خبراء الطاقة : بيان الحكومة يؤكد التزامها بتطوير منظومة الاستثمارات البترولية

رصدت بوابة أخبار اليوم أراء خبراء الطاقة حول بيان الحكومة أمام مجلس النواب، والذي حمل عنوان نعم نستطيع .
وقال نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولى المهندس مدحت يوسف إن خطة الحكومة اعتمدت في الأساس علي زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وارتبطت المؤشرات علي واقع موقف الاتفاقيات البترولية الحالية والجاري طرحها في المزايدات العامة والتي من المعروف أن قطاع البترول المصري يهدف فقط علي الحفاظ علي معدلات الإنتاج الحالية بحيث أن الزيادة تغطي الاضمحلال الطبيعي للحقول القديمة للزيت الخام وبالتالي فان الدولة ستستمر في استيراد الزيت الخام بكميات متزايدة لتغطية احتياجات معامل التكرير .
وتحدث يوسف أن اكتشافات الغاز الطبيعي تعمل على زيادة الإنتاج بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات التنمية بالدولة والتي تسير بمعدلات تفوق ما نأمله من الاكتشافات الكبيرة بالمياه العميقة بالبحر المتوسط من خلال اكتشاف حقل ظهر وحقل شمال الإسكندرية وغيرهما باستثمارات تتعدي ٣٠ مليار دولار.
ونوه إلى أن الحكومة ستستمر في استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج علاوة علي شراء حصص الشركاء الأجانب بأسعار تغطي تكاليف الاستثمار الضخمة والتي ستقوم الشركات العالمية بتمويلها من الخارج مما يشكل عبء علي الحكومة لسداد كافة الالتزامات.
وأكد أن الحكومة تعي الاتفاقيات البترولية الجديدة تواجه مشاكل عديدة تنحصر في انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا نتيجة للبدائل ( الزيت والغاز الصخري خلافه )التي تلجأ إليها الدول الكبرى للحد من الزيادة السعرية للنفط والغاز عالميا مما بشكل نوع من تباعد الشركات العالمية من التأني في عمليات البحث والاستكشاف عالميا وليس لدي مصر تحديدا ،مشيرا إلي إن مصر حاليا في أمس الحاجة لاكتشافات ضخمة إضافية لتحقيق هدف التصدير للخارج واكتفاءنا داخليا فقط من حصص الدولة في الغاز المنتج دون الشراء ، إلا أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا سيحد من الطموحات الكبيرة لدي مصر لتحقيق الرخاء من خلال اكتشافات الغاز الطبيعي او بمعني اخر صعوبة تخفيض عجز الميزان التجاري .
وكشف ان الاستمرار في استيراد كميات متعاظمة من الزيت الخام لتغطية احتياجات مشروعات معامل التكرير الجديدة وكذا المرتبطة بتوسعات معامل التكرير الجارية سينشأ عنه استمرار عجز الميزان التجاري نتيجة استيراد الزيت الخام بديلا للمواد البترولية التي يتم استيرادها حاليا .
وقال ان بيان الحكومة بشأن مشروعات التكرير الجديدة وإزالة اختناقات معامل التكرير المتقادمة ومتطلبات الاستثمارية الضخمة والتي ستصل الي ما يوازي ١٤ مليار دولار بتمويل خارجي سيؤثر بشكل كبير على زيادة الدين الخارجي في حين ان توقيت مشروعات التكرير لا يتوافق مع انهيار أسعار الزيت الخام عالميا وبالتالي انخفاض ربحية معامل التكرير لضيق الفجوة السعرية بين أسعار النفط العالمي وأسعار المنتجات البترولية .
أوضح ان ما زالت مشروعات البتروكيماويات وكذا كافة مشروعات القيمة المُضافة تعتمد اعتماد كبير علي دعم الطاقة متمثلة في شرائح سعرية مميزة لتلك الصناعات والتي تشكل عبء علي الحكومة في زيادة دعم الطاقة ، وفي ظل اعتماد الدولة علي شراء حصة الشركاء الأجانب في الاكتشافات الغازية لمصر وبيعها بأسعار مدعومة تقل عن سعر الشراء من الشركاء الأجانب في مصر ،، في حين أن مشروعات القيمة المُضافة الحقيقة تتطلب دعم الدولة شريطة الاعتماد علي الثروات الطبيعية للدولة دون استيرادها او شراءها من الشركاء بالدولار ودعمها.
وأكد مصدر مسؤل بوزارة البترول الاستمرار فى تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز فى الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر ،مؤكدا أن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتي تهدف إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات.
وأضاف ان هناك إجراءات حكومية بسرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز، وتعديل سعر الغاز في بعض الاتفاقيات، وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة، والبدء في تنويع مزيج الطاقة، والبدء في تنفيذ مشروعات لتحديث وزيادة طاقات معامل التكرير وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات لصالح الاقتصاد القومي.
وتحدث أن تكثيف الجهود بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة فى البحر المتوسط والتي تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة وهى ظُهر وشمال الإسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة 9 (ب) غرب الدلتا العميق بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالى35 مليار دولار تضيف إنتاج يقدر بنحو 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً يسهم في تعويض التناقص الطبيعي فى إنتاج الحقول القديمة وزيادة إجمالي إنتاج مصر من الغاز للمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وقال المصدر أن قطاع البترول يولى أهمية للإسراع بتنفيذ مشروعات التكرير الجديدة لما تمثله من عائد إيجابي لتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى و تخفيف العبء عن الموازنة العامة ، وتطوير معامل التكرير الرئيسية بأسيوط ومسطرد بالإضافة لمعمل ميدور.
أوضح أن هناك خطة لرفع معدلات توصيل الغاز للمنازل والتوسع فى خدمات توصيل الغاز للقضاء نهائيا على أزمات البوتاجاز وإخلاء المناطق السكنية من المستودعات حفاظا على حياة المواطنين .