علمت "المساء الأسبوعية" ان الحكومة استقرت علي إلغاء الدعم السلعي واستبداله للدعم النقدي لمحدودي ومعدومي الدخل أوائل العام الجديد 2017 كشف مصدر مسئول بوزارة التموين أن وجود سعرين للسلعة الواحدة يؤدي إلي خلق سوق سوداء واختفاء السلع مشيرا إلي انه لا مفر من اتباع سياسة العرض والطلب مشيرا إلي أن الحكومة لن تتخلي عن مسئولياتها في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة بالأسواق لاحداث توازن سعري بالأسواق ولحماية محدودي الدخل. أضاف أن عمليات تنقية بطاقات التموين الحالية تستهدف استبعاد ما بين 20 إلي 25 مليون مواطن لا يستحقون الدعم. أشار إلي أن هناك تعليمات رئاسية باستبعاد رجال القضاء وضباط القوات المسلحة والشرطة وكبار الاعلاميين والوزراء والسفراء ورجال الاعمال والاسر التي تلحق ابنائها بمدارس دولية بالاضافة إلي الأسر التي يزيد دخل افرادها إلي 10 آلاف جنيه وأصحاب المعاشات الذي يزيد معاشه عن 3 آلاف جنيه. أكد ان استبعاد هذه الفئات سيؤدي إلي توفير حوالي 15 مليار جنيه لخزانة الدولة تستخدم في دعم محدودي ومعدومي الدخل. أشار إلي ان 4 وزارات تعكف حاليا علي الانتهاء من المعايير الخاصة بمستحقي الدعم خلال الايام القليلة القادمة. من ناحية أخري تبدأ وزارة التموين اعتبارا من أول ديسمبر القادم زيادة الدعم المقرر علي بطاقات التموين بواقع 21 جنيها لكل فرد بدلا من 18 جنيها.