عاجل | مجلس النواب يوجه صفعة للجنة الاوليمبية في بيان تاريخي

أصدر نادي الزمالك بيان منذ قليل، لنقل تفاصيل كلمة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تعقيبًا على قرار اللجنة الاوليمبية باستدعاء رئيس الزمالك للتحقيق، وتجميده لمدة عامين، مشيرا الى هذه القرارات ليست من اختصاصات اللجنة الأوليمبية بما يعني كأنها والعدم سواء.
ونشر الزمالك الكلمة التي جاءت كالتالي:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”. جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره بعض النواب، من القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية ضد رئيس نادي الزمالك، على خلفية التجاوز في حقها.
واستعرض النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ما تعرض له من هجوم وتجاوز في حقه من جانب اللجنة الأولمبية.
وأعلن عبدالعال، أنه يعرض الأمر على لجنة خاصة لمناقشة هذا الأمر، رافضا تدخل اللجنة الأولمبية في أي أمور مالية أو إدارية على الإطلاق.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن قانون الرياضة جرى إقراره وفقا للدستور، مشددا على كل شخص وهيئة ومؤسسة تطبيق هذا القانون ومن لا يلتزم بأحكام القانون تعتبر جريمة جنائية وهذا أمر واضح وضوح الشمس.
وقال عبد العال ، إن بعض الهيئات تحصل على اختصاصات عن طريق الاتفاقيات لكن هذا لا يمنع مراعاة القانون الموجود في الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من ينتمي لأراضيها، ولن نقبل بأن تكون هناك دولة داخل الدولة .
واشار رئيس مجلس النواب : “من يدعي أنه مدعوم من هيئة دولية خارج القانون ليس له مكان”، متابعًا، أن اللجنة الأولمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية البحتة التي تختص بشئون ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والقانون عرف الجهة الإدارية المختصة التي تتولى الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية والإدارية.
وأكد على عبد العال ، أن كل من يتقاعس عن تطبيق القانون يجرى محاسبته داخل هذه القاعة، مطالبا وزير الرياضة بتطبيق القانون على الجميع. وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أن اللجنة الأولمبية تختص فقط فى ضوء قانون الرياضة الذى أقره المجلس ونشر فى الجريدة الرسمية، بالشئون الرياضية البحته فقط أما الشئون المالية والإدارية من اختصاص الجهة الإدارية والتى تبدأ من وزير الشباب والرياضة وأى حديث خارج ذلك كالعدم والسواء، مضيفًا: “على الجميع التزام حدود اختصاصه ولا يمكن أن يحدث تجاوز وبدءًا من اليوم لا يجوز للجنة الأولمبية أن تتدخل فى الشئون المالية أو الإدارية لأى هيئة من الهيئات الرياضية