الحصانة لا تمنح النائب حق السب والقذف..

عبدالعال: لا يجوز للجنة الأوليمبية التدخل إداريا بالهيئات الرياضية

* لا يمكن لأى جهة التحقيق مع نائب دون الرجوع للمجلس .. والأوليمبية دورها فنى وليس إداريا

قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير حول أزمة »اللجنة الأوليمبية مع الهيئات الرياضية« لعرضه على المجلس فى الجلسة العامة المقبلة، مؤكدا عدم جواز تدخل اللجنة الأوليمبية فى أى اختصاص إدارى أو مالى للهيئات الرياضية.
وقال عبد العال، إن قانون الرياضة يجب أن ينفذ وفقا للدستور كقانون من قوانين الدولة المصرية، وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة وجدت فى الأراضى المصرية أن تطبق هذا القانون ومن لم يلتزم بأحكام القانون فالدستور واضح باعتبار ذلك جريمة جنائية ، وهذا أمر واضح وضوح الشمس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على ما تمت إثارته من قبل النائب علاء عابد، والنائب مرتضى منصور، وعدم قيام الحكومة ممثلة فى وزير الشباب والرياضة بتطبيق قانون الرياضة بشكل واضح، حيث أكد عبد العال أن منح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة الاختصاص، لا يعنى أن هذه الهيئة تخرج من نطاق تطبيق القانون المصري.
ولفت عبد العال إلى أن هناك فرقا فى استقلالية هيئة داخل الدولة، والاستقلال بهيئة داخل الدولة، لأن الأخيرة تعد كأنها دولة داخل الدولة، ، ومصر لن تسمح بوجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية على كل الأنحاء، حيث ان الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يتواجد من أفراد وهيئات ومؤسسات على أراضيها وهذه القاعدة الحاكمة للدولة المصرية.
وأكد عبد العال أن من يدعى أنه مدعوم من هيئة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضى المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة الأوليمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية، والمسائل الفنية البحتة، وهذا منصوص عليه فى قانون الرياضة، مثل ممارسة الرياضة داخل الملاعب، و المسابقة والحكم، و قواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية، مشيرا إلى أن القانون عرف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وهو الوزير المختص وما يتبعه، ودوره محدد فى الناحية الإدارية والمالية وللتأكيد أقول:»النواحى المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات، وأى كلام خارج عن هذا النطاق يجعل القانون الجديد هو والعدم سواء«.
فى السياق ذاته ، أكد عبد العال أن تطبيق القانون وتنفيذه ضرورة ، والمجلس لن يقبل بأى هيئة لا تطبق القانون وأى وزير يتقاعس سيساءل داخل هذه القاعة، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية تختص بالمسائل الفنية لا دخل لها بالإجراءات الإدارية والمالية، وعلى وزير الرياضة أن يطبق أحكام هذا القانون، والوزير هو الجهة الإدارية».
وفيما يتعلق بمحاسبة وتوقيع عقوبة على نائب فى البرلمان دون الرجوع للمجلس قال عبد العال:«الحصانة يجب أن تحترم ، ولا يجوز لأى عضو أن يتنازل عنها، و الحصانة تستبق أى صفة أخرى و لا يجوز لأى جهة أن تسائله انطلاقا من هذه الصفة، قائلا:« أستاذ فى الجامعة وهو نائب لا يجوز إحالته لمجلس التأديب إلا بعد الرجوع للمجلس«، مشيرا إلى أن الحصانة لتمكين النائب من أداء مهامه دون مضايقة، لذلك لائحة مجلس النواب واضحة فى هذا الأمر، وهى حصانة موضوعية تستطيع أن تبدى ما تشاء من أراء وأفكار مع عدم الوصول إلى ارتكاب جريمة، مؤكدا أنه ليس معنى أن لدى حصانة أن أشتم وأقذف وأسب واسئ استخدامها.
واختتم حديثه:«اللجنة الأوليمبية دورها فني ولا يجوز أن تخرج عنه ، والجهة الإدارية تبدأ بالوزير وعلى الجميع معرفة حدود إختصاصه ولا يجوز التدخل من اللجنة الأوليمبية ماليا أو إداريا فى أعمال أى هيئة من هيئات الرياضة«.
وكان النائب علاء عابد قد أشار إلى تقاعس وزير الشباب عن تنفيذ قانون الرياضة مشيرا إلى أنه لا يجوز تدخل اللجنة الاوليمبية فى الأمور الإدارية أو المالية للأندية والهيئات الرياضية.
وأكد عابد أن القانون اعطى وزير الشباب صلاحيات ورغم ذلك فالوزير أعلن انه ليس فى حاجة اليها متسائلا هل وزير الشباب يضرب بالقانون عرض الحائط ؟
وحذر عابد من إثارة أزمات مع المؤسسات الرياضية العالمية محملا وزير الشباب والرياضة المسئولية، وحذر مما سماه إحداث وقيعة وفتنة بسبب الصراعات.
ومن جانبه، قال النائب مرتضى منصور، إن مصر دولة قانون ولابد من الاعتداد له، ومن ثم القضية ليست قضية نادى الزمالك، وانما قانون الرياضة الذى صدر من مجلس النواب رقم 71 لسنة 2017، حيث المادة الأولى من هذا القانون منحت الجهة الإدارية الإِشراف المالى والإدارى على كل الجهات التابعة لها ومنها اللجنة الأوليمبية.
ولفت مرتضى إلى أن اللجنة الأوليمبية ضمن الهيئات التى تشرف عليها الجهة الإدارية، وذلك وفق القانون، ولائحتها التى تعمل وفقها ، وتم اصدارها بقرار من رئيس مجلس إدارة دون موافقة الجمعية العمومية الخاصة بها، بالإَضافة إلى أن هذه اللجنة لم توفق أوضاعها وفقا للقانون خلال 3أشهر.
وأكد مرتضى أن القانون أعطى صلاحية واسعة لوزير الجهة الإدارية وهو الوزير أِشرف صبحي، والجميع يحترمه ولكن لابد من تطبيق القانون حيث انه من صلاحياته ، أن يحل أى جهة تابعة له خالفت القانون، وهذا ما حدث مع اللجنة الأوليمبية، موجهًا سؤاله مرة أخرى لرئيس المجلس :« من الجهة المسئولة والمشرفة على اللجنة الأوليميبة؟وهل يجوز التحقيق أو توقيع عقوبة على نائب برلمانى دون الحصول على إذن مسبق من المجلس«.