وزير البترول خلال منتدى مصر الاقتصادى :

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قادرة على تحويل تطلعاتها وطموحاتها إلى واقع ملموس وأن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج عمل واستراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين ، وأنها تقوم حالياً بتنفيذ ودراسة عدد من المشروعات القومية والتنموية مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب استثمارات ضخمة تدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وترفع معدلات النمو الاقتصادى ، مما يستتبعه إتاحة فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين ، مشيراً أن قطاع البترول على الرغم مما يواجهه من تحديات قادر على الوفاء بالدور المنوط به فى تأمين إمدادات الطاقة.
وأوضح خلال كلمته أمام منتدى مصر الاقتصادى الدولى أن قطاع البترول لديه رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها .
واستعرض الوزير التحديات التى تواجه قطاع البترول ومن أهمها الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الطاقة وتقادم البنية التحتية وفاتورة الدعم وعدم التوازن فى خليط الطاقة ، وأشار أن أسباب الفجوة فى العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة من عام 2011 وحتى عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية ، أما فيما يخص الطلب فهناك نمواً متزايداً للطلب المحلى على الوقود وعدم توازن خليط الطاقة الذى يعتمد بصفة أساسية على البترول والغاز ودعم الطاقة بالصورة التى أدت لعدم الاستهلاك الرشيد لها ، والاعتماد على النقل البرى مع استخدام محدود للسكك الحديدية والنقل البحرى والنهرى .
وأكد الوزير أنه يتم تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات وهى استيراد الغاز والاسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب حيث تم سداد 3 مليار دولار من المستحقات خلال شهرى ديسمبر وسبتمبر الماضيين ، وتوقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى ، خاصة وأنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية ، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة وأن هناك 20 اتفاقية جديدة فى مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 2ر10 مليار دولار ، كما يتم العمل على الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز على الإنتاج ، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 9ر12 مليار دولار ومن المخطط البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 9ر10 مليار دولار ، وأشار أنه يتم العمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الأسكندرية للغاز فى 2017 بمعدل إنتاج 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير معامل التكريرمن خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 3ر9 مليار دولار ، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 2ر6 مليار دولار منها 3ر4 مليار دولار استثمارات جارية و9ر1 مليار دولار استثمارات مخططة ، وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة على طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنوياً فى الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة .
وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضى هى خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة ، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجى لمدة 5-6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والانفاق على الخدمات العامة وتطوير وسائل النقل الجماعى ، كما أنها تعمل حالياً على تنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر وهناك بالفعل عدد من الخطوات التى تم اتخاذها على رأسها التوجه نحو إضاءة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية ، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10-15% ممايوفر حوالى من 6-8 مليار دولار سنوياً .
أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قادرة على تحويل تطلعاتها وطموحاتها إلى واقع ملموس وأن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج عمل واستراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين ، وأنها تقوم حالياً بتنفيذ ودراسة عدد من المشروعات القومية والتنموية مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب استثمارات ضخمة تدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وترفع معدلات النمو الاقتصادى ، مما يستتبعه إتاحة فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين ، مشيراً أن قطاع البترول على الرغم مما يواجهه من تحديات قادر على الوفاء بالدور المنوط به فى تأمين إمدادات الطاقة.
وأوضح خلال كلمته أمام منتدى مصر الاقتصادى الدولى أن قطاع البترول لديه رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها .
واستعرض الوزير التحديات التى تواجه قطاع البترول ومن أهمها الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الطاقة وتقادم البنية التحتية وفاتورة الدعم وعدم التوازن فى خليط الطاقة ، وأشار أن أسباب الفجوة فى العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة من عام 2011 وحتى عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية ، أما فيما يخص الطلب فهناك نمواً متزايداً للطلب المحلى على الوقود وعدم توازن خليط الطاقة الذى يعتمد بصفة أساسية على البترول والغاز ودعم الطاقة بالصورة التى أدت لعدم الاستهلاك الرشيد لها ، والاعتماد على النقل البرى مع استخدام محدود للسكك الحديدية والنقل البحرى والنهرى .
وأكد الوزير أنه يتم تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات وهى استيراد الغاز والاسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب حيث تم سداد 3 مليار دولار من المستحقات خلال شهرى ديسمبر وسبتمبر الماضيين ، وتوقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى ، خاصة وأنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية ، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة وأن هناك 20 اتفاقية جديدة فى مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 2ر10 مليار دولار ، كما يتم العمل على الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز على الإنتاج ، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 9ر12 مليار دولار ومن المخطط البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 9ر10 مليار دولار ، وأشار أنه يتم العمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الأسكندرية للغاز فى 2017 بمعدل إنتاج 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير معامل التكريرمن خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 3ر9 مليار دولار ، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 2ر6 مليار دولار منها 3ر4 مليار دولار استثمارات جارية و9ر1 مليار دولار استثمارات مخططة ، وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة على طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنوياً فى الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة .
وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضى هى خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة ، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجى لمدة 5-6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والانفاق على الخدمات العامة وتطوير وسائل النقل الجماعى ، كما أنها تعمل حالياً على تنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر وهناك بالفعل عدد من الخطوات التى تم اتخاذها على رأسها التوجه نحو إضاءة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية ، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10-15% ممايوفر حوالى من 6-8 مليار دولار سنوياً .