أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن النمو الاقتصادي المستدام، وبناء دولة ديمقراطية حديثة، وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتي على رأس تطلعات مصر. ووفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال افتتاح المؤتمر الدولي السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول (موك) 2014 بالإسكندرية إن الحكومة على وعي تام بالتحديات التي تواجهها، ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيراً إلى أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية. وأضاف في كلمته بالمؤتمر الذي حمل شعار "كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز" أن البحر المتوسط لديه الإمكانيات الكبيرة التي من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً في تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط وشعوبه بما يحقق مصلحة الجميع. وأوضح الوزير أن استهداف تحقيق نمو اقتصادي 7 بالمئة سنوياً يعني نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10 بالمئة، وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذي يواجه حالياً العديد من التحديات. ونوه إلى أن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلي على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال صناعة البترول والغاز. ولفت الوزير إلى أن التحديات التي تواجه قطاع البترول في ظل الأوضاع الأخيرة التي مرت بها مصر تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الامدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الإسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام، إلى جانب عدم توازن مزيج الطاقة وتقادم البنية التحتية ومعامل التكرير، بالإضافة إلى زيادة دعم الطاقة. وبين أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية حيث تم البدء فعلياً في الخطوات الأولية لإنتاج الغاز الصخري في عدة مناطق، كما يتم حالياً الإسراع في مشروعات تنمية حقول الغاز إلى جانب البدء في استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015. وقال الوزير إنه يتم حاليًا أيضًا تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للتوزيع والنقل، وتطوير صناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية، مؤكداً على دور الشركاء الأجانب في دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية. ومن جانبه، أوضح اللواء طارق المهدي محافظة الإسكندرية أن مدينة الإسكندرية مدينة بترولية مؤهلة لتكون مركزاً محورياً للطاقة نظراً لوجود أنشطة بترولية متعددة على أرضها تتمثل في شركات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي إلى جانب شركات التكرير والبتروكيماويات. وأشار إلى أن قطاع البترول يمثل عصب التنمية بالإسكندرية وقاعدة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن هناك العديد من الفرص المتاحة للتوسع في الاستثمارات البترولية في مختلف الأنشطة. ومن ناحيته، لفت المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ورئيس المؤتمر أن مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من البترول والغاز من أماكن صعبة وبيئة أكثر تحدياً، مشيراً الى المبادرات التي اتخذها قطاع البترول والتي تتمثل في تشجيع جهود الاستكشاف في المناطق الحدودية في البحر المتوسط بالمياه العميقة والعميقة جداً وفي مناطق جديدة مثل البحر الأحمر والصحراء الغربية، منبهًا إلى أن هذه الجهود تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة. وقال إن المبادرة الثانية تشمل زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الخزانات المنتجة والقديمة باستخدام مشروعات إنتاج الزيت الخام المحسن والتي تتطلب استثمارات كبيرة وتعديل في بنود الاتفاقيات، وترتبط المبادرة الثالثة بالمصادر غير التقليدية والتي يأتي على رأسها الزيت والغاز الصخري. ونوه إلى جهود قطاع البترول من أجل تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة والتي شهدت بالفعل تحسنًا كبيرًا مؤخرًا بهدف الاستمرار في عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي. وأكد تايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الذي سيعقد العام القادم أن العلاقات بين مصر وإيطاليا مستقرة ولم تتأثر بالمتغيرات التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه مصر في منطقة حوض البحر المتوسط خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة في المنطقة والتي ستسهم في توفير إمدادات طاقة إضافية لتلبية الطلب المحلي المتزايد في المنطقة. وأوضح أهمية عمليات البحث والاستكشاف والتكنولوجيات الحديثة في استغلال مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الزيت الصخري وفي حقول المياه العميقة، إلى جانب كفاءة استخدام الطاقة.
