طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يكشف ل«الأهرام» نجاحات وتحديات القطاع: 6٫7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بزيادة 15٪ نهاية العام الحالى ارتفاع إنتاج حقل «ظهر» إلى مليارى قدم مكعب الشهر المقبل مشروعات عملاقة جديدة فى قطاع البتروكيماويات بمشاركة القطاع الخاص إنشاء مجمع متكامل للتكرير بمحور قناة السويس بالتعاون مع اليابان 10 مليارات دولار استثمارات الشركات الأجنبية.. والانتهاء من سداد مستحقاتها المتأخرة نهاية 2019 إجراءات جادة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ندعم «أوبك» للحفاظ على استقرار أسواق البترول وتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين
قطاع البترول والثروة المعدنية يلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج الطاقة ورفع كفاءة استغلالها وتعدد مواردها باعتبارها المحرك الاساسي للنمو وإيجاد فرص العمل. وبعد ان كان هذا القطاع يمثل عبئا علي موازنة الدولة تحول خلال سنوات قليلة بفضل خطة هيكلة الدعم بالتوازي مع خطة الاصلاح والتطوير الفني والتكنولوجي لآليات الاستكشاف والإنتاج والتوسع في عقد الاتفاقيات التي وصل عددها إلي 61 اتفاقية باستثمارات 14 مليار دولار منذ بداية تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، كما أسهم هذا القطاع في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي و تنمية انتاج البلاد من البترول والغاز بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلية وتحويل مصر الي مركز اقليمي للطاقة. وفي حوار للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ل«الأهرام»، كشف عن العديد من تفاصيل الطفرة التي شهدها القطاع عبر السنوات الماضية وما تم إنجازه وما يتم التخطيط له في إطار رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية، إلي جانب التحديات والمعوقات التي يتم التغلب عليها...وفيما يلي نص الحوار: ما أهم التحديات التي تواجه تطوير قطاع البترول وكيفية التغلب عليها؟ واجهت مصر تحديات عديدة عقب ثورة يناير 2011 أدت إلي حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك نتيجة تراجع نمو معظم أنشطة صناعة البترول وتأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبري لتنمية الحقول المكتشفة وتباطؤ الشركاء الأجانب في ضخ الاستثمارات وعدم توقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب لمدة ثلاث سنوات، ولكن بعد ثورة 30 يونيو وبداية الاستقرار، تم وضع إستراتيجية لمواجهة التحديات الجديدة وفي مقدمتها تنمية موارد البلاد من البترول والغاز، وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تشجيع أنشطة الاستكشاف والبحث وزيادة استثماراتها عبر طرح مزايدات عالمية جديدة وآخرها طرح مزايدتين عالميتين العام الحالي لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للتنقيب عن البترول والغاز واستغلالهما في 27 قطاعا تغطي معظم الأحواض الترسيبية بمصر، بالإضافة إلي توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العاملة في مصر. ونجح القطاع في توقيع 61 اتفاقية بترولية منذ يونيو 2014 باستثمارات تصل الي 14 مليار دولار، كما يجري الآن التفاوض حول 8 اتفاقيات جديدة لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، وبالتوازي مع ذلك تمكنا من دفع نسبة كبيرة من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة لنصل إلي رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في2012، ومن المتوقع سدادها بالكامل بنهاية العام المقبل، مما يشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة. وبفضل هذه الجهود وغيرها تمكنا من تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وسنواصل العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر المقبل مع تزايد إنتاجنا المحلي تدريجيا من الحقول التي يتم تشغيلها ووضعها علي خريطة الإنتاج، مما سيجعلنا غير مضطرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. كما بدأت وزارة البترول في تنفيذ برنامج لوضع منطقة البحر الأحمر للمرة الأولي علي خريطة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطا بتروليا من قبل باستثناء خليج السويس، حيث أتاحت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة للمرة الأولي، إذ سيتمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، بالإضافة إلي ذلك ننفذ مشروعات أخري للمسح السيزمي في منطقة غرب المتوسط وفي خليج السويس لتوفير البيانات حول المكامن البترولية والغازية بما يسمح بجذب استثمارات كبريات الشركات العالمية. كيف تخططون لمستقبل قطاع البترول والثروة المعدنية وما هي اهم التحديات المستقبلية؟. بكل تأكيد تحديات الفترة المقبلة لن تكون بنفس قوة السابقة، فبالتأكيد الاكتشافات الأخيرة جعلت وضعنا أفضل من حيث الإنتاج والاحتياطيات، لكن نحتاج لتحقيق المزيد والمزيد من الاكتشافات المماثلة حتي نحقق الاستدامة والاستقرار. ونعمل حاليا بمشروع البحث السيزمي لوضع البحر الأحمر علي خريطة استثمارات البحث عن البترول والغاز للمرة الأولي، والتوسع في صناعات القيمة المضافة وخاصة صناعتي التكرير والبتروكيماويات لما لهما من فرص استثمارية ومشروعات واعدة وخطط للتوسعات، وذلك لكي نحقق أقصي استفادة من ثروات مصر الطبيعية، وهناك تحد مهم يتمثل في انجاز مشروع تحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بهدف مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية في مجال البترول والغاز التي تعد إحدي الدعائم الرئيسية لتحقيق ذلك. ما المشروعات المستهدف ربطها بالإنتاج خلال الفترة المقبلة؟ كل الجهود حاليا موجهة لسرعة الانتهاء من المراحل التالية لمشروع حقل ظهر وفقا للبرامج الزمنية المحددة بعد نجاحنا في بدء الإنتاج المبكر من المرحلة الأولي من الحقل في منتصف ديسمبر الماضي، ووصل الانتاج حاليا من الحقل إلي نحو 1.750 مليار قدم مكعب غاز يوميا ويزداد تدريجيا ليصل إلي ملياري قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل وصولا إلي ذروة الانتاج باكتمال مراحل المشروع في عام 2019 إلي 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 12 مليار دولار. كما نعمل علي المرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية (جيزة وفيوم) التي ستدخل علي خريطة الانتاج قبل نهاية العام الحالي ثم حقل ريفن في عام 2019 ويرتفع إجمالي إنتاج مرحلتي مشروع حقول شمال إسكندرية تدريجيا إلي أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا. وهناك مشروعات أخري جار تنفيذها حاليا تمهيدا لبدء الإنتاج منها تباعا مثل المرحلة 9 ب غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية وتنمية حقول شمال بورسعيد والمرحلة الثانية من حقول شمال سيناء، والمرحلة الثانية لتنمية حقل دسوق بدلتا النيل، إلى جانب المشروعات المخطط تنفيذها في مجال تنمية حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة. ما أهم ملامح خطة الوزارة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز؟ تطوير وتحديث قطاع البترول من ابرز ملامح خطة زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة من خلال برنامج العمل الرابع لتحسين أداء أنشطة الإنتاج الذي يتبني عدة محاور لتنمية موارد البلاد من البترول والغاز وزيادة الإنتاج المحلي من خلال زيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز عبر طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات، وكان آخرها طرح مزايدتين عالميتين العام الحالي لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في 27 قطاعا تغطي معظم الأحواض الترسيبية بمصر، بالإضافة إلي توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العاملة في مصر، وبالتوازي نركز في الإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ووضعها تباعا علي خريطة الإنتاج، و نعطي أولوية قصوي لتنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية الموضوعة والعمل علي زيادة اجمالي انتاج مصر من الغاز الطبيعي الي ما يتراوح بين 6.500و 6.750 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية العام الحالي في مقابل نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز حاليا. وبالنسبة لتعظيم الإنتاج من الزيت الخام يتم تطبيق خطط عمل في كل مواقع الإنتاج تعتمد علي دراسة و تحديد فرص زيادة الانتاج من الحقول الحالية والإسراع في الانتهاء من خطط التنمية والمشروعات الجديدة مع العمل علي خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة كفاءة ادوات الإنتاج و التوسع في اعمال البحث والاستكشاف وخاصة بالمناطق الواعدة بصحراء مصر الغربية التي شهدت كشفين مؤخرا لشركة إيني الإيطالية في منطقة حوض فاغور، مما يشجع الشركات العالمية علي توجيه استثماراتها الي الصحراء الغربية التي تزخر باحتمالات مبشرة. مع ارتفاع اسعار البترول عالميا، كيف ستواجه مصر هذه الارتفاعات وتتعامل معها؟ ارتفاع أسعار البترول العالمية يؤدي الي زيادة حجم مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة، فكل دولار زيادة في سعر خام برنت يؤدي الي زيادة في قيمة الدعم نحو 3.5 مليار جنيه نتيجة ارتفاع فاتورة تكلفة المنتج سواء كان من الخارج أو بشراء حصة الشريك، حيث نستورد حاليا نحو 30% من احتياجاتنا، وهو ما يزيد الأعباء علي الموازنة العامة للدولة حاليا، لكن علي الجانب الآخر يؤدي ذلك إلي تشجيع المستثمرين والشركات العالمية علي ضخ الاستثمارات في صناعة البترول التي شهدت ركودا علي مستوي العالم نتيجة انخفاض الأسعار العالمية في فترات سابقة، ومصر تدعم جهود منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة للبترول سواء داخل أوبك أو خارجها من أجل الحفاظ علي سوق عالمية للبترول وضمان أسعار متوازنة، كما تدعم استمرار التعاون بين المنتجين والمستهلكين لمواجهة التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة المتمثل في الحفاظ علي استقرار سوق البترول واستدامتها بما يحقق المنفعة للمنتجين والمستهلكين علي حد سواء ويخدم الاقتصاد العالمي بشكل عام. أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة شاملة للتطوير والتحديث، فما هو الهدف منها؟ وما هي أهم المعوقات التي تواجهها؟ في عام 2016 شغل اهتمامنا دور ووضع قطاع البترول في ضوء برنامج الاصلاح الشامل الذي تعمل الحكومة علي تنفيذه، وهنا نشأت فكرة التطوير او التحديث وهي ليست مجرد كلمة، بل إنها أشمل من ذلك فهي تعني الكفاءة والحوكمة والشفافية وخطوات لابد من اتخاذها بأسلوب علمي قائم علي التحديث، فكان مشروع قطاع البترول والغاز الاستراتيجي بالاستعانة باستشاري عالمي، وذلك بهدف الاستفادة الاقتصادية المثلي من كل الامكانات والثروات الطبيعية والتنمية المستديمة من أجل تحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، ويشمل المشروع 7 برامج عمل تستهدف رفع كفاءة الأداء في مختلف أنشطة الصناعة البترولية وتنمية الكوادر البشرية، وقد بدأت هذه البرامج تؤتي ثمارها وحققت نتائج متميزة منذ انطلاق المشروع. ما الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن في إطار خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول؟ مصر تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها لأن تصبح مركزا اقليميا للطاقة لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي ممتاز وامتلاكها البنية التحتية والتسهيلات اللازمة للقيام بهذا الدور من خلال امتلاكها محطات توليد الكهرباء ومصانع اسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة المواني وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات فعلية لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة بالفعل، وعلي المستوي التشريعي تم اصدار قانون تنظيم سوق الغاز وانشاء جهاز تنظيمي مستقل وهو ما يعطي فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كل مجالات صناعة الغاز، فضلا عن اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يشكل عامل جذب فعالا للمستثمرين، فضلا عن مشروع شركة سوميد الذي يسهم في إقامة مركز لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة، و نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في دعم دور مصر الإقليمي والدولي كدولة محورية في كل مجالات الطاقة وتم بالفعل توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة مع الاتحاد الاوروبي وقبرص والأردن لدعم خطوات التحول لمركز إقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة، فمصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ونسعي للاستغلال الأمثل اقتصاديا من جميع الإمكانات الحالية والمستقبلية في تلك المنطقة. البتروكيماويات تمثل صناعة القيمة المضافة.. فما هي أهم المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع؟ يتم حاليا البدء في تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات الجديدة خلال المرحلة المقبلة تتميز بقدرتها علي تحقيق أعلي قيمة مضافة وعائداتها المرتفعة وتشمل مشروعات جديدة يتم تنفيذها حاليا وأخري تخضع للدراسات المبدئية وهي مشروعات توسعات شركة سيدي كرير «سيدبك» بالإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته والمقرر تنفيذه علي مرحلتين باستثمارات تزيد علي 1.7 مليار دولار، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول لإنتاج الفورمالدهيد بدمياط باستثمارات نحو 50 مليون دولار، ويعد هذا المشروع نموذجا ناجحا لتعظيم الاستفادة من منتجات شركات البتروكيماويات والمرحلة الأولي من مشروع إنتاج الألواح الخشبية باستغلال المخلفات الزراعية بكفر الشيخ باستثمارات نحو 80 مليون يورو، كما يتم حاليا إجراء دراسات لمجمعين للتكرير والبتروكيماويات بالسويس والعلمين لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وجار دراسة إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس بالتعاون مع الجانب الياباني ممثلا في شركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالميا في إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة، بخلاف ما تم أخيرا من اعلان القطاع الخاص إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار، علي مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع،ويتم حاليا دراسة إقامة مشروعات مستقبلية للتكرير والبتروكيماويات في منطقة العلمين الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030بهدف خدمة التوسع السكاني المتوقع واستثمار الموقع الجغرافي القريب من ميناء الحمراء البترولي، وهناك فرص لمشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات. كم يقدر حجم استثمارات الشركاء الأجانب؟ وماهو الموقف من صرف مستحقاتهم المتأخرة؟ بلغت استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة العاملة في مجال البحث والتنمية والتشغيل بنهاية العام المالي السابق نحو 10 مليارات دولار ومن المتوقع أن تبلغ نحو 10 مليارات دولار ايضاَ خلال العام المالي الحالي، وبالنسبة لموقف المستحقات فقد استطاع قطاع البترول سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، حيث بلغ اجمالي المستحقات رقما غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيو الماضي، بعد أن بلغت أقصاها 6.3 مليار دولار في 2012، حيث إن أقل مستوي وصلت إليه هذه المستحقات كان 1.350 مليار دولار في 30 يونيو 2010، مؤكدا أن وزارة البترول تسعي الي الاستمرار في سداد باقي مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر و من المخطط الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في العام المقبل. من المتوقع أن ينعكس سداد مستحقات الشركاء الأجانب إيجابيا علي استثمارات القطاع.. كيف ترون كيفية الاستفادة من ذلك؟ القيادة السياسية والحكومة تؤكد حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها مع شركائها الاستراتيجيين، وإيجاد حلول للتعامل مع اي تحديات يكون لها تأثير سلبي علي عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبري لزيادة الانتاج، لاسيما أن التزام قطاع البترول بالسداد يسهم بقوة في تحفيز الشركاء الاجانب علي ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف اعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
