عابد ومرتضى منصور أثارا أزمة تطبيق القانون.. وعبد العال: لن يسمح البرلمان بوجود أي سلطة غير سلطة الدولة المصرية رئيس البرلمان: لا يجوز لأي جهة مساءلة أي نائب دون إذن مجلس النواب منصور: اللجنة الأولمبية منحلة بقوة القانون لأنها لم توفق أوضاعها خلال 3 أشهر من صدور القانون.. وعبد العال: عدم تنفيذ أحكام القوانين والقرارات والأحكام القضائية جريمة جنائية أثار النائبان علاء عابد، ومرتضى منصور، في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، ملف تطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فقد تحدث الاثنان عما اعتبراه عدم التزام من جانب وزير الشباب والرياضة بتطبيق نص القانون الخاص بإشراف الجهة الإدارية "وزارة الشباب والرياضة" على الأندية والهيئات الرياضة ماليًا وإداريًا. واتهم الاثنان اللجنة الأولمبية بتجاوز صلاحياتها، بالتدخل في الشؤون الإدارية والمالية للأندية، خلافا لما نص عليه القانون، وهو ما رد عليه عبد العال بالتأكيد على أن دور اللجنة لا يتجاوز الشؤون الفنية الخاصة بممارسة الرياضة داخل الملاعب، وأنه لا علاقة للجنة بالشؤون الإدارية أو المالية، مطالبًا وزير الرياضة بالعمل على تفعيل نصوص القانون، حتى لا تتم مساءلته أمام البرلمان، بتعبير «عبد العال». وقال النائب علاء عابد: «منذ أصدرنا قانون الرياضة 71 لسنة 2017 ونحن نطالع كل يوم، هذا القانون يستخدم بشكل معين في جميع وسائل الإعلام، بشكل غير مطابق للقانون». وأضاف: «هناك صلاحيات للسيد وزير الشباب للأسف أعلن السيد وزير الشباب أنه ليس في حاجة إليها، فهل يضرب وزير الشباب بهذا القانون عرض الحائط، أليس من القوانين التي أسس لها المجلس في ظل دولة مؤسسات؟ من المسؤول عن الإشراف على الهيئات الرياضية من حيث صحة إجراءات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، هل هي الجهة الإدارية المختصة أم هناك جهات أخرى، هل نشر اللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية في الجريدة الرسمية أمر وجوبي ملزم أم اختياري، السؤال الأخير: هل يجوز توقيع أي عقوبات من هذه اللجنة أو ممن ادعوا أنهم أصحاب صلاحيات على أحد السادة النواب وهو محصن طبقا للقانون والدستور؟». واستشهد «عابد» بعنوان صحفي منشور بأحد الجرائد، يقول: «اللهو الخفي في الرياضة المصرية»، قائلا: «هذا العنوان في حد ذاته يوضح أن هناك فتنة يحاول البعض إثارتها بين الدولة المصرية مع مؤسسات رياضية عالمية». وبدوره، قال النائب مرتضى منصور: «القضية قضية تطبيق القانون 71 لسنة 2017 كلنا تعبنا عشان يطلع للنور، المادة الأولى من القانون منحت الجهة الإدارية المختصة الإشراف المالي والإداري على الأندية والاتحادات، وهل يجوز التحقيق أو استدعاء عضو برلمان في أي جهة قضائية أو إدارية أو رياضية دون الحصول على إذن مجلس النواب، اللجنة الأولمبية تدعي الإشراف على الهيئات الرياضية وهي هيئة من هذه الهيئات». ورأى «منصور»، أن اللجنة الأولمبية «منحلة بقوة القانون، لأنها لم توفق أوضاعها مع القانون خلال 3 أشهر من إصداره». وبعدما استمع «عبد العال»، لكلمتي عابد ومنصور، تدخل بالقول: «قانون الرياضة تم إقراره في المجلس وصدر ونشرته الجريدة الرسمية لينفذ طبقا للدستور كقانون من قوانين الدولة المصرية وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة وجدت في الأراضي المصرية أن تطبق هذا القانون، ومن لا يلتزم بأحكام القانون فالدستور واضح: عدم تنفيذ أحكام القوانين والقرارات والأحكام القضائية، جريمة جنائية، هذا أمر واضح وضوح الشمس». وتابع رئيس مجلس النواب: «أما أن يمنح القانون بعض الاختصاصات، وتمنح بعض الهيئات الدولية اختصاصات أخرى، فهذا لا يعني أن تخرج الهيئة عن نطاق القانون المصري، الاستقلال بالهيئة يعني دولة داخل الدولة، ولن يسمح مجلس النواب بوجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية». وقوبل كلام «عبد العال»، بالتصفيق من جانب النواب، قبل أن يواصل: «الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يتواجد على أراضيها من من أفراد ومؤسسات وهيئات». وزاد رئيس المجلس: «اللجنة الأولمبية طبقا لقانون الرياضة تختص بالشؤون الرياضية الفنية فقط، وللتأكيد أقول: النواحي المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات تعتبر إجراءات إدارية وأي كلام خارج هذا النطاق يجعل هذا القانون هو والعدم سواء». وقال «عبد العال»: «لن يقبل المجلس لأي هيئة أو جهة ألا تطبق القانون، وأي وزير سيتقاعس عن تطبيق القانون سيسائل داخل هذه القاعة، وعلى وزير الشباب والرياضة أن يطبق أحكام القانون لأن هذا الوزير هو الذي قصده القانون بالجهة الإدارية». وفيما يخص مسألة الحصانة البرلمانية، أوضح «عبد العال»: «الحصانة البرلمانية يجب أن تحترم، ولا يجوز لأي جهة مساءلة عضو مجلس النواب دون إذن المجلس». وتابع: «أرجو من جميع النواب مش معني الحصانة إني أستطيع أقذف أشتم أسب، الحصانة لحمايتك أثناء أداء عملك، لا يجوز محاكمتك إلا بعد استئذان مجلس النواب، وعلى الجميع أن يعرف حدود اختصاصه، وهذا الموضوع سأحيله إلى لجنة خاصة وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس في جلسته القادمة، وبدءا من الآن لا يجوز للجنة الأولمبية إطلاقا التدخل إداريا أو ماليا في أي هيئة من الهيئات الرياضية».
