رئيس النواب يحسم صراع نادي الزمالك واللجنة الأولمبية

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الرياضة عندما تم إقراره في المجلس وصدر ونشر في الجريدة الرسمية فينفذ وفق للدستور كقانون من قوانين الدولة المصرية، وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة وجدت في الأراضى المصرية أن تطبق هذا القانون ومن لم يلتزم بأحكام القانون فالدستور واضح بإعتبار ذلك جريمة جنائية هذا أمر واضح وضوح الشمس.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على ما تمت إثارته في اللجنة من قبل النائب علاء عابد عضو مجلس النواب، والنائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، وعدم قيام الحكومة ممثلة في وزير الشباب والرياضة بعد تطبيق قانون الرياضة بشكل واضح، حيث أكد عبد العال أن منح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة الاختصاص، لا يعنى أن هذه الهيئة تخرج من نطاق تطبيق القانون المصري.
ولفت عبد العال إلى أن هناك فرق في استقلالية هيئة داخل الدولة، والاستقلال بهيئة داخل الدولة، لأن الأخيرة تعد كأنها دولة داخل الدولة، ومصر لن تسمح إلى وجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية على كل الأنحاء، حيث الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يتواجد
من أفراد وهيئات ومؤسسات على أراضيها وهذه القاعدة الحاكمة للدولة المصرية.
وأكد عبد العال أن من يدعى أنه مدعوم من هيئة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضى المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية، والمسائل الفنية البحته، وهذا منصوص عليه في قانون الرياضة، حيث عرف إختصاص اللجنة الأولمية بالمسائل الفنية البحته، مثل ممارسة الرياضة داخل الملاعب، و المسابقة والحكم، و قواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية.
ولفت إلى أن القانون عرف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وهو الوزير المختص وما يتبعه، ودوره محدد في الناحية الإدارية والمالية وللتأكيد أقول:" النواحى المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بإنعقاد الهيئات، وأى كلام خارج عن هذا النطاق يجعل القانون الجديد هو والعدم سواء".
في السياق ذاته شدد عبد العال على تطبيق القانون وتنفيذه ضرورة، والمجلس لن يقبل بأى هيئة لا تطبق القانون وأى وزير يتقاعس سيسأل داخل هذه القاعة، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمية مسائل
فنية لا دخل لها بالإجراء الإدارية والمالية، وعلى وزير الرياضة أن يطبق أحكام هذا القانون، والوزير هو الجهة الإدارية".
وفيما يتعلق بمحاسبة وتوقيع عقوبة على نائب في البرلمان دون الرجوع للمجلس قال عبد العال:"الحصانة يجب أن تحترم لا يجوز لأى عضو أن يتنازل عنها، والحصانة تستبق أى صفة أخرى و لا يجوز لأى جهة أن تسأله إنطلاقا من هذه الصفة"، قائلا :"أستاذ في الجامعة وهو نائب لا يجوز إحالته لمجلس التأديب إلا بعد الرجوع للمجلس".
وأوضح أن الحصانة لتمكين النائب من أداء مهامة دون مضايقة، لذلك لائحة مجلس النواب واضحة في هذا الأمر، وهى حصانة موضوعية تستطيع أن تبدى ما تشاء من أراء وأفكار مع عدم الوصول إلى ارتكاب جريمة، ومش معنى أن لدى حصانة أشتم وأقذف.
وفيما يتعلق بضوابط النشر للوائح في الجريدة الرسمية قال عبد العال:"النشر واجب طبقا للقانون وكثير من الأحكام الدستورية أوجبت النشر في القاعدة القانونية والغرض من ذلك شيوع العلانية، بحيث لا يدعى أحد بالجهل بالجهل بالقانون وكل الجهات اللى ليها لوائح لابد أن تنشرها".
واختتم حديثه:"اللجنة الأولمية واضح دورها الفنى ولا يجوز أن تخرج عنها، والجهة الإدارية تبدأ بالوزير وعلى الجميع معرفة حدود إختصاصه ولا يمكن أن يتجاوز وسنناقش هذا الأمر برمته في لجنة خاصة ولكن من حيث المبدأ وضحنا الأمور أمام الجميع...و لا يجوز التدخل من اللجنة الأولمية ماليا أو إداريا في أعمال أى هيئة من هيئات الرياضة".