شهد السوق المصري ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار الدولار الرسمي منذ منتصف الشهر الماضي وصاحب هذا الارتفاع صعودًا لسعر الدولار في السوق السوداء في الأسبوع الأول منه، ونتيجة لهذه القفزة الدولارية شهدت بعض أنواع السلع الاستهلاكية المستوردة ارتفاعًا في الأسعار وتنتظر بعض السلع الأخرى تصريف المخزون منها عند التجار للارتفاع. وقال مستوردون وتجار إن حوالي 80 بالمئة من السلع الرئيسية التي يستهلكها السوق المصري تأتي عن طريق الاستيراد، وإن ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل المفاجئ يعد ''كارثة اقتصادية'' في حد ذاتها إن لم يتم حلها قريبًا، وستكون النتيجة ارتفاع أسعار السلع أو اختفائها من الأسواق. ارتفاع أسعار السلع ومن ناحيته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن جميع السلع المستوردة زادت أسعارها بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة، وأنه لابد من ضخ دولارت من قبل البنك المركزي حتي لا يقع المستوردون فريسة السوق السوداء. وأضاف شيحة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه بالرغم من الانخفاض التي تشهده الأسعار العالمية للسلع الأساسية خلال هذه الفترة إلا أن ذلك لن يجدي نفعًا أمام ارتفاع سعر الدولار حيث أن انخفاض الأسعار العالمية حدث منذ فترة، وهو ما يرفع من الأسعار المحلية مع حدوث القفزة الدولارية، إلى جانب ارتفاع نسبة التكاليف والصناعة وغيرها. وتوقع أن تسيطر الحكومة سوف على هذه الأزمة مع ضخ البنك المركزي للسيولة الدولارية بشكل أكبر خلال المرحلة الحالية مقارنة بالفترة الماضية، منوهًا إلى أن السلع التي لم تتغير أسعارها لديها فائض في المخزون تم استيراده بالأسعار القديمة. ومن جانبه، لفت عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إلى وجود حالة من الركود في سوق السلع الغذائية تحول دون رفع أسعار بعض السلع على الرغم من الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى وجود بطئ في حركة الاستيراد خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب وكثرة المعروض من السلع ولذلك لم يتأثر كثير من السلع الغذائية بارتفاع سعر الدولار. وأضاف عابدين خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الزيت من أبرز السلع التي ارتفعت سعرها خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفع سعر عبوة الزيت ثلاثة أرباع كيلو جرام من 7.5 إلى 8 جنيهات، مشيرًا إلى أن بعض السلع الأخرى واصلت الحفاظ على سعرها مثل السكر 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 3 إلى 5 جنيه، واستقرت أسعار كيلو الجبن الأبيض ما بين 26 إلى 32 جنيهًا. وتوقع عابدين ارتفاع أسعار السلع مع استمرار أزمة ارتفاع الدولار بنسبة لا تقل عن 3 بالمئة حيث أن 80 بالمئة من السلع مستوردة، مطالبًا بتشديد الرقابة على أسعار السلع المستوردة، طبقًا للأسعار العالمية لعدم استغلال بعض المستوردين والتجار ارتفاع الأسعار بنسب متفاوتة من أجل زيادة الربح. نقص الأدوية وفي سياق متصل، أكد أحمد التلاوي نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية أن قطاع الأدوية يتأثر بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل مختلف، حيث أن الأدوية مسعرة تسعيرة جبرية لا تتغير إلا بقرار وزاري ، ولذلك كان تأثير الدولار عاملًا أساسيًا في نقص ما يقرب من 400 صنف دواء من السوق المصري. وتوقع التلاوي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن استمرار أزمة الدولار سيؤدي إلى تفاقم أزمة اختفاء الأدوية للعزوف عن إنتاج وبيع الأدوية بهذه الأسعار التي تكبد المنتج خسائر كبيرة في الفرق بين مدخلات الإنتاج التي يعتمد فيها على الاستيراد ومخرجات الإنتاج التي تباع بالتسعيرة الجبرية. وأضاف التلاوي أن الأدوية من أهم القطاعات التي تهم المواطن، وسيؤدي نقصها إلى حدوث أزمة كبيرة. ومن جانبه، توقع مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الأدوية أنه مع استمرار هذه أزمة ارتفاع الدولار لن يستطيع قطاع الأدوية الصمود طويلًا، حيث أن القطاع من القطاعات الملتزمة بتسعيرة جبرية لا تجوز تغييرها والمقابل الوحيد هو عدم استيراد المواد الخام ونقص الأصناف في السوق. وقال خلال اتصال مع مصراوي إن ذلك سيؤدي إلى الاضطرار إلى الأدوية البديلة ذات الأسعار الأعلى إذا وجدت أو الاتجاه إلى الأسواق الخارجية بحثًا عن الأدوية المطلوبة بأضعاف أضعاف الثمن. وأشار مهنى إلى أن نتيجة هذه الأزمة سيتحملها المواطن والدولة، وستكون على حساب المريض البسيط، وسيكون لها تأثير سلبي على الصناعة الدوائية في مصر والصناعة بشكل عام، ولذلك على الحكومة السعي في النظر في هذا الأمر.
