وزير البترول: ارتفاع معدلات النمو الى 7% يزيد استهلاك الطاقة بنسبة 10%

قال المهندس شريف إسماعل وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما تسعى إليه الحكومة من تحقيق نمو إقتصادى 7 % سنوياً، سيزيد من معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10 %، وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حالياً العديد من التحديات.
وأضاف في كلمته بمؤتمر "موك للطاقة"، أن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلي على الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجال صناعة البترول والغاز.
وأوضح ان التحديات التى تواجه قطاع البترول في ظل الأوضاع الأخيرة التي مرت بها مصر تتمثل في الفجوة بين العرض و الطلب، وتراجع الامدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف، نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الاسكندرية، وتقادم عمر حقول الزيت الخام، إلى جانب عدم توازن مزيج الطاقة، و تقادم البنية التحتية، و معامل التكرير، بالإضافة إلى زيادة دعم الطاقة.
وأشار الى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب، خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث و الاستكشاف، و استغلال الموارد غير التقليدية، حيث تم البدء فعلياً في الخطوات الأولية لانتاج الغاز الصخري فى عدة مناطق، كما يتم حالياً الاسراع في مشروعات تنمية حقول الغاز.
ولفت إلى أنه سيتم البدء في استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015، بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير والبنية الاساسية للتوزيع و النقل و تطوير صناعة البتروكيماويات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية ، مؤكداً على دور الشركاء الاجانب فى دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية .
من جانبه أوضح اللواء طارق المهدي محافظة الاسكندرية، أن مدينة الاسكندرية مدينة بترولية مؤهلة لتكون مركزاً محورياً للطاقة، نظراً لوجود أنشطة بترولية متعددة على أرضها، تتمثل في شركات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي إلى جانب شركات التكرير والبتروكيماويات.
وأضاف أن قطاع البترول يمثل عصب التنمية بالاسكندرية، وقاعدة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن هناك العديد من الفرص متاحة للتوسع في الاستثمارات البترولية في مختلف الأنشطة.