مجلس النواب يرحل الموافقة النهائية لقانون الهيئات الشبابية للجلسات القادمة و " عبد العال " يحذر من العمل السياسى بمراكز الشباب حسام صدقه

مجلس النواب يرحل الموافقة النهائية لقانون الهيئات الشبابية للجلسات القادمة و " عبد العال " يحذر من العمل السياسى بمراكز الشباب
حسام صدقه
وافق أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم، ، على مشروع قانون "قانون الهيئات الشبابية"، ورحل الموافقة النهائية الى جلسة السادس من نوفمبر القادم
جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فية الجلسة جدلاً حول العمل السياسي فى مراكز الشباب، حيث وجة الدكتور " عبد العال " حديثة للنواب قائلاً إن الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسده و قال " نرفض الترويج للأفكار الدينية داخل مراكز الشباب
ورد د. ايمن ابو العلا " لابد من النص على عدم التمييز لان هناك خوف من المتطرفين و الالتراس فقد يتجمعوا و يدعوا للتمييز و أعلم أن الأحزاب مكان العمل السياسي
وقال النائب مجدي مرشد " السياسية ليست تطرف و لا يجب التعامل معها بمنطق الحذر ورد عبد العال " هناك فرق بين السياسة و التربية الوطنية "
وعاد " عبد العال" ليؤكد أن مؤتمرات الشباب التي نظمها الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب السياسية ،مشيراً فى نفس الوقت، أنه يوجد لدينا فى الوقت الحالى حرية إنشاء أحزاب سياسية ، ولدينا 104 حزب سياسي فشلوا فى تأهيل الشباب سياسيا .
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن مؤتمرات الشباب التي يتم تنظيمها في مختلف محافظات الجمهورية نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب البالغ عددها 104 أحزاب، من حيث إتاحة الفرصة لإعداد الكوادر الشبابية .
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ لتقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز .
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فية البرمان مناقشة مواد القانون البالغة نحو 96 مادة والتى تدور حول تنظيم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب .
ويشترط مشروع القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة .
كما ينص مشروع القانون على أن تستمر مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظم الأساسية والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص .
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .
ويُعرف مشروع القانون الهيئة الشبابية، على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسية العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية .
وبحسب مشروع القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية واللوائح المإلىة لجميع الهيئات الشبابية، والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص، والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المنوط بها الإشراف على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمإلىة والإدارية .
وتضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وخاصة اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكان مزاولة نشاطها والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها، وشروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، فضلا عن حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع علىهم .
كما تتضمن كذلك قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض منها، وإجراءات عرض الميزانية والتصديق علىها، وقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المإلى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات .
وينص مشروع القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها ويتوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب علىه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة، أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بشهر افلاسه بحكم بات، مالم يكن قد رد إلىه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب .
وبحسب مشروع القانون، ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحا به مقرها وموقعا علىه من الرئيس .
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، على أن يكون للوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من 5 في المائة من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر .
ويكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسي للهيئة .
ويعتبر "مركز الشباب" في مشروع القانون هو كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مرحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
وأضاف عبد العال :"شاركت في كل مؤتمرات الشباب.. وما تم إفرازه في مؤتمرات الشباب أكثر مما أفرزته 104 أحزاب"، لافتا إلى أن هناك حرية في إنشاء الأحزاب السياسية لكنها لم تثمر عن كوادر شبابية مقارنة أيضا بمنظمة الشباب التي كانت تابعة للاتحاد الاشتراكي وضمت ملايين الشباب .
وفيما يتعلق بالخلط بين دور الهيئات الشبابية وممارسة العمل السياسي، لفت عبد العال إلى أن هناك فرقا بين التوعية والتنوير في التربية الوطنية والسياسية، وبين ممارسة العمل السياسي والحزبي .
وأشار عبد العال إلى أن الدستور شرح ضوابط ممارسة العمل السياسي والحزبي، ولا يمكن الخلط بين دور الهيئات الشبابية الواردة في مشروع القانون من حيث رعاية النشء والشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم البدنية والعملية والنفسية، وممارسة العمل السياسي والحزبي الذي يقتصر على الأحزاب .
وينص مشروع القانون على أن تتولي هيئة تسمي جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب في مصر، وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة وفي أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الساسي اختصاصاتها .
ويعتبر مشروع القانون جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذي يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية .
وينص مشروع القانون على أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات النشء والشباب من الجنسين البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية وبث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته .
وفيما يخص "اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدراية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنياً عن شئون الاتحاد، ويكون للاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية .
ويتكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها في المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية .
وفيما يخص "اتحاد الخدمة العامة التطوعية"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى .
وفيما يتعلق بتنظيم الاتحادات النوعية، نص مشروع القانون على أن الاتحاد النوعي هو هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها .
وينص مشروع القانون على أن الهيئات الشبابية تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بعدد من الامتيازات والإعفاءات، وللوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة .
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، ومارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، واستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وقام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقاً للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وصفي أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وجمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة وتنفيذاً له .



وأوضح عبد العال أن عملية ثقل الكوادر الشبابية بالعمل السياسي مكانها المجالس المحلية ومجلس النواب والأحزاب السياسية، بينما تحظر المادة 87 من الدستور ممارسة أي فكر أو هدف سياسي أو ديني في المرافق العامة للدولة، مضيفا أن نشر أي فكر سياسي داخل مراكز الشباب سيكون مثيرا للخلافات وتفتيت المجتمع .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الهيئة الشبابية ينص على توفير الهيئات الشبابية الرعاية للشباب عن طريق الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسية العامة للدولة، ولا يجوز للهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية .
ويفرض مشروع القانون على الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال 30 يوما من حدوث التغيير .
ويحظر مشروع القانون على أي هيئة شبابية تلقي أموال تحت أي مسمى أو تحويل شىء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية .
وبحسب مشروع القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية .
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها .
وكان النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة قد عرض، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الهيئات الشبابية ، فى بداية الجلسة داعياً الأعضاء للموافقة على مشروع القانون .
وقال عامر في كلمته أثناء الجلسة العامة ، إن قانون الهيئات الشبابية يعد نقلة نوعية لتطوير مراكز الشباب وحل مشاكلها، من خلال إعطاء أعضائها الحرية فى اختيار أعضاء مجالس إداراتها وإنهاء الهيمنة عليها، مشيرًا إلى أنه عقب إقرار القانون الجديد سيتم البدء فى إجراء انتخابات مراكز الشباب .
وأضاف، إن القانون الجديد ينص على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن النصف، مما يساعد على دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعى، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابى على الشباب المصرى .
وأوضح رئيس "رياضة البرلمان"، أن النتائج الإيجابية لتطبيق القانون ستكون مثلما حدث مع قانون الرياضة حيث أن البدء فى إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الأندية بالحد الأدنى من المشاكل وفى وقت لا يتعدى 3 شهور، يعد إنجازًا كبيرًا وحصل على إشادة عالمية .
قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، يساعد على تحقيق المشاركة الشبابية عمليا على أرض الواقع وليس على الورق .
وأضاف في كلمته أننا من خلال الموافقة على هذا القانون نرسل رسالة للشباب مفادها " أنتم المستقبل" ونحول ذلك إلى تحرك ع
وأشاد السويدى، باهتمام الدولة بالشباب متمنيا رؤية مؤسسات ترعاهم، ومؤكدا أن قانون الرياضة المقدم من الحكومة ، يجبر من يجلس فى مجلس الإدارة أن يشرك الشباب .
وقال السويدى: "نريد أن نوصل رسالة للشباب أن الفترة القادمة كلها لهم بالقانون، وما وعدنا به تحول لتنفيذ على الواقع، ووزير الشباب يعطي لكم الأولوية ".

وتابع: "الاهتمام بالشباب دور الدولة بالكامل وليس دور المجتمع المدني فقط، ومن يستطيع أن يشرك الشباب في مراكز الشباب والشركات سيجد الشباب قادر على تحقيق إنجازات ".

وطالب بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإصدار قانون للشباب .

وقال أبو شقة:" أنا لست من الشباب لكننا كمصريين كنا نريد قانونا للشباب مراعيا المستحدثات الدولية في قوانين الشباب ويكون مكملا لقانون الرياضة ".

وأضاف أبو شقة في كلمته إن مشروع القانون جيد ومحقق للأهداف التي نتطلع إليها، ويتطلع إليها الشعب المصرى جميعا ويتفق مع أحكام الدستور ".

وأكد أبو شقة أن الدولة بهذا القانون المتكامل أوفت بما قطعته على نفسها أن تدعم الرياضة وتدعم الشباب، وقال :"لذلك أوافق على قانون الرياضة المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تمكين الشباب ب50% من الهيئات الشبابية يشجعهم ويجعل لهم متنفسا بالعمل الجيد، مبديا موافقته على الإعفاءات الممنوحة وحفاظ القانون عليها .

وطالب "أبوالعلا" في كلمته ، بالاهتمام بنقطة الكشافة والمرشدات في المدارس ، قائلا: كنت اتمنى أن يكون من نشاطات المدارس لأنى كنت متلحقا به في المرحلة الإعدادية بالمدرسة .

وأبدى أبوالعلا تحفظه على حل مجلس الإدارة، المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون الذي ينص على إطلاق الجهاز التنفيذي في عمل هيئات للشباب من غير الرجوع مرة أخرى للجهاز التشريعي وهذا غير مقبول، محذرا من تغيير الوزراء عبر السنين .

وقال النائب محمد على إلى أنه لم يستطيع أن إقامة مؤتمر لأهالى دائرته فى مركز الشباب، أو حتى مسرحية لشباب حملته،وقال النائب إن الجهاز الإدارى لا يعتد بالشباب .

فيما رد عليه رئيس مجلس النواب، قائلاً : " العمل السياسى ممنوع بقوة الدستور فى مراكز الشباب، وهناك 104 أحزاب فى مصر، هى المعنية بصناعة السياسين من الشباب ".

من جانبه قال النائب محمود خميس، عضو مجلس النواب، على الأمر قائلا، إن قانون الشباب متوازن لكن لابد أن تقتنع الحكومة ووزارة التخطيط بأهمية الشباب، لتوفير التمويل اللازم والأراضى، مشيراً أنة توجد مراكز شباب لا يوجد بها كرسى

أعلن النائب هشام مجدى، موافقته على مشروع قانون الهيئات الشبابية من حيث المبدأ، إلا أنه استنكر عدم تنفيذ قرارات وزير الشباب والرياضة

ووجه النائب، حديثه للوزير خالد عبد العزيز قائلا: "للأسف تأشيراتك لا تُنفذ، فقد أصدرت قرارا بإنشاء حمام سباحة بأحد مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف ولم يتم تنفيذ شىء "

كما أعلن النائب الدكتور صلاح عبد البديع موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى أنه جاء تأكيدًا للمادة 62 من الدستور التى تلزم الدولة برعاية الشباب ومشاركتهم بالحياة العامة

وسجل عبد البديع، اعتراضه على حذف المادة 16 من مشروع القانون والتى تحدد مدة عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين لمدة 4 سنوات للدورة الواحدة، وأن تتوقف لمدة دورة واحدة، لافتا إلى أن هذه المادة تمنع احتكار أسرة أو شخص لإدارة مراكز الشباب بالقرى .

بينماأعلن النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، موافقته باسم الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون الشباب المقدم من الحكومة

وقال "الخولى"، فى ، إنه يجب النص فى قانون الشباب على منع أى نشاط حزبى أو دينى فى مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية التى سيم تشكيلها بموجب القانون الجديد، ليكون النص جامعا مانعا فى هذا الإطار، ويغلق الباب أمام أى أهداف أو أغراض فى هذا الصدد .

وأعلنت النائبة سيلفيا نبيل، موافقتها على مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، ، مشيدة باهتمام القيادات السياسية بالشباب، ومطالبة بأن يشمل هذا الاهتمام كل الأنشطة، لأن الشباب عماد المستقبل .

وفى السياق ذاته، أعلن النائب على بدر موافقته على مشروع القانون فى مجمله، مشيدا بجهود لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واهتمامها بقضايا الشباب، إذ سبق أن أقرت قانون الرياضة، وها هى تنتهى من مشروع الهيئات الشبابية، منتقدا وجود عدد من القرى فى محافظات الجمهورية لا يوجد بها مراكز شباب .

وطالب "بدر" فى كلمته باستغلال مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية وإلزام الدولة بتوفير أماكن لإنشاء مركز شباب فى القرى المحرومة تماماً من مراكز الشباب، وقال هناك مراكز شباب بلا أنشطة أو خدمات وقال علينا قبل أن نشر قوانين للشباب أن نجد لهم مراكز للشباب وقال نريد من الدولة إعادة إنتماء الشباب لمصر وتجهيزهم لسوق العمل وبعدما انتهى من كلمته قال له الدكتور على عبد العال: "أحييك، أنت ممن يجيدون العرض فى القاعة مثل كثيرين من شباب البرلمان ".

وقال النائب سعيد العبودى، ، إنه يجب تميكن الشباب وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم خاصة فى المراكز والقرى والنجوع، مضيفا: "دعم الشباب ليس فى الرياضة فقط، فهناك أنشطة ثقافية واجتماعية لتأهيلهم للعمل المدنى والعام بالتنيظم والطلائع، والهيئات الشبابية يجب أن تبتعد عن العمل السياسى ".

فيما قالت النائبة هند قبارى،"أطالب وزير الشباب والرياضة الاهتمام أكثر بمراكز الشباب، وتأهيل شبابنا وتدريبهم وتثقيفهم، و استغلال هذه الطاقة لتستفيد بها مصر فى عملية التنمية ".

بينما طالب النائب بسام فيلفل، بعمل مبادلة بين وزارتى الزراعة والشباب، لتوفير قطع أراض لبعض القرى المحرومة من وجود مراكز شباب على مستوى الجمهورية، قائلا: "الأراضى الزراعية يتم التعدى عليها جهرا، أنا مع التعدى عليها فى حالة استغلال هذه الأرض لإنشاء مركز للشباب لتحصيل الفائدة القصوى منه"، مختتما بإعلان موافقته على مشروع القانون.