وزير البترول:12 مشروعًا عملاقًا بتكلفة استثمارية 9.3 مليار دولار أمام المؤتمر الاقتصادي

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتى على رأس تطلعات مصر.
وأن الحكومة على وعى تام بالتحديات التى تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية.
مشيرا ان تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة اضافية جعلتنا نقوم بعرض عدة مشروعات على مؤتمر الاستثمار العالمى لجذب مزيد من الاستثمارات تمثلت فى 12 مشروعا تكلفتها الاستثمارية نحو 9.3 مليار دولار تطرح منها الوزارة مشروعات من خلال البنوك الاستثمارية بتكلفة 4.3 مليار دولار كما تقوم هى بعرض الخمسة مشروعات الاخرى والتى تبلغ استثماراتها نحو 5 مليار دولار وستكون فى مجالات التكرير والبتروكيماويات والثروة المعدنية.
واوضح الوزير ان التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل الاوضاع الاخيرة التى مرت بها مصر تتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الامدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشافات نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركات الاجنبية المتراكمة منذ سنوات لكن الحمد لله استطعنا فى الفترة الاخيرة سداد مايقرب من 50% من هذه المستحقات ونجحنا فى توقيع تعديل اتفاقيتين بتروليتين لتنمية حقول غاز شمال اسكندرية وغرب المتوسط بالمياه العميقة باستثمارات تقدر بنحو 12مليار دولار لهذا المشروع العملاق والذى يعتبر اكبر مشروع لانتاج الغاز فى العقود الاخيرة والذى سينتج نحو 5 تريليون قدم مكعب غاز فى مرحلته الأولى خلال عام 2017.
وثانى هذه التحديات كان تقادم عمرحقول الزيت الخام الى جانب عدم توازن مزيج الطاقة وتقادم البنية التحتية ومعامل التكرير ولكن الحكومة بدأت فى تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية حيث تم البدء فعليا فى الخطوات الاولية لانتاج الغاز الصخرى فى عدة مناطق كمايتم حاليا الاسراع فى مشروعات المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال عام 2015 حيث تم التعاقد على استيراد 75 شحنة غاز مسال تصل العام الحالى والعام المقبل بالاضافة إلى تطوير معامل التكرير على سبيل المثال سيتم زيادة الطاقة التشغيلية لمعمل ميدور بنسبة 60% باستثمارات تقدر ب 1.3 مليار دولار.
وأضاف بأنه تم البدء فى إنشاء وتطوير البنية الاساسية للتوزيع والنقل وتطوير صناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة واعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية مؤكدًا دور الشركاء الاجانب فى دعم صناعة البترول المصرية.