانين المنظمة لتلك الامور واكتفت بقرارات لا تستأهل الحبر الذى كتبت به لانها وفقا للاستطلاعات التى اجريناها لم تحقق الضبط للاسواق كما هو مشاهد من الجميع. واخيرا كان السؤال: هل هذه الضوابط تتفق مع آليات السوق الحر التى تضمن تداول السلعة وفق قانون العرض والطلب؟ اجاب منفعلا ان كل دول العالم المتقدم لا يمكن ان تترك اسواقها تعمل وفق آليات قد يظن البعض انها كافية لكنها تعمل وفق قوانين لا تختلف عن القوانين المصرية والفرق بيننا وبينهم انهم يراقبون الاسواق بأجهزة تعمل بشفافية وتجرد وفق هذه القوانين والمخالفون عندهم يتعرضون لاقسى انواع العقوبة.. وبعيدا عن مفهوم حرية الاسواق المطلقة غير المسئولة فهناك ما يعرف بالمعادلة السعرية التى تحسب التكاليف وتحدد هامش ربح تلتزم به المنظومة التجارية جميعها.
