إسماعيل: توقيع 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يتبنى تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة على المديين القصير والمتوسط لمواجهة التحديات أمام قطاع البترول وتحقيق أولويات المرحلة الحالية والتى تشمل توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق الاستقرار للسوق وزيادة معدلات النمو الاقتصادى ، واصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة السيد معتز رسلان والمجلس المصرى للتنمية المستدامة تحت عنوان( قطاع البترول ... التحديات والرؤية المستقبلية) بحضور السيد ديفيد دريك السفير الكندى وقيادات قطاع البترول ولفيف من خبراء الاقتصاد والبترول والتعدين.
وأشار الوزير أنه تم توقيع 17 اتفاقية من اجمالى 21 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة منذ عام 2010 ، وسيتم توقيع الاتفاقيات الأربع الباقية قريباً ، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار 12 اتفاقية جديدة بإجمالى استثمارات للاتفاقيات الموقعة والجارى استصدارها يصل إلى 9ر1 مليار دولار كحد أدنىو منح توقيع حوالى 204 مليون دولار لحفر 137بئراً .
وأشار إلى أنه جارى الإعداد لطرح مزايدة عالمية جديدة قبل نهاية العام للبحث فى مناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية ، كما تم التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزى ووزارة المالية لسداد مبلغ 5ر1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بما يسهم فى استعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم لضخ استثمارات للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج البترول والغاز ، وجارى التفاوض لمراجعة بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق اقتصاديات متوازنة تسهم فى زيادة تشجيع الشركاء الأجانب ، وأشار إلى أنه يجرى الاسراع للانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الغاز لوضعها على خريطة الإنتاج قبل صيف 2014، لتسهم فى تلبية الطلب المحلى على الغاز الطبيعى ، والتعجيل ببعض المشروعات المستقبلية باستثمارات تقدر بحوالى 17 مليار دولار لإنتاج 2750 مليون قدم مكعب غاز يومياً تسهم فى زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى فى حقول إنتاج الغاز الطبيعى .
وأكد الوزير أن الحكومة جادة فى التعامل مع ملف الدعم وأن الرؤية الخاصة بإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية تعمل على محاور عديدة ابرزها تنظيم وضبط عمليات التوزيع من خلال نظام الكروت الذكية للمنتجات البترولية وتطوير وتحسين وسائل النقل العام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بما يهدف إلى توصيل الدعم لمستحقيه وتلافى التأثيرات السلبية لتفاقم قيمة الدعم الحالية على معدلات النمو الاقتصادى وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن حيث بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية حوالى 3ر128مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013 ، مشيراً إلى أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الحلول حيث تم خلال الخمس شهور الماضية التوصيل إلى 200 ألف وحدة سكنية و الاتفاق على توفير التمويل اللازم للإسراع باستكمال الخطة التى تستهدف التوصيل إلى 800 ألف وحدة سكنية ، كما تم توصيل الغاز إلى 450 عميل تجارى و 40 مصنع ، وأوضح أنه تم البدء فى مراجعة شاملة لمنظومة تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلى والتى تتضمن تسهيلات الموانئ ومستودعات التخزين وخطوط نقل المنتجات وشبكات التوزيع.
وأشار إلى أنه يتم العمل فى مسارين رئيسيين لتطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال الاسراع باستصدار القانون الجديد الذى يسهم فى زيادة عائدات الدولة من هذا القطاع المهم . والعمل على تطوير هيئة الثروة المعدنية بما يهدف إلى الوصول مستقبلاً بمساهمة التعدين فى الناتج المحلى الاجمالى إلى مايزيد عن 5٪ .
وأوضح الوزير أن مصر تتمتع بمقومات عديدة فى صناعة البترول يأتى على رأسها موقعها الاستراتيجى ، وتوافر البنية الاساسية البترولية ، ووجود 69 شركة بترول عالمية تعمل فى مصر، وسوق محلى واسع وكوادر بشرية ذات خبرات كبيرة بما يجعلها مؤهلة لمواجهة التحديات الراهنة أمام قطاع البترول والتى تتمثل فى تزايد الاستهلاك المحلى وتقادم معامل التكرير وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية وعدم تنويع توليفة استخدام الطاقة وتزايد مستحقات قطاع البترول لدى جهات الدولة وتأخر تنفيذ بعض مشروعات إنتاج الغاز نتيجة لظروف البلاد وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب .
وأكد الوزير أهمية تنويع توليفة استخدام الطاقة فى مصر التى تعتمد على البترول والغاز بنسبة 95٪ ، والعمل الجاد نحو التوسع فى استخدام بدائل الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل التكلفة الاقتصادية.