النواب.. اختلفوا حول العمل السياسي بمراكز الشباب

اكد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب امام جلسة الامس انه رغم ان لدينا 104 احزاب سياسية الا انهم فشلوا في تأهيل الشباب سياسياً مشيراً إلي انه لدينا في الوقت الحالي حرية انشاء احزاب سياسية مشيراً إلي ان العمل السياسي ممنوع بقوة الدستور في مراكز الشباب. وهناك 104 احزاب في مصر. هي المعنية بصناعة شباب السياسيين.
قال خلال مناقشة البرلمان مشروع قانون الهيئات الشبابية في ظل جدل حول العمل السياسي بمراكز الشباب ان منظمة الشباب الاشتراكي كانت بمثابة حزب سياسي واحد ونجحت في اعداد وتأهيل الشباب سياسيا.
واكد د.عبدالعال ان الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسدها مضيفا ونحن نرفض الترويج للافكار الدينية ايضا داخل مراكز الشباب.
اكد النائب ايمن ابوالعلا ضرورة النص علي عدم التمييز لشباب الالتراس في القانون مشيراً إلي وجدو مخاوف من ان يتجمع المتطرفون والالتراس ويدعون للتمييز.
وقال النائب مجدي مرشد "السياسة ليست تطرفاً ولايجب التعامل معها بمنطق الحذر وهنا رد عبدالعال قائلا: "هناك فرق بين السياسة والتربية الوطنية".
وافق اعضاء مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال بعد التصويت برفع الايدي. علي مشروع قانون الشباب والرياضة. علي ان يعدل اسم القانون إلي "قانون الهيئات الشبابية" بدلا من "الشباب والرياضة".
واصل البرلمان مناقشة مواد القانون البالغة نحو 96 مادة والتي تدور حول تنظيم الهيئات الرياضية وانشاء الروابط الرياضية. واشهار الاندية والاستثمار الرياضي. والتصدي لشغب الملاعب.
ويشترط مشروع القانون علي الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد ان تقوم بتوفيق اوضاعها دون رسوم طبقا لاحكام القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن. والا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون. ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة اخري لاتجاوز سنة.
وفيما يخص "اتحاد المعسكرات والرحلات والاسفار". ينص مشروع القانون علي ان للجهة الادارية المركزية ان تنشئ اتحاداً لرعاية المعسكرات والرحلات والاسفار. ويكون هو المسئول فنياً عن شئون الاتحاد. ويكون للاتحاد او اي من الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون اقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة. وتنظيم الرحلات المختلفة. سواء داخل الجمهورية او خارجها. طبقا للتنظميات والاوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الادارية المركزية.
ويتكون مجلس ادارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الاساسي للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وادارته وفروعه والشروط الواجب توافرها في المعسكر وغير ذلك من الامور التنظيمية.
وفيما يخص "اتحاد الخدمة العامة التطوعية". ينص مشروع القانون علي ان للجهة الادارية المركزية ان تنشيء اتحاداً لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب. ويكون هو المسئول فنياً عن شئون الاتحاد. ويكون مجلس ادارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويحدد النظام الاساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وادارته وفروعه وغير ذلك من الاجراءات التنظيمية الاخري.
وفيما يتعلق بتنظيم الاتحادات النوعية. نص مشروع القانون علي ان الاتحاد النوعي هو هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في اغراضها او انشاطها كله او بعضه بقصد تنظيم وتنسيق اوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
عرض النائب محمد فرج عامر. رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الهيئات الشبابية. داعيا الاعضاء للموافقة علي مشروع القانون.
قال ان القانون الجديد ينص علي احقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الادارة بنسبة لاتقل عن النصف. مما يساعد علي دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنيمة قدراتهم وتشجيعهم علي العمل التطوعي. مشيراً إلي ان هذا القانون سيكون له مردود ايجابي علي الشباب المصري.
قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر. ان قانون الهيئات الشابية المقدم من الحكومة. يساعد علي تحقيق المشاركة الشبابية عمليا علي ارض الواقع وليس علي الورق.
وطالب بهاء الدين ابوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. باصدار قانون للشباب.
وقال ابوشقة: "انا لست من الشباب لكننا كمصريين كنا نريد قانونا للشباب مراعيا المستحدثات الدولية في قوانين الشباب ويكون مكملا لقانون الرياضة".
قال ايمن ابوالعلا. وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب. ان تمكين الشباب ب 50% من الهيئات الشبابية يشجعهم ويجعل لهم متنفسا بالعمل الجيد. مبديا موافقته علي الاعفاءات الممنوحة وحفاظ القانون عليها.
وابدي ابوالعلا تحفظه علي حل مجلس الادارة. المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون الذي ينص علي اطلاق الجهاز التنفيذي في عمل هيئات للشباب من غير الرجوع مرة اخري للجهاز التشريعي وهذا غير مقبول. محذرا من تغيير الوزراء عبر السنين.
وقال النائب محمد علي انه لم يستطع اقامة مؤتمر لاهالي دائرته في مركز الشباب. أو حتي مسرحية لشباب حملته. وقال النائب ان الجهاز الاداري لايعتد بالشباب.
فيما رد عليه رئيس مجلس النواب. قائلاً: "العمل السياسي ممنوع بقوة الدستور في مراكز الشباب. وهناك 104 احزاب في مصر. هي المعنية بصناعة السياسيين من الشباب".